By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TCs
امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان بوکان و توابع شهر سنندج، دو تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، صباح(کمال) امینیان، ۳۶ ساله، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی ـانتظامی در آن شهرستان، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری صباح(کمال) امینیان، در پی یورش ماموران امنیتی به مغازه محل کسب وی در شهرستان بوکان صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به صباح(کمال) امینیان، اطلاعی حاصل نشده است.
درخبری دیگر به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۴، فواد محمودی، ۲۸ ساله، فرزند: حبیب الله، اهل روستای توریور و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
براساس این گزارش، از علت دقیق دستگیری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به فواد محمودی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت در سکوت؛ روایت تکراری جمهوری اسلامی از سرکوب شهروندان در ایران
خانواده فواد محمودی و صباح(کمال) امینیان، از زمان بازداشت، هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت سلامت این افراد ندارند. آنها نهتنها از دیدار محروم شدهاند، بلکه حتی از داشتن تماس تلفنی یا دسترسی به وکیل نیز بیبهره ماندهاند. این نوع برخورد با متهمان در ایران، نه استثناء، بلکه رویه رایج دستگاههای امنیتی در استانهای مرزی ایران به ویژه مناطق کردنشین است.
نگاهی به قانون: آیا جمهوری اسلامی خود را به قانون اساسیاش پایبند میداند؟
بازداشت فواد محمودی و صباح(کمال) امینیان از منظر حقوق داخلی ایران، آشکارا ناقض اصول بنیادین قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالحه ارسال شود…»
در خصوص فواد محمودی و صباح(کمال) امینیان، نه حکمی ارائه شده، نه اتهامی تفهیم شده، و نه امکان تماس با خانواده یا وکیل فراهم شده است. این نقض آشکار قانون، بیانگر بیاعتباری آن در مواجهه با ارادهی نهادهای امنیتی مانند اداره اطلاعات است.
مضاف بر این، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت میگوید: «احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی از جمله حقوق متهم است و ضابطان مکلفاند به آن پایبند باشند.»
اما در عمل، هیچیک از این مفاد قانونی در روند بازداشت و نگهداری صباح امینیان رعایت نشده است.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) و سایر نهادهای امنیتی که فراتر از قانون عمل میکند
نهادهای مذکور، بدون نظارت مؤثر، بارها اقدام به بازداشتهای خودسرانه، شکنجهی متهمان و محرومسازی آنها از حقوق اساسی کرده است. این نهاد عملاً فراتر از سیستم قضایی و پاسخگویی رسمی عمل میکند، بهویژه در مناطقی از قبیل کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان است.
حق آزادی و امنیت در حقوق بینالملل: نقض مستمر تعهدات ایران
ایران از سال ۱۹۷۵ عضو «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) است و ملزم به اجرای مفاد آن. ماده ۹ این میثاق تصریح میکند: «هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هر فردی که بازداشت میشود، باید فوراً از دلایل آن مطلع گردد و حق داشته باشد که بدون تأخیر، به دادگاهی صالح برای بررسی قانونمندی بازداشتش دسترسی یابد.»
بازداشت صباح(کمال) امینیان و فواد محمودی، با هیچ یک از این معیارهای بینالمللی همخوانی ندارد. عدم اطلاع خانواده از محل نگهداری او، عدم امکان تماس و عدم تفهیم اتهام، بهوضوح نقض اصول دادرسی عادلانه، آزادی شخصی، و حق بهرهمندی از وکیل است.
چنین بازداشتهایی از منظر حقوق بینالملل میتواند مصداق «بازداشت خودسرانه» باشد که طبق گزارشات گروه کاری سازمان ملل، جرم بینالمللی تلقی شده و قابل ارجاع به نهادهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.