دستگیری رزیتا رجایی پس از تفهیم اتهام در دادسرای شهر رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، با دستور بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، رزیتا رجایی، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۴، رزیتا رجایی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت، بازداشت و به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم رجایی، چندی پیش برای تفهیم اتهام به شعبه ۴ بازپرسی در دادسرای رشت احضار شده بود و صبح روز شنبه در پی حضور در آن دادسرا و طی مراحل تفهیم اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» و «عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی» دستگیر و به زندان لاکان منتقل شد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”از دیگر اتهامی که به خانم رجایی تفهیم شده «افشای اطلاعاعت مربوط به تحقیقات مقدماتی پرونده قضایی اش» است.” 

لازم به اشاره است، رزیتا رجایی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان(مرکزی) رشت آزاد شد. 

پس از اتمام مراحل بازپرسی، رزیتا رجایی، چندی بعد توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

رزیتا رجایی، فعال ادبی است و در زمینه داستان نویسی، فعالیت می کند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: