By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TFf
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۴، امیرحسین موسوی، علیرغم گذشت مدت قابل توجه از تاریخ دستگیری در زندان تهران بزرگ بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۴، امیرحسین موسوی، ۴۰ ساله، فعال فضای مجازی، علیرغم گذشت بیش از ۲۱۲ روز از تاریخ دستگیری، در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم شده است. این بازداشت موقت نامحدود، نه فقط نقض اصول مسلم حقوق بشر و قانون آیین دادرسی کیفری ایران است، بلکه نمادیست از فرسایش عدالت در سامانهی قضایی جمهوری اسلامی؛ جایی که قانون، به ابزاری در خدمت قدرت بدل شده و شهروندان گروگان سیاسی در دستان جمهوری اسلامی هستند.
خواهر امیرحسین موسوی، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود پیرامون آخرین وضعیت برادرش اعلام کرد که با گذشت ۲۱۲ روز از تاریخ دستگیری امیرحسین موسوی، وی همچنان با وضعیت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، محبوس شده و هنوز هیچ جلسه دادرسی به پرونده برادرش برگزار نشده است.
لازم به ذکر است، امیرحسین موسوی، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳، هنگامی که عازم جزیره کیش بود در فرودگاه مهرآباد، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) آن زندان منتقل شد اما چندی پیش، در پی حمله موشکی اسرائیل به زندان تهران، چندی پیش به زندان تهران بزرگ منتقل شد و همچنان در آن زندان است.
این فعال فضای مجازی، با نام «جیمز بی دین» در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) فعال می کرد و بنا بر اعلام رضا شفاخواه، وکیل مدافع وی، از حدود ۶ ماه پیش از دستگیری تحت نظر نهادهای امنیتی قرار گرفته بود.
بلاتکلیفی؛ شکنجهای خاموش با نام قانون
در تاریخ جمهوری اسلامی، بازداشت موقت به عنوان ابزاری برای فشار روانی، اخذ اعتراف و فرسایش روحی متهم بارها بهکار رفته است. مورد امیرحسین موسوی نیز از همین جنس است: جوانی که ۲۱۲ روز است بیآنکه دادگاهی تشکیل شود یا کیفرخواستی صادر گردد، در بازداشت به سر میبرد؛ نه دسترسی شفاف به وکیل دارد، نه خانوادهاش از روند حقوقی پرونده آگاهاند و نه نهاد قضایی پاسخگوست.
مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، مدت بازداشت موقت باید «متناسب» با نوع جرم باشد و در هر صورت، با نظر مقام قضایی قابل تمدید است، اما آن هم با نظارت مراجع بالاتر. حال، سؤالی که پیش میآید آن است که این بازداشت «نامحدود» چگونه و تحت کدام نظام نظارتی استمرار یافته است؟
تضاد با قوانین داخلی؛ نقض فاحش آئین دادرسی
طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر فرد بازداشتشده باید «در اسرع وقت» از علت بازداشت خود مطلع شده و امکان دفاع از خود را داشته باشد. بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط خانواده امیرحسین موسوی، نهتنها هیچ دادگاهی برگزار نشده، بلکه بازپرس پرونده نیز از پاسخگویی به درخواستهای آنان طفره میرود.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید با دستور کتبی مقام قضایی و بر اساس اتهام مشخص باشد، و ادامه بازداشت بدون تفهیم اتهام یا برگزاری جلسه دادگاه، مغایر صریح این اصل است. آنچه اکنون بر امیرحسین موسوی میگذرد، نقض زنجیروار چندین اصل بنیادین از جمله «اصل برائت» و «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» است.
از بازداشت تا گروگانگیری سیاسی؟
بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوقدانان، از بازداشت موقت طولانیمدت در جمهوری اسلامی بهعنوان نوعی «گروگانگیری نرم» یاد میکنند؛ شیوهای برای اعمال فشار، کنترل اجتماعی و انتقامگیری سیاسی. امیرحسین موسوی، مانند بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، در یک حالت میانزیستی گرفتار آمده: نه آزاد است، نه محکوم؛ نه متهم است، نه تبرئهشده. این وضعیت بلاتکلیف، ذاتاً شکنجهآور است و در قوانین بینالمللی، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز شناخته میشود.
نقض تعهدات ایران در سطح جهانی
جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. ماده ۹ این میثاق، بهصراحت هرگونه بازداشت خودسرانه را ممنوع اعلام میکند و الزام میدارد که هر فرد بازداشتشده، حق دارد در «مدت زمان معقولی» محاکمه شده یا آزاد گردد. همچنین در بند سوم همین ماده، بر حق دسترسی سریع به دادگاه و ارزیابی مشروعیت بازداشت تأکید شده است.
در گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز، بارها به موضوع «بازداشتهای خودسرانه و طولانیمدت بدون دادرسی» اشاره شده است. پروندههایی نظیر امیرحسین موسوی، میتواند مستند روشنی برای ارجاع دولت ایران به نهادهای بینالمللی نظیر شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل یا حتی تشکیل پروندههایی در دادگاههای بینالمللی مانند لاهه باشد.
خانواده، در برابر دیوارهای خاموش قوه قضائیه
به گفته خواهر امیرحسین، خانوادهاش تاکنون دهها بار با نهادهای قضایی تماس گرفته و حتی درخواست دیدار وکیل با موکل را مطرح کردهاند، اما با سکوت و سردرگمی روبهرو شدهاند. چنین رفتاری، افزون بر نقض حقوق متهم، آسیب روانی جبرانناپذیری به خانوادهها وارد میکند. اصل ۳۹ قانون اساسی ایران هر گونه شکنجه را ممنوع میداند؛ اما آیا نگهداشتن انسان در وضعیت بلاتکلیف، آن هم به مدت بیش از هفت ماه، خود نوعی شکنجه نیست؟
پایان عدالت در ابتدای پرونده
در ساختاری که متهم بدون حکم بازداشت قضایی روشن، بدون جلسهی دادگاه و بدون حضور وکیل در بازجوییها نگهداری میشود، دیگر چه جای سخن از عدالت باقیست؟ امیرحسین موسوی، نامی از هزاران است که اکنون در دهلیزهای پرهراس قوه قضاییه، در انتظار تعیین تکلیفیست که شاید هرگز نیاید.
در کشوری که قانون ابزار سرکوب شده، دادگاهها بدل به مهر تأیید بر تصمیمات امنیتی گشتهاند و حق دفاع، رویایی دوردست است، جامعه در برابر گسستی اخلاقی قرار دارد: فروپاشی اعتماد به عدالت.
آنچه فرو میریزد، صرفاً قانون نیست
وضعیت امیرحسین موسوی صرفاً مسئله یک پرونده قضایی نیست، بلکه گویای یک بحران ساختاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامیست؛ بحرانی که در آن، مرز میان بازداشت و گروگانگیری سیاسی محو میشود و جان انسانها، در خلأ قانونی و سکوت جهانی، تباه میگردد.
تا زمانی که سیستم قضایی جمهوری اسلامی بهجای «اصل برائت» بر «اصل مجازات پیشینی» استوار باشد، تا زمانی که دادگاهها تابع نهادهای امنیتی و نه قانون باشند، و تا زمانی که زندانهای کشور پر از انسانهاییست که نامشان را فقط خانوادههایشان فریاد میزنند، نمیتوان از حاکمیت قانون در ایران سخن گفت.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید