گزارشی از بازداشت مرتضی اسدی و تداوم بلاتکلیفی وی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ تیر ماه ۱۴۰۴، مرتضی اسدی در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، مرتضی اسدی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل شد. بازداشتی که با شفافیت قانونی همراه نبوده و بار دیگر زنگ خطر نقض سیستماتیک حقوق شهروندی و روندهای دادرسی در جمهوری اسلامی ایران را به صدا درآورده است.

به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده مرتضی اسدی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای اسدی، در تماسی که با خانواده خود داشت اعلام کرد که بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده است.” 

این فرد مطلع در خصوص چگونگی بازداشت مرتضی اسدی اعلام کرد:”ماموران وزارت اطلاعات، با یوش به منزل آقای اسدی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی وی را دستگیر کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به مرتضی اسدی اطلاعی حاصل نشده است. 

ناپدیدشدگی قهری؛ نقض صریح اصول قانون اساسی ایران

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن کرده باشد». همچنین در ادامه تأکید شده است که شخص بازداشت‌شده باید فوراً از اتهام خود آگاه شده و خانواده‌اش نیز از محل نگهداری وی مطلع گردند.

اما در ماجرای بازداشت مرتضی اسدی، نه تنها هیچ سند یا دستور قضایی ارائه نشده، بلکه محل بازداشت، نوع اتهام و حتی نهاد قضایی رسیدگی‌کننده همچنان مبهم باقی مانده است. این شرایط با ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی نیز در تضاد آشکار است؛ ماده‌ای که بازداشت یا نگهداری افراد بدون مجوز قانونی را جرم تلقی کرده و برای مأموران متخلف مجازات تعیین کرده است.

ضبط اموال بدون حکم قضایی: نقض حریم خصوصی به بهانه‌های امنیتی

ضبط وسایل الکترونیکی شخصی مرتضی اسدی و همسرش، از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه و تبلت، بدون ارائه حکم تفتیش یا توضیح قضایی، نقض صریح اصل ۲۵ قانون اساسی مبنی بر «مصونیت مکاتبات و مکالمات خصوصی» است.

این اقدام همچنین برخلاف ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری است که ضبط اشیا یا بازرسی منازل را منوط به دستور صریح قضایی می‌داند. رفتار مأموران وزارت اطلاعات، نه تنها از چارچوب قانونی خارج بوده، بلکه بیش از آنکه فرآیند قضایی باشد، یادآور سناریوهای امنیتی دوران حکومت‌های اقتدارگراست که در آن مأموران امنیتی بر فراز قانون می‌نشینند.

استانداردهای بین‌المللی چه می‌گویند؟ جمهوری اسلامی و مسئولیت حقوقی فراملی

مطابق با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمام اشخاص در برابر ناپدیدشدگی قهری (مصوب ۲۰۰۶)، که اگرچه ایران هنوز به آن نپیوسته، اما اصول آن بخشی از عرف حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود، هرگونه بازداشت بدون اطلاع خانواده و بدون دسترسی به وکیل، «ناپدیدشدگی قهری» محسوب می‌شود و باید از سوی جامعه بین‌المللی پیگیری شود.

همچنین ایران با عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت ماده ۹ این میثاق است که تأکید دارد:
«هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود، و هر فرد بازداشت‌شده باید فوراً از دلایل بازداشت مطلع شده و به دادگاه دسترسی داشته باشد».

ادامه بازداشت مرتضی اسدی بدون شفافیت، بی‌تردید نقض این تعهدات است و می‌تواند مبنای شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گیرد.

از خودسرانه‌گی تا سازوکار مصونیت؛ وقتی مأمور پاسخ‌گو نیست

ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر، به‌گونه‌ای نهادینه شده که مأموران اطلاعاتی و امنیتی در برابر هیچ مرجع مستقلی پاسخ‌گو نیستند. بازداشت‌های غیرشفاف مانند آن‌چه برای مرتضی اسدی رخ داده، تنها بخشی از روند سیستماتیکی است که در آن ابزارهای قانونی، تبدیل به پوششی برای اعمال اقتدار شده‌اند.

نبود نظارت مستقل قضایی، فقدان نهادهای مدنی موثر، و انحصار قدرت در دست نهادهای اطلاعاتی وابسته به رهبری، عملاً زمینه را برای سرکوب بدون هزینه حقوقی فراهم کرده‌اند. این چرخه‌ی مصونیت، عامل بازتولید خشونت سازمان‌یافته در سطح جامعه است.

هر بازداشت خودسرانه و تداوم سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران، تکرار زخم بی قانونی 

دستگیری مرتضی اسدی، اگرچه تنها یکی از صدها مورد مشابه در سال‌های اخیر است، اما چونان آینه‌ای عمل می‌کند که تصویر معیوب نظام حقوقی و امنیتی ایران را بازتاب می‌دهد. نظامی که در آن، نه فرد مصون است، نه قانون کارآمد، و نه عدالت قابل تحقق

Please follow and like us: