By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ThL
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در تهران، حسین میربهاری را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، حسین میربهاری، ساکن تهران و فعال حقوق کودکان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد. این دستگیری، اگرچه یکی از دهها نمونه مشابه در سالهای اخیر است، اما مصداق بارز یک بحران حقوقی–سیاسی در بطن حاکمیت ایران محسوب میشود؛ جایی که فعالیت داوطلبانه در حمایت از محرومان و کودکان، به جای تقدیر، با سرکوب پاسخ داده میشود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، با یورش به منزل آقای میربهاری، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه، این فعال حقوق کودکان کار و خیابان را دستگیر کردند.
این فرد مطلع در ادامه افزود:”آقا میربهاری، به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین منتقل شده اما از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوقی شهروندی یک متهم، محروم شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به دستگیری حسین میربهاری شده اطلاعی حاصل نشده است.
فعالیت اجتماعی یا تهدید امنیتی؟!
حسین میر بهاری، فعال مدنی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، نه کنشگر سیاسی بوده و نه عضو حزبی. فعالیت او در بیش از یک دهه اخیر، مستند و محدود به حمایت از کودکان کار، مهاجران، و اقشار فرودست جامعه بوده است. ورود شبانه نیروهای امنیتی به منزل او، بدون ارائه حکم قضایی، و انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین، با استناد به هیچ قانون صریحی قابل توجیه نیست.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.» همچنین اصل ۳۹ تأکید دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد، تحت هیچعنوان مجاز نیست و متخلف از این اصل مجازات میشود.»
آیا بازداشت شبانه، بدون حکم، با انتقال به بندهای امنیتی، و ضبط اموال خانوادگی، چیزی جز هتک حیثیت عمومی یک فعال اجتماعی بیدفاع است؟
کودکان کار، خط قرمز نانوشته جمهوری اسلامی؟
یکی از خطوط پنهان و شاید نانوشته در جمهوری اسلامی، سرکوب فعالیتهایی است که نگاه مستقلی به عدالت اجتماعی دارند. حسین میر بهاری، یکی از چهرههای شاخص این حوزه، بارها در گزارشها، سخنرانیها و فعالیتهای میدانی، نهادهای حاکمیتی را به کمکاری در قبال کودکان کار متهم کرده بود.
طبق ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، دولتها موظفاند از کودکان در برابر «همهی اشکال خشونت، بهرهکشی و سوءاستفاده» محافظت کنند. اما در عمل، فعالانی که داوطلبانه خلأ نهادهای رسمی را پر میکنند، قربانی تهدید، بازداشت و تخریب میشوند.
بازداشت غیرقانونی چیست؟
مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کرده یا آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
ورود بدون مجوز رسمی، ضبط اموال شخصی بدون صورتجلسه قانونی، و انتقال فرد به بند امنیتی بدون توضیح علت بازداشت، همگی مصداق این ماده قانونیاند. چرا قوه قضاییه، به عنوان ناظر مستقیم بر اجرای قانون، در این موارد ساکت است؟
جمهوری اسلامی زیر ذرهبین جامعه جهانی
ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. بر اساس ماده ۹ این میثاق، «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.» همچنین ماده ۱۴ این میثاق، «حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی» را تضمین میکند.
بازداشت حسین میر بهاری، بدون هیچ اطلاعرسانی رسمی، بدون وکیل و بدون شفافیت روند قضایی، نقض فاحش این میثاق است. چنین نقضی، بهویژه در حوزه فعالان اجتماعی و حقوق کودکان، میتواند زمینهساز فشارهای بینالمللی بیشتر و ارجاع پروندههای حقوق بشری به سازمان ملل باشد.
نهادهای مدنی و سندیکاها در محاصره امنیتی
همچنین، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در بیانیهای رسمی، ضمن محکومیت بازداشت حسین میر بهاری، خواستار آزادی فوری وی و بازگرداندن اموال ضبطشده شده است. این اولین بار نیست که اعضای سندیکا یا فعالان اجتماعی مرتبط با آن، تحت پیگرد قرار میگیرند.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت میگوید: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی آزادند…» اما در عمل، هرگونه فعالیت مستقل صنفی یا اجتماعی، به محض عبور از مرزهای تعارف، «برخورد امنیتی» را در پی دارد.
ترس از جامعه مدنی یا ترس از شفافیت؟
بازداشت حسین میر بهاری، نه حادثهای منفرد، بلکه حلقهای از زنجیرهی برخورد با هر صدای مستقل در جمهوری اسلامی است. چه کسی باید پاسخ دهد که چرا کنشگری که عمر خود را صرف نجات کودکان و مهاجران کرده، اکنون در بند امنیتی زندان اوین به سر میبرد؟
جمهوری اسلامی، در حالی که از «حمایت از مستضعفان» دم میزند، در عمل از فعالان اجتماعی واقعی که بدون وابستگی کار میکنند، واهمه دارد. این واهمه نه ناشی از خطر، بلکه ناشی از افشای حقیقت ناتوانی و بیعدالتی ساختاری است.
اصل یا ماده قانونی وضعیت اجرا در پرونده حسین میر بهاری
اصل ۳۲ قانون اساسی نقض: بازداشت بدون حکم
ماده ۵۷۰ قانون مجازات نقض: رفتار غیرقانونی مأموران امنیتی
ماده ۹ میثاق ICCPR نقض: بازداشت خودسرانه بدون روند عادلانه
ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک نقض: برخورد با حامیان حقوق کودک
حسین میر بهاری امروز در بند است، اما آنچه زندانیتر از اوست، آرمان عدالت اجتماعی و وجدان مدنی جامعه ایرانی است. تداوم برخورد امنیتی با فعالان اجتماعی، هم به لحاظ داخلی مغایر با قوانین جاری کشور است، و هم در سطح بینالمللی، تهدیدی برای مشروعیت حقوقی جمهوری اسلامی است.
تا وقتی قانون، نه ابزار نظارت بلکه ابزار سرکوب است، فعالان بیشتری قربانی خواهند شد.
و اگر امروز سکوت کنیم، فردا نوبت همگان خواهد بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم«با هر نوع اتهام» به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.