دستگیری ۸ متهم امنیتی در تهران، پرند و کرمانشاه توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در پرند، تهران و استان کرمانشاه، دستکم ۸ تن از شهروندان و یک فرد از اتباع یکی از کشورهای اروپایی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از عصر خبر، امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، یک شهروند ساکن پرند از توابع استان تهران، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، دستگیر شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم با اعلام این خبر در تشریح آن مدعی شد:”فرد دستگیر شده از «عوامل رژیم صهیونسیتی» است و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه منتقل شده است.”

در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات و هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از عصر خبر، امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۴، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از دستگیر ۸ شهروند در استان کرمانشاه و تهران به اتهام «جاسوسی» خبر داد و در ادامه نیز تائید کرد یکی از افراد دستگیر شده تبعه یکی از کشورهای اروپایی است. 

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تشریح خبر مذکور مدعی شد:”به کمک عوامل امنیتی، انتظامی و قضائی، سه فرد در استان کرمانشاه به اتهام «جاسوسی» دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که یکی از آنها از اتباع کشور‌های اروپایی است.” 

وی در ادامه افزود:”در یکی از استان‌های دیگر هم یک خانه تیمی شناسایی شد که تعداد ۵ فرد خودشان را برای «اقدامات تروریستی» در تهران در این خانه آماده می‌کردند که ۴ نفر از این افراد دستگیر شدند و یکی از آنها در زمان دستگیری اقدام به خودکشی کرد.” 

وی در ادامه صحبتهای خود به هویت افراد دستگیر شده و آن فردی که هنگام دستگیری اقدام به خودکشی کرده اشاره ای نکرد. 

لازم به ذکر است، از تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ در حالی که حملات اسرائیل به خاک ایران آغاز شد، رسانه‌های داخل ایران، اخبار گسترده ای را دستگیری شهروندان ایرانی و حتی شهروندان خارجی یا دو تابعیتی با اتهامات «امنیتی» از قبیل «جاسوسی برای موساد» منتشر کردند.

در تشریح این دور از دستگیریها حائز اهمیت است که اقدامات رادیکال و یا جاسوسی از منظر حقوق بشر، کاملا مردود است اما آنچه که ایران امروز شاهد آن است، ثمره گسترش ارعاب، عدم توجه به مشکلات اقتصادی و ناتوانی و سو مدیریت مسئولان حکومتی و دولتی برای رفع نیازهای اساسی مردم ایران بوده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: