https://wp.me/p6xuBy-TmT
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، در ادامه سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از اعمال فشارهای امنیتی به شهروندان خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری هفتگی خود با رسانه های داخل کشور، با ادعای «تامین امنیت جامعه در ایران» از اجرای طرحهای جدید از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی، برای شناسایی و دستگیری شهروندان و تشکیل شعبات ویژه بازپرسی و دادگاه، برای رسیدگی به این پرونده ها خبر داد. با توجه روند جاری قضایی در ایران، احتمال محرومیت این متهمان، از حق دادرسی عادلانه منطبق ماده ۵ یعنی منع شکنجه متهمان در دوران بازجویی و بازپرسی، ماده ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشرکه بر حق افراد بر دادرسی عادلانه در یک فرآیند دادرسی تاکید کرده و حتی ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری که بر حق متهمان برای دسترسی به وکیل مورد تائیدشان در یک فرآیند دادرسی تاکید شده دور از ذهن نیست. این دستگیرشدگان در خطر صدور و اجرای احکام به شدت ناعادلانه از قبیل اعدام و یا حبس های طولانی مدت قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در تشریح این خبر تهدید کرد:”در این مدت همگام با نهادهای بالادستی مسئول تامین امنیت کشور، تلاش شد تا در فضای مجازی عدهای که با «اقدامات خلاف امنیت تشویش اذهان عمومی» را دنبال میکردند یا به نوعی درصدد این بودند که در پازل دشمن فعالیت کنند فعالیت آنها ناکام شد و برخوردهای قضایی لازم صورت گرفت و در این راستا پروندههای متعددی تشکیل شد.”
این فرد در ادامه گفت:”دستور تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده افراد دستگیر شده هم به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شده و بحث رصد ویژه فضای مجازی و برخورد با اکانتهایی که با دشمن همکاری میکردند در دستور کار قرار گرفت. همکاری لحظه به لحظه با ضابطان و شناسایی سناریورها و توطئههای شبکه دشمن در دستور کار قرار گرفت.”
وی ادامه داد:”در استانهای مختلف، برای بسیاری از افرادی که در فضای مجازی به نفع دشمن کار می کردند پروندههایی تشکیل و برخورد قانونی لازم صورت گرفت.”
این مقام قضایی، از دستگیری جمعی از شهروندان با اتهامات امنیتی از قبیل «جاسوسی» خبر داد اما اعلام تعداد دستگیر شدگان را به زمان دیگری موکول کرد.
جهانگیر، در بخشی از صحبتهای خود بدون اشاره به جزئیات هویت افراد دستگیر شده بیان کرد:”جزئیات اینکه در هر استانی چه تعداد افراد دستگیر شدند و چه پروندههایی در استان دنبال میشود را در آینده اطلاعرسانی خواهم کرد فقط اشاره میکنم که در برخی از استانها عواملی از تبعههای اروپایی نیز دستگیر شدند که آنها نیز به نوعی با اسرائیل همکاری میکردند که برای آنها پرونده تشکیل شده و در حال حاضر مراحل قضایی را طی میکنند و پس از حصول نتیجه اطلاعات لازم به ملت ایران ارائه خواهد شد.”
لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه ۱۴۰۴، خبرگزاری فارس، با انتشار گزارشی، از بازداشت دستکم ۷۰۰ تن از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای اروپایی و افغانستان، با اتهامات امنیتی از قبیل «جاسوسی برای موساد» و یا «ارتباط با رسانه ای با اسرائیل» خبر داد و تاریخ دستگیری افراد مذکور را از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۷۰۰ نفر از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای خارجی، با اتهامات امنیتی از قبیل جاسوسی برای موساد و یا ارتباط رسانه ای با اسرائیل، دستگیر شدند.
مبانی حقوقی داخلی
بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران:
ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):
«هر کس به نفع دولت خارجی، اسرار یا اسناد یا تصمیمات را با هدف ضربه به امنیت کشور در اختیار آنان بگذارد، به جرم جاسوسی و مجازات حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.»
با توجه به ساختار حقوقی ایران، بسیاری از اتهامات جاسوسی بدون شفافیت لازم، و در قالب پروندههای امنیتی در دادگاههای انقلاب بررسی میشوند.
ارزیابی فرآیندهای قضایی
بنا به گزارشات سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و یا دیده بان حقوق بشر؛
عدم دسترسی به وکیل مستقل در مرحله بازجویی
بازداشتهای موقت طولانیمدت بدون تفهیم اتهام رسمی
استفاده گسترده از اعترافات اجباری
برگزاری دادگاههای غیرعلنی و بدون شفافیت
همگی این موارد با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارند.
تحلیل کلی
سرکوب داخلی شدید: قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتطامی با پشتیبانی نیروی مقاومت بسیج، روند رسیدگی سریع به اتهامات جاسوسی را دنبال میکنند، که منبع نگرانی جدی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، در خصوص روند بازجویی، بازپرسی و محاکمه این قبیل از متهمان را دو چندان کرده است.
اعدامهای شتابزده
مواردی مانند اجرای احکام قضایی«حبس های طولانی مدت و یا اعدام» بدون اطلاع قبلی به وکلای متهم و بدون حلو فصل نهایی در دیوان عالی نکتهای نگرانکننده در راستای نقض حقوق دادرسی عادلانه در محاکم قضایی جمهوری اسلامی در ایران، محسوب میشود .
محکومان دو تابعیتی: برای برخی از متهمان مثل احمدرضا جلالی، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، وضعیت حقوقی بسیار نامشخص و شکننده ای دارند.
اجرای حکمهای اعدام یا حبسهای طولانی بدون تضمین حقوق قضایی، به ابزار فشار سیاسی به این قبیل از متهمان تبدیل شدهاند .
جمعبندی
۱. اعدامها: تاکنون چندین نفر – از جمله سه نفر در دو هفته اخیر – به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند.
۲. احتمال اعدام قریبالوقوع: احمدرضا جلالی در خطر اجرا قرار دارد.
۳. بازداشتهای گسترده: صدها نفر، از جمله شهروندان عادی و دو اسرائیلی، به جرم جاسوسی دستگیر شدهاند.
۴. متهمان خارجی: سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج تبعه فرانسه همچنان در زندان هستند و مشخص نیست این زوج زندانی امنیتی، پس از حمله موشکی به زندان اوین، در چه وضعیتی قرار دارند و در کجا نگهداری می شوند.
۵. وضعیت حقوق بشری: نگرانی وسیع نهادهای حقوق بشری در مورد نقض حقوق دادرسی و اجرای تعجیلآمیز احکام در این پروندهها وجود دارد.
اگرچه مبارزه با جاسوسی و نفوذ خارجی حق مشروع هر کشور است، اما برخوردهای امنیتی فراقانونی و مبهم به نام «مبارزه با جاسوسی»، بدون شفافیت حقوقی در فرآیند داردسی به این قبیل پرونده ها، نقض صریح مفاد حقوق بشر محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران موظف است:
تحقیقات و دادرسیها را با شفافیت و بر اساس موازین بینالمللی انجام دهد.
از بازداشتهای گسترده و پیشگیرانه پرهیز کند.
به متهمان امکان دفاع عادلانه و حق آنها را برای دسترسی به وکیل مورد تائید آن متهمان، به رسمیت بشناسد و اجازه دهد دادرسی به این پرونده های در محاکمی با حضور هیات منصفه و با نظارت سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، برگزار شود.
جنگ ایران و اسرائیل، از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، آغاز شد، زمانی که اسرائیل مجموعهای غافلگیرکننده از حملات را به تأسیسات کلیدی نظامی و هستهای ایران انجام داد.
در ساعات اولیه جنگ، نیروهای اسرائیلی برخی از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی، چند تن از دانشمندان هستهای و سیاستمداران ایران را ترور کردند و به سامانههای پدافند هوایی و برخی تأسیسات هستهای و نظامی ایران آسیب رساندند یا آنها را تخریب کردند.
جمهوری اسلامی در پاسخ، موشکهایی را به سوی پایگاههای نظامی و شهرهای اسرائیل شلیک کرد و در نهابن این جنگ در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، با میانجیگری آمریکا و قطر به آتش بس، ختم شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده«اگر فردی به اتهام همکاری با اسرائیل دستگیر شود طبق شرایطی جنگی محاکمه خواهد شد».
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

