https://wp.me/p6xuBy-Tbi
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان ایرانشهر و راسک، دستکم ۲ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، در ساعات پایانی جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، عبدالحمید هاشمزهی، ۲۲ ساله، فرزند: ایوب، اهل و ساکن شهرستان ایرانشهر، توسط ماموران نیروی انتطامی، دستگیر شد.
به نقل از یک فرد مطلع:”آقای هاشم زهی، در حالی که به همراه چند تن از دوستانش دور هم نشسته بودند با یورش نیروهای امنیتی لباس شخصی، دستگیر شدند.”
این فرد مطلع در ادامه از انتقال عبدالحمید هاشمزهی، به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان ایرانشهر، خبر داد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت جدید عبدالحمید هاشمزهی، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، نعیم کوهی، حدودا ۲۱ ساله، فرزند: کینگی، اهل و ساکن جکیگور از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد.
به گفته یک فرد مطلع:”نعیم کوهی، از اعضای «تبلیغ جماعت» منطقه جکیگور است و هنگامی که در مقابل مسجد حضرت امیر معاویه جکیگور و توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده نعیم کوهی اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

