دستگیری ۲ شهروند در اشنویه و پیرانشهر توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه و پیرانشهر، دستکم دو شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۶ تیر ماه ۱۴۰۴، کمال(کامیار) عقابی، فرزند: حسین، اهل روستای بالاگیر از توابع شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، با یورش به منزل آقای عقابی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، این شهروند را دستگیر کردند.” 

لازم به ذکر است، کمال(کامیار) عقابی، پیشتر هم در تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

علیرغم گذشت مذتی قابل توجه از تاریخ دستگیری کمال عقابی، اما از مکان نگهداری، روند قضایی پرونده و از وضعیت این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، طیس روزهای اخیر، حسن فلاحیان، ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از دستگیری توسط ماموران امنیتی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در آن استان، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای فلاحیان، برای بازجویی و تشکیل پرونده از بابت اتهاماتی مرتبط با «ارتباط وی با احزاب مخالف نظام» به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”حسن فلاحیان، از زمان دستگیری فقط یک تماس در حد ۱ دقیقه داشته و اعلام کرده که به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل شده و علت دستیگیری اش چه بوده اما از حق دسترسی به وکیل محروم است.” 

لازم به ذکر است، منع دسترسی متهمان«با هر نوع اتهام» به وکیل مدنظر و معتمد متهم، به مصابه نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و حتی ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری است. 

نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران موضوعی است که سال‌هاست مورد توجه نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی قرار دارد. 

۱. بازداشت‌های خودسرانه و بدون حکم قضایی

بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر بدون ارائه حکم رسمی یا با حکم‌های صادره از دادگاه‌های غیرقانونی بازداشت می‌شوند.

نیروهای امنیتی اغلب بدون معرفی خود و بدون ارائه مدرک قانونی وارد منزل یا محل کار متهمان می‌شوند.

۲. عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت

متهمان سیاسی معمولاً در زمان بازجویی از حق برخورداری از وکیل مستقل محروم هستند.

گاهی تنها اجازه دسترسی به «وکلای مورد تأیید قوه قضاییه» را دارند، که در موارد سیاسی عملاً بی‌طرف نیستند.

۳. شکنجه و اعترافات اجباری

گزارش‌های متعددی وجود دارد از:

شکنجه جسمی و روانی

نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی

تهدید به آزار خانواده، منع تماس متهم با خانواده اش برای مدتی طولانی«ناپدید سازی قهری»

اعترافات تحت فشار اغلب به عنوان «مدرک» در دادگاه‌ها استفاده می‌شود، برخلاف اصول دادرسی عادلانه.

۴. دادرسی‌های ناعادلانه و محرمانه

جلسات دادگاه برای متهمان سیاسی معمولاً:

غیرعلنی است.

زمان بسیار کوتاهی دارند.

قاضی و دادستان وابستگی خاصی به نهادهای امنیتی ـ انتظامی دارند.

همچنین احکام قضایی در اکثر مواقع، طی چند دقیقه صادر می‌شوند و فرصت دفاع واقعی، دسترسی متهم به وکیل مدنظر خود«با توجه به اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری به پرونده های سیاسی ـ امنیتی» به متهمان داده نمی‌شود.

بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: