گزارش تحلیلی ـ حقوقی از بازداشت امیرحسین محسنی در دهدشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان دهدشت، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، امیرحسین محسنی، ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان آن شهرستان منتقل شد. این بازداشت که بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی شفاف یا ارائه دلیل قانونی به خانواده وی صورت گرفت، بار دیگر نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی در ایران را تشدید کرده است. این گزارش به تحلیل ابعاد حقوقی و بین‌المللی این بازداشت و نقض احتمالی حقوق شهروندی در ایران پرداخته و به بررسی زمینه‌های قانونی و حقوقی آن در سطح داخلی و جهانی می‌پردازد.

براساس این گزارش، دستگیری امیرحسین محسنی، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دهدشت صورت گرفته است. 

امیرحسین محسنی، پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان دهدشت و طی مراحل بازجویی های اولیه به زندان دهدشت، منتقل شده است. 

این نوع از بازداشت‌ها که در آن هیچ‌گونه دلیل شفاف و مدارک قانونی به خانواده یا وکیل بازداشت‌شده ارائه نمی‌شود، به‌وضوح نقض حقوق اساسی شهروندی و حقوق بشر است. طبق قوانین داخلی ایران، هیچ فردی نباید بدون حکم قانونی یا دلیل معین از آزادی خود محروم شود. این وضعیت، نه تنها نقض قوانین داخلی است، بلکه با اصول حقوق بشر بین‌المللی نیز در تضاد است.

نقض حقوق فردی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران

طبق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم قانون»، اما در مورد بازداشت امیرحسین محسنی، هیچ دلیل قانونی یا حکمی برای بازداشت وی ارائه نشده است. این امر نشان‌دهنده نقض یکی از اصول اساسی حقوق بشر است که حق دسترسی به آزادی فردی را برای شهروندان ایران محدود می‌کند. در بسیاری از موارد مشابه، به‌ویژه در بازداشت‌های خودسرانه، متهمان از حقوق ابتدایی خود مانند دسترسی به وکیل یا اطلاع از دلایل بازداشت محروم می‌شوند.

این نوع از بازداشت‌ها که بدون شفافیت و با هدف ایجاد فضای ترس برای اعتراضات سیاسی یا اجتماعی صورت می‌گیرد، نمونه‌ای از نقض اصول حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. در واقع، هنگامی که افراد از دلایل بازداشت خود مطلع نمی‌شوند و نمی‌توانند از حقوق خود برای دفاع از خود استفاده کنند، این نوع رفتار به‌عنوان نقض فاحش حقوق بشری و دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

بررسی نقض حقوق بشر و الزامات بین‌المللی ایران

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای امضاکننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است که حقوق اساسی شهروندان خود را در داخل کشور رعایت کند. این میثاق در ماده ۹ خود تأکید دارد که «هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود». بازداشت امیرحسین محسنی به‌طور مشخص مغایر با این اصل بین‌المللی است. از آنجا که هیچ دلیلی برای بازداشت او ارائه نشده، این اقدام به‌طور مستقیم نقض تعهدات ایران در زمینه حقوق بشر است.

علاوه بر این، طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد باید در برابر اتهامات خود از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد و از حق دفاع قانونی بهره‌مند شود. اما در مورد امیرحسین محسنی، هیچ شواهدی مبنی بر اینکه او از محاکمه‌ای عادلانه برخوردار شده باشد، وجود ندارد. در چنین شرایطی، نه تنها حقوق فردی او نقض می‌شود، بلکه مشروعیت نظام قضائی ایران نیز در سطح بین‌المللی به چالش کشیده می‌شود.

این وضعیت نه تنها با قوانین داخلی ایران در تضاد است، بلکه با تعهدات بین‌المللی ایران در قبال حقوق بشر نیز مغایرت دارد. در چنین شرایطی، جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل باید به‌طور مستمر به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورند تا به حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی احترام بگذارد.

بازداشت‌های خودسرانه و فشارهای امنیتی در ایران

بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی در ایران به یک پدیده رایج تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، تعداد افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی یا حتی انتقادات ساده از حکومت بازداشت شده‌اند، افزایش یافته است. این بازداشت‌ها معمولاً با هدف سرکوب اعتراضات و نقدهای اجتماعی صورت می‌گیرد و بسیاری از شهروندان ایران به دلیل ابراز عقاید خود با اتهامات امنیتی مواجه می‌شوند.

از آنجا که اطلاعات در مورد دلایل بازداشت امیرحسین محسنی در دسترس نیست، این احتمال وجود دارد که بازداشت او به‌دلیل فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی بوده باشد. 

این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی، هیچ فردی نباید به‌دلیل عقاید خود تحت تعقیب قضائی قرار گیرد. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌صراحت اعلام می‌کند که «هر فرد حق دارد آزادی بیان داشته باشد». نقض این حق در موارد مشابه، نه تنها نشان‌دهنده سرکوب آزادی‌های فردی است، بلکه تهدیدی برای توسعه دموکراسی و حقوق بشر در ایران به شمار می‌آید.

پیامدهای حقوقی و بین‌المللی این بازداشت

بازداشت‌های خودسرانه مانند آنچه که در مورد امیرحسین محسنی رخ داده، نه تنها موجب نقض حقوق فردی او می‌شود، بلکه بر روابط بین‌المللی ایران نیز تأثیر منفی می‌گذارد. در شرایطی که ایران از سوی جامعه جهانی به‌خاطر نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان خود تحت فشار است، این‌گونه اقدامات تنها به تشدید انتقادات و فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌انجامد.

در سطح داخلی، این نوع از برخوردها می‌تواند باعث افزایش نارضایتی‌ها و بی‌اعتمادی مردم به سیستم قضائی کشور شود. اگر روند سرکوب‌ها ادامه یابد، ممکن است اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش یابد و وضعیت سیاسی کشور را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

ضرورت اصلاحات جدی در سیستم قضائی ایران

بازداشت امیرحسین محسنی نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران است که در نتیجه سیستم قضائی ناعادلانه و سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی ایجاد شده است. جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی عمل کند و از بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق متهمان جلوگیری کند.

برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران گام‌های جدی در راستای اصلاحات قضائی بردارد. این اصلاحات باید شامل رعایت حقوق شهروندی، تضمین دادرسی‌های عادلانه، پایان دادن به سرکوب آزادی‌های فردی و تأمین حق دسترسی به وکیل برای همه شهروندان باشد. در غیر این صورت، ایران به‌طور مستمر در معرض فشارهای بین‌المللی و بحران‌های داخلی قرار خواهد گرفت که به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: