دستگیری معصومه شهنواز، فرهنگی ساکن سبزوار توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، معصومه شهنواز، ساکن شهرستان سبزوار، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، معصومه شهنواز، فرهنگی بازنشسته، ساکن شهرستان سبزوار، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر و پس از چند ساعت آزاد شد. طبق اظهارات شاهدان، مأموران نه تنها بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شدند، بلکه با ضرب‌ و شتم و تخریب اموال شخصی، دست به بازداشت ایشان زده‌اند.

براساس این گزارش، ماموران امنیتی، با یورش به منزل معصومه شهنواز و تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه این شهروند را توقیف و پس از انتثقال وی به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها آزاد شد اما گوشی تلفن همراه وی نیز در توقیف مانده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت معصومه شهنواز، اطلاعی حاصل نشده است. 

«وقتی حق اعتراض جرم می‌شود»: معلمی در برابر ساختار امنیتی

معصومه شهنواز نه یک چهره‌ نظامی یا سیاسی، که یک معلم بازنشسته است. کنشگری صنفی او در سال‌های اخیر همواره بر خواسته‌های حداقلی همکارانش تمرکز داشته: معیشت، کرامت شغلی، آموزش رایگان. اما در نگاه نهادهای امنیتی، همین فعالیت‌های صنفی می‌تواند کافی باشد تا برچسب‌هایی نظیر «اخلال در نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» به او الصاق شود.

این رویکرد، نه پدیده‌ای تازه که روندی مزمن در سیاست جنایی جمهوری اسلامی است؛ جایی که به جای تفکیک میان فعالیت مدنی و اقدام براندازانه، تمامی اشکال مشارکت مستقل اجتماعی زیر عنوان جرایم امنیتی دسته‌بندی می‌شود.

تحلیل حقوقی: فقدان مشروعیت حقوقی بازداشت و نقض اصول دادرسی

طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.” همچنین، ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، ورود غیرقانونی مأموران به منزل افراد و اعمال خشونت در زمان بازداشت را جرم‌انگاری کرده است. در این مورد، نه تنها بازداشت بدون ارائه حکم انجام شده، بلکه با اعمال زور و تخریب منزل همراه بوده است.

از منظر دادرسی عادلانه، اصولی مانند اطلاع‌رسانی فوری درباره‌ی اتهامات، دسترسی به وکیل، و تضمین سلامت جسمی و روانی بازداشت‌شده، جزء قواعد بنیادین آیین دادرسی کیفری است. ماده ۵ آیین‌نامه حقوق شهروندی در نظام قضایی صراحت دارد که “هر گونه بی‌احترامی، ضرب‌وشتم یا شکنجه در زمان دستگیری یا بازجویی، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.”

از همه مهم‌تر، اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و حق آزادی بیان (اصل ۲۴) در این پرونده نیز نادیده گرفته شده‌اند.

مسئولیت بین‌المللی حکومت: نقض تعهدات ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی

جمهوری اسلامی ایران، یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. بر اساس ماده ۹ این میثاق، “هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.” همچنین ماده ۱۹ این سند بین‌المللی، حق آزادی بیان و دریافت و انتشار اطلاعات را تضمین می‌کند.

بازداشت خشونت‌آمیز یک معلم صرفاً به دلیل فعالیت‌های صنفی و مدنی، نقض روشن مفاد این معاهده است. ایران به‌عنوان یک دولت متعهد، موظف به رعایت و اجرای تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب این میثاق است، ولو آنکه در نظام داخلی‌اش رویکردی متفاوت دنبال شود.

سرکوب از درون، بحران از بیرون

هم‌زمانی بازداشت خانم شهنواز با حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران، پرسش‌هایی جدی را در فضای عمومی برمی‌انگیزد. آیا سرکوب صداهای مدنی، ابزاری برای انحراف افکار عمومی از بحران امنیتی-نظامی است؟ آیا بازداشت یک معلم بازنشسته، دردی از معادلات منطقه‌ای دوا می‌کند یا فقط چهره‌ی متزلزل‌تری از حاکمیت به نمایش می‌گذارد؟

همواره در بزنگاه‌های بحرانی، حکومت جمهوری اسلامی به جای اعتماد به مردم، دست به بستن فضا، بازداشت چهره‌های مدنی، و تهدید فعالان صنفی می‌زند؛ رویکردی که نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه‌ی اجتماعی را فرسوده‌تر می‌سازد.

«از فرهنگیان تا فراموشی»: وقتی معلم بازنشسته تبدیل به تهدید امنیتی می‌شود

اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، بازداشت‌شدگان صنفی و مدنی، در معرض شدیدترین برخوردهای امنیتی قرار می‌گیرند؛ از حبس‌های بلندمدت گرفته تا انفرادی‌های طولانی و محرومیت از حقوق اولیه.

عدالت در غیبت، قانون در حاشیه

پرونده معصومه شهنواز، بیش از آنکه صرفاً بازداشت یک معلم بازنشسته باشد، نمایی از گسست مزمن میان قانون و اجراست. نهادهای امنیتی و قضایی، بار دیگر نشان داده‌اند که نه به کرامت شهروندان احترام می‌گذارند، و نه به قانون اساسی خود پایبندند.

در کشوری که معلمی بازنشسته، به دلیل دغدغه‌ برای آموزش و عدالت، تهدید امنیتی محسوب می‌شود، آنچه در خطر است نه صرفاً یک فرد، که معنای امنیت، مفهوم عدالت و اعتبار قانون است. 

Please follow and like us: