تداوم بلاتکلیفی سمیه رشیدی، فعال مدنی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، سمیه رشیدی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، سمیه رشیدی، متولد: ۱۳۶۲، متهم سیاسی، ساکن تهران، علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری و طی شدن مراحل بازجویی ها و بازپرسی از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده خانم رشیدی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به اتمام رسیده و او با اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که مبنی آن فعالیت وی در فضای مجازی بوده مواجه شده است. علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از دستگیری خانم رشیدی و اتمام روند بازجویی و بازپرسی اما بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از پذیرش وثیقه برای آزادی این متهم سیاسی امتناع می کند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اینکه سمیه رشیدی هنگام دستگیری از سوی ماموران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با توجه به اینکه با مشکلات روانی دست به گریبان است از حق درمان هم محروم شده است.” 

لازم به ذکر است، سمیه رشیدی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هنگام شعارنویسی، توسط نیروهای امنیتی توام با ضرب و شتم و ارعاب در محله جوادیه تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در اداره آگاهی چهارراه شاپور تهران، سپس در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: