گزارش تحلیلی ـ حقوقی از دستگیری ۳ شهروند در مهاباد توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتطامی در شهرستان مهاباد، دستکم ۳ شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۴، صلاح بهامین ـ متولد: ۱۳۶۷، منصور رحیمی ـ اهل و ساکن روستای خورخوره و کامران رواز ـ ۲۸ ساله، در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شدند. 

براساس این گزارش، دستگیری صلاح بهامین، کامران رواز، منصور رحیمی در سحرگاه جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل این شهروندان صورت گرفته است. 

همچنین، برخی لوازم شخصی کامران رواز، صلاح بهامین و منصور رحیمی، در پی تفتیش منزل وی توقیف شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از روند قضایی پرونده و از وضعیت حقوقی پرونده این افراد و نام نهاد دستگیر کننده آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

در جمهوری اسلامی ایران، وضعیت حقوق متهمان سیاسی و امنیتی با چالش‌های جدی مواجه است. این گروه از متهمان معمولاً از بسیاری از حقوق اساسی که در قوانین داخلی و بین‌المللی تضمین شده، محروم می‌شوند. در ادامه، نگاهی حقوقی و تحلیلی به مهم‌ترین جنبه‌های حقوق متهمان سیاسی-امنیتی در ایران خواهیم داشت:

۱. تعریف متهمان سیاسی – امنیتی
در قوانین ایران، تعریف مشخص و شفافی از “جرایم سیاسی” و “امنیتی” وجود ندارد یا در عمل تفکیک نمی‌شود. بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، قومی، عقیدتی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر، تحت عنوان مبهم “اقدام علیه امنیت ملی” یا “تبلیغ علیه نظام” محاکمه می‌شوند.

۲. نقض اصل دادرسی عادلانه
بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز به آن پیوسته، متهمان حق دارند:
دسترسی به وکیل از لحظه بازداشت
دادرسی علنی و مستقل
فرض برائت (بی‌گناهی تا اثبات جرم)
حق سکوت
اطلاع از اتهام در کوتاه‌ترین زمان
در عمل، این اصول اغلب رعایت نمی‌شوند.

۳. بازداشت‌های خودسرانه و بدون حکم قضایی
بسیاری از بازداشت‌ها توسط نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات یا پلیس امنیت، بدون ارائه حکم رسمی صورت می‌گیرد. همچنین نگه‌داری در سلول انفرادی برای هفته‌ها یا ماه‌ها رایج است، که خلاف ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

۴. دسترسی محدود یا ممنوعیت ارتباط با وکیل
در اغلب موارد، متهمان سیاسی تا پایان مرحله تحقیقات، از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و تنها می‌توانند از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه استفاده کنند. این موضوع، اصل دفاع مؤثر را خدشه‌دار می‌کند.

۵. شکنجه و اعترافات اجباری
بسیاری از متهمان گزارش داده‌اند که تحت فشار فیزیکی، روحی یا تهدید مجبور به اعترافات تلویزیونی یا کتبی شده‌اند. این اعترافات سپس به عنوان مدرک اصلی در دادگاه علیه آن‌ها استفاده می‌شود.

۶. دادگاه‌های غیرعلنی و فاقد استقلال
رسیدگی به این پرونده‌ها معمولاً در شعب ویژه دادگاه انقلاب، به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود. قضات این شعب غالباً به نفع نهادهای امنیتی عمل می‌کنند و استقلال قضایی زیر سؤال است.

۷. محرومیت از حقوق زندانیان و یا متهمان سیاسی امنیتی از حقوق قضایی و سایر حقوق شهروندی 
در دوران بازداشت یا پس از صدور حکم، متهمان سیاسی-امنیتی اغلب با تبعیض مواجه‌اند:
محرومیت از مرخصی
ممنوعیت تماس با خانواده
جلوگیری از درمان پزشکی
تبعید به زندان‌های دورافتاده

نتیجه‌گیری
رویه فعلی جمهوری اسلامی در برخورد با متهمان سیاسی و امنیتی، با استانداردهای حقوق بشر مغایرت دارد. نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر بارها خواستار اصلاح رویه‌ها، لغو دادگاه‌های انقلاب و تضمین دادرسی عادلانه برای این دسته از متهمان شده‌اند. 

Please follow and like us: