گزارش تحلیلی ـ حقوقی از دستگیری دنیا حسینی در تهران توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در تهران، دنیا حسینی(آزاد) را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، دنیا حسینی(آزاد)، ساکن تهران، متولد: ۱۳۶۷، فرزند:غلامحسین، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، دستگیرشد. این شهروند پس از دستگیری اعلام کرد به زندان اوین منتقل شده اما پس از حمله نظامی به زندان اوین، از وضعیت وی اطلاع دقیقی حاصل نشده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال جاری با یورش به منزل خانم حسینی، پس از تفتبش، توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه، منزل این شهروند را پلمب و وی را دستگیر کردند. خانم آزاد پس از چند ساعت در تماسی کوتاه با خانواده اعلام کرده که به زندان اوین منتقل شده است.” 

این فرد مطلع که از اعضای خانواده دنیا حسینی(آزاد) است ضمن ابراز نگرانی در خصوص حمله موشکی به زندان اوین، تشریح کرد:”از زمان حمله اسرائیل به زندان اوین که در تاریخ ۲ تیر ماه سال جاری صورت گفته و در پی آن بسیاری از زندانیان و متهمان به زندانهای دیگر در استان تهران، منتقل شدند دنیا حسین، هیچگونه تماسی با خانواده نداشته است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به دنیا حسینی(آزاد) اطلاعی حاصل نشده است. 

یکی از نکات نگران‌کننده در این پرونده، پلمب منزل دنیا حسینی(آزاد) پس از بازداشت اوست. اقدام به پلمب خانه یک شهروند بدون داشتن مجوز قانونی، به وضوح نقض حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی است. این عمل به‌ویژه در صورتی که همراه با بازداشت‌های غیرقانونی و بدون دادرسی شفاف باشد، نشان‌دهنده اقدامات سرکوبگرانه‌ای است که در حکومت جمهوری اسلامی ایران به طور مرتب صورت می‌گیرد. 

نقض اصول قانون اساسی ایران و حقوق انسانی

در تحلیل قوانین داخلی ایران، یکی از مهم‌ترین اصولی که نقض آن در بازداشت‌های خودسرانه‌ای همچون بازداشت دنیا حسینی آشکار است، اصل «حق آزادی فردی» است. طبق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم قانون». این اصل بر لزوم داشتن دلیلی قانونی برای بازداشت افراد تأکید دارد. اما در پرونده دنیا حسینی، هیچ دلیلی از سوی مقامات قضائی و امنیتی برای این بازداشت ارائه نشده است، که این خود نقض آشکار قوانین داخلی ایران است.

همچنین طبق ماده ۳۵ قانون اساسی، «هر فرد حق دارد از کمک وکیل در دفاع از خود برخوردار باشد». در این پرونده نیز، از آنجا که خانواده و وکیل دنیا حسینی هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند، به نظر می‌رسد که حقوق قانونی او برای انتخاب وکیل و دسترسی به دادرسی عادلانه نقض شده است.

بررسی قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران در قبال حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای امضاکننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است که اصول و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را در قوانین داخلی خود رعایت کند. یکی از مفاد اصلی این میثاق، که در ماده ۹ به وضوح بیان شده، این است که «هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود». بازداشت دنیا حسینی به‌طور مشخص مغایر با این اصل بین‌المللی است، زیرا او بدون ارائه دلایل شفاف و قانونی به زندان منتقل شده است و خانواده‌اش از وضعیت او مطلع نیستند.

علاوه بر این، طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف محاکمه شود و از امکان دفاع قانونی برخوردار باشد. اما در این مورد، دنیا حسینی هیچ‌گونه اطلاعی از اتهامات خود ندارد و از دسترسی به حقوق دفاعی محروم است.

این وضعیت نه تنها نقض حقوق فردی دنیا حسینی است، بلکه نقض گسترده تعهدات جمهوری اسلامی ایران به قوانین بین‌المللی به شمار می‌آید. در نتیجه، این پرونده یک بحران حقوق بشری محسوب می‌شود که می‌تواند موجب افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی شود.

بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های اجتماعی در ایران

بازداشت دنیا حسینی تنها یک نمونه از الگوی گسترده‌تری است که در ایران به ویژه علیه فعالان اجتماعی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، و اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی در جریان است. جمهوری اسلامی ایران با متهم کردن بسیاری از این افراد به اتهاماتی همچون «نارضایتی از دولت» یا «تهدید امنیت ملی»، از ابزار بازداشت‌های خودسرانه به‌طور گسترده استفاده می‌کند. این روند، که به ویژه در سال‌های اخیر شدت گرفته، بر اساس ناتوانی این افراد در بیان اعتراضات و فعالیت‌های مدنی، تهدیدی برای آزادی بیان و حقوق بشر در ایران به شمار می‌آید. 

دنیا حسینی که به‌طور مداوم به دلیل فعالیت‌های مدنی خود در معرض بازداشت بوده است، نمونه‌ای از افرادی است که در پی سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران قرار دارند. بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق اولیه این افراد، نه تنها موجب ایجاد فضای ترس و اختناق در کشور می‌شود، بلکه باعث افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

ضرورت اصلاحات حقوقی در نظام قضائی ایران

بازداشت دنیا حسینی و وضعیت مبهم او در زندان، بار دیگر نشان می‌دهد که نظام قضائی ایران نیازمند اصلاحات جدی در راستای رعایت حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. نقض حقوق قانونی این شهروند، که بدون اتهام یا دلیل قانونی به زندان منتقل شده و از حق تماس با خانواده و وکیل خود محروم است، نشان‌دهنده بحران‌های جدی در اجرای عدالت در جمهوری اسلامی ایران است.

برای بهبود وضعیت حقوق بشر و جلوگیری از نقض حقوق شهروندان، جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده و سیستم قضائی خود را اصلاح کند. عدم رعایت این اصول نه تنها اعتبار داخلی ایران را تضعیف می‌کند، بلکه موجب ایجاد تنش‌های بیشتر در روابط بین‌المللی و افزایش فشارهای جهانی بر این کشور خواهد شد.

لازم به ذکر است، دنیا حسینی(آزاد)، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل داردسی آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، دنیا حسینی (آزاد)، اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، در بخش اول پرونده قضایی خود، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ هم رئیس شعبه دفتر شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، دنیا حسینی (آزاد) را برای محاکمه به جلسه دادرسی احضار کرده بود. 

دنیا حسینی(آزاد)، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ هم در بخش دوم از کیفرخواست همان پرونده، توسط قاضی شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری ۲ تهران، واقع در مجتمع قضایی ارشاد تهران، به اتهام «کشف حجاب در ملاعام و قبح زدایی از حجاب»، محاکمه شده بود. 

Please follow and like us: