By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TEk
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتطامی در شهر تبریز، یک فعال فضای مجازی را با پرونده سازی قضایی مواجه کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرنامه امیرکبیر، طی روزهای گذشته، علی پروین، فعال فضای مجازی«اینستاگرام»، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و دانشجوی رشته داروسازی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شد. این پرونده نهتنها نقض صریح اصول بنیادین آزادی بیان و مصونیت دانشگاه است، بلکه تصویری روشن از مسیر روزافزون امنیتیسازی فضای علمی و سیاسی در ایران ارائه میدهد.
براساس این گزارش، دستگیری علی پروین، در پی انتشار چند استوری که وی در حساب کاربری شخصی اینستاگرام خود در پی نگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل منتشر کرده بود صورت گرفته و اتهام این شهروند «نشر اکاذیب در فضای مجازی» عنوان شده است.
همچنین، در ادامه این گزارش، اعلام شد:”پرونده علی پروین، با قید وثیقه از ۶ ماه تا ۲ سال به حالت تعلیق درآمده و در صورت «تکرار جرم» و یا «تکرار موارد مشابه» پرونده مجدد به جریان خواهد افتاد.
دانشجو، داروساز، مجرم؟ پروندهای با طعم سانسور سازمانیافته
علی پروین، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو فعال یکی از نهادهای رسمی دانشجویی به نام «انجمن اسلامی»، تنها به دلیل بیان نظر شخصی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و انتقاد از ابعاد انسانی یک جنگ منطقهای، از سوی نهادهای امنیتی تحت پیگرد قرار گرفت.
او پس از بازداشت، با اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مواجه شد. اتهامی مبهم، کلی و پرتکرار که در سالهای اخیر به ابزاری برای خاموشکردن صدای منتقدان تبدیل شده است. پرونده علی پروین با قرار وثیقه به حالت تعلیق درآمده، اما تهدید دائمی بازگشت پرونده به جریان، بهمعنای نوعی گروگانگیری قضایی است.
نقض آشکار اصل آزادی بیان و حقوق دانشجویی
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
همچنین در اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین آزادیهای مشروع، ایجاد فضای مناسب برای رشد علمی، و جلوگیری از تبعیض و خودکامگی است. اما در عمل، دانشجویان معترض و کنشگران مستقل، همواره هدف نخست برخوردهای امنیتی بودهاند.
در آئیننامه انضباطی دانشجویان نیز تأکید شده که برخورد با دانشجویان باید در «چارچوب علمی و حقوقی دانشگاه» و در «کمیتههای انضباطی داخلی» انجام شود. با این حال، مداخلهی نهادهای امنیتی، از جمله اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات دانشگاهها، روند قانونی رسیدگی را دور زده و دانشگاه را به میدان سرکوب امنیتی بدل کرده است.
نشر اکاذیب یا سانسور هدفمند؟ بازخوانی اتهامی مبهم در نظام قضایی ایران
اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آمده، بارها برای محدودسازی روزنامهنگاران، فعالان مدنی، و کاربران فضای مجازی استفاده شده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی… مطالب خلاف حقیقت را نشر دهد، به حبس یا شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده با وجود ظاهر حقوقیاش، از جهت بار مفهومی بسیار مبهم است. «تشویش اذهان عمومی» چه معنایی دارد؟ مرز بین «نقد» و «تشویش» چگونه تعریف میشود؟ وقتی دانشجویی، در شبکهای اجتماعی و در فضای شخصی، نظر خود را درباره یک جنگ یا رویداد جهانی منتشر میکند، آیا واقعاً میتوان آن را بهعنوان تهدید علیه امنیت یا نظم عمومی تلقی کرد؟
در اکثر نظامهای حقوقی معتبر دنیا، اظهار نظر در موضوعات سیاسی یا بشردوستانه، در زمرهی آزادی بیان حمایتشده است، نه مصداق جرم. اما در ایران، انتقاد سادهای در یک استوری میتواند مسیر دانشجو را به بازداشتگاه و دادگاه امنیتی بکشاند.
نقض تعهدات بینالمللی: جمهوری اسلامی در برابر آزادی بیان و حقوق دانشگاهی
ایران عضو «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) است. طبق ماده ۱۹ این میثاق:
«هر فردی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع است… بدون مداخله.»
این ماده تأکید دارد که دولتها تنها در شرایط بسیار محدود، آن هم با دلایل مشخص و مستند، میتوانند این آزادی را محدود کنند. اما روند جاری در جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که نهتنها قید قانونی محدودسازی رعایت نمیشود، بلکه سیستم امنیتی-قضایی، آزادی بیان را تهدیدی علیه نظام تلقی کرده و آن را بهشدت سرکوب میکند.
همچنین اصل «استقلال دانشگاه» یکی از مفاهیم شناختهشده در جهان است که در اسناد یونسکو و بیانیههای بینالمللی متعدد (مانند منشور جهانی حقوق دانشجویان) بر آن تأکید شده است. مداخله نیروهای امنیتی در محیطهای دانشگاهی، ناقض این اصل بنیادین است.
تهدید قضایی معلق؛ عدالت یا ابزار ارعاب؟
پرونده علی پروین، بهظاهر «مختومه شده» اما در حقیقت در وضعیت «تعلیق قضایی» باقی مانده است. این تعلیق، که طبق ادعای قوه قضاییه برای جلوگیری از «سوءسابقه کیفری» انجام میشود، عملاً نوعی ابزار فشار و گروگانگیری روانی بر سر فعالان مدنی است.
طبق قانون آئین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب باید تنها در موارد خاص و بر پایه توافقی رسمی و حقوقی میان طرفین صورت گیرد.
اما در پروندههایی چون علی پروین، تعلیق نه حاصل یک سازوکار حقوقی، بلکه نشانهای از میل سیستم به «بازداشت نرم» افراد است: آنان را بهظاهر آزاد میکنند، اما دائماً تهدیدشان میکنند که در صورت تکرار، بهشدت مجازات خواهند شد.
دانشگاه نه زندان است، نه میدان جنگ
پرونده علی پروین نمونهای دیگر از روند فزاینده سرکوب دانشجویان منتقد در ایران است؛ روندی که دانشگاهها را از جایگاه نقد و آزاداندیشی، به عرصهی رعب و امنیت بدل کرده است.
در شرایطی که دانشجو بهجای دفاع از پایاننامه باید برای اثبات بیگناهی خود در دادگاه حاضر شود، نمیتوان از تولید علم، خلاقیت اجتماعی یا پویایی سیاسی در دانشگاهها سخن گفت. سکوت نهادهای دانشگاهی، همراهی برخی مدیران با فشارهای امنیتی، و عدم استقلال قوه قضاییه در پروندههای سیاسی، همگی بخشی از زنجیرهای هستند که آیندهی آموزش عالی را در ایران با خطر نابودی مواجه کردهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید