By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-THw
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، آرمان کتابچی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، آرمان کتابچی، ۳۸ ساله، ساکن تهران، توسط ماموران امنیتی، در منزل خود، دستگیر و علیرغم گذشت بیش از ۵۷ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی است. آنچه درخصوص روند قضایی پرونده آرمان کتابچی در جریان است، نه فقط یک فقره بازداشت خودسرانه، بلکه تکرار ساختارمند نقض حقوق اولیهی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران است؛ رفتاری که نه تنها در تناقض با قوانین داخلی کشور است، بلکه نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر بهشمار میآید. این گزارش، با استناد به اسناد قانونی، اصول حقوق کیفری و موازین بینالمللی، روند ناپدیدسازی آرمان کتابچی را در بستری حقوقی و سیاسی بررسی میکند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، در تاریخ ۳ خرداد ماه به منزل آقای کتابچی، یورش برده و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”علیرغم گذشت بیش از ۵۷ روز از تاریخ دستگیری آرمان کتابچی و مراجعات و پیگیری خانواده وی از جمله مادرش که به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مراجعه کرده پاسخ روشنی در خصوص روند قضایی پرونده فرزندش دریافت نشده است. آقای کتابچی از حق دسترسی به وکیل و یا تماس با خانواده خود هم محروم است و بازپرسی علت این اقدام را تداوم بازجویی ها و مخالفت ضابط امنیتی پرونده اش، ذکر کرده است.”
با توجه به عدم تماس آرمان کتابچی با خانواده اش و منع دسترسی وی به وکیل خانواده این شهروند در وضعیت نابسامان روحی ـ روانی قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است، روند بازجویی، بازپرسی و دادرسی به پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی در ایران، همواره و برخلاف اصول دادرسی عادلانه مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از قبیل مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری، با نقض فاحش حقوق این متهمان همراه است.
۱. بازداشت اولیه و بازجویی
بدون حکم قضایی شفاف: در بسیاری از موارد، بازداشت متهمان سیاسی توسط نیروهای امنیتی مانند سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، بدون ارائه حکم قضایی انجام میشود.
بازداشت در مکانهای نامعلوم (خانههای امن): متهمان به مکانهایی منتقل میشوند که خارج از نظارت رسمی قوه قضائیه است.
عدم دسترسی به وکیل: در این مرحله، متهمان از حق داشتن وکیل محروماند، بهویژه وکیل انتخابی. در بسیاری از موارد فقط وکلای مورد تأیید قوه قضائیه مجاز به حضور در پرونده هستند.
شکنجه و اعترافگیری: گزارشهای متعدد حاکی از آن است که در جریان بازجویی، متهمان تحت فشار روانی، فیزیکی، تهدید به تجاوز یا آسیب به خانواده قرار میگیرند تا به اتهامات اعتراف کنند.
۲. بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی
پروندهسازی بر مبنای اعتراف اجباری: بازپرس، اغلب صرفاً بر اساس اعترافات اخذ شده در بازداشت اولیه، کیفرخواست را تنظیم میکند.
عدم بیطرفی مقام قضایی: بازپرسان در بسیاری از موارد همسو با نهادهای امنیتی عمل میکنند و از استقلال قضایی برخوردار نیستند.
محرومیت از دفاع موثر: وکلا، اگر اجازه ورود به پرونده را بیابند، معمولاً به محتویات پرونده دسترسی کامل ندارند و نمیتوانند دفاع مناسبی ارائه دهند.
۳. دادگاه و صدور حکم
دادگاه انقلاب: اغلب پروندههای سیاسی در شعب دادگاه انقلاب بررسی میشود، که به نبود شفافیت و رعایت اصول دادرسی عادلانه مشهور است.
جلسات غیرعلنی و محدود: دادگاهها اغلب پشت درهای بسته، بدون حضور رسانهها و ناظران مستقل برگزار میشوند.
عدم امکان دفاع آزادانه: متهم و وکیلش، در فضای امنیتی دادگاه، از آزادی بیان کامل برای دفاع برخوردار نیستند.
صدور احکام سنگین: دادگاهها احکام سنگینی از جمله حبس طولانیمدت، تبعید، محرومیتهای اجتماعی یا حتی اعدام را صادر میکنند.
۴. تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم
فرصت محدود برای تجدیدنظرخواهی به متهمان: رویه دادگاههای تجدیدنظر بهگونهای است که کمتر امکان نقض رأی توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر صادر می شود و در بیش از ۹۹ درصد مواقع حتی تائید احکام بدوی، بدون اخذ آخرین دفاعیات متهم و بصورا غیابی صادر می شود.
آرمان کتابچی، صرفاً یک «بازداشتشده دیگر» نیست؛ او پدریست، فرزندیست، دوستیست که اکنون در جایی نامعلوم، در انفرادی، شاید در تاریکی مطلق، با بیعدالتی روبهروست.
خانوادهاش هر شب با این سؤال به خواب میروند:
«آیا او زنده است؟ آیا شکنجه میشود؟ آیا دوباره صدایش را خواهیم شنید؟»
قانون مرده است، سکوت زنده
بازداشت آرمان کتابچی، از لحظه اول تا امروز، نقض صریح و همهجانبهی اصول قانونی و حقوق بشری بوده است.
در کشوری که نهادهای امنیتی خارج از پاسخگویی عمل میکنند، قوه قضاییه به ابزاری در دست سرکوب بدل شده و رسانهها سانسور میشوند، نمیتوان از عدالت سخن گفت.
تا زمانی که قوانین فقط در کتابها باشند و نه در رفتار حاکمان، هر روز دهها آرمان دیگر میتوانند ناپدید شوند در خانههایشان، در خیابان، در تاریکی بازداشتگاههایی که کسی از آنها بازنمیگردد.
اینجاست که باید پرسید؛
آیا هنوز میتوان نام این ساختار را نظام قضایی گذاشت؟ یا تنها، دستگاهیست برای حذف، در لباس قانون؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید