دستگیری جمعی از فعالان فضای مجازی در هرمزگان، دزفول و یزد توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در یزد، هرمزگان و دزفول، شماری از فعالان فضای مجازی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل تسنیم، امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، پنج تن از فعالان فضای مجازی، ساکن استان هرمزگان، توسط ماموران امنیتی و انتظامی در آن استان، دستگیر شدند. 

براساس این گزارش، علت دستگیری جملگی این افراد «تشویش اذهان عمومی»، «تصویربرداری از اماکن عمومی دارای طبقه بندی» عنوان شده اشت. 

همچنین، مبنی این دستگیریها مرتبط با حمله نظامی اسرائیل به ایران، ذکر شده است. 

در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از ایرنا، امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، چهارده تن از فعالان فضای مجازی، ساکن استان هرمزگان، در ارتباط با «انتشار مطالب در خصوص حمله نظامی اسرائیل به ایران» توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند. 

در تشریح این گزارش، عنوان شده دستگیری برخی از این افراد، پس از احضار آنها به دادسرا و با صدور دستور قضایی صورت گرفته است.

در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از مهر، امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، مهدی آماده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول، از دستگیری شماری از فعالان فضای مجازی در ارتباط با «تجاوز نظامی اسرائیل به ایران» خبر داد. 

دادستان عمومی و انقلاب دزفول، در تشریح این خبر گفت:”این افراد، تصاویر و کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر کرده بودند، با دستور قضائی، توسط ضابطین خاص شهرستان بازداشت شدند.”

در این گزارش، به هویت و تعداد افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: