گزارشی از تداوم محرومیت امیر امجدی از حقوق اولیه یک متهم

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، امیر امجدی، از حقوق اولیه یک متهم در بازداشت موقت محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۴، امیر امجدی، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد. امیر امجدی نه اجازه ملاقات با خانواده دارد و نه از حق قانونی برخورداری از وکیل بهره‌مند شده است. ماجرای او نمونه‌ای تلخ اما رایج از الگوی نهادینه‌شده بازداشت‌های فراقانونی و سرکوب قومی‌ـ‌سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است.

براساس این گزارش، دستگیری امیر امجدی در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی وی صورت گرفته است. 

علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، امیر امجدی از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل مورد تائید خودش و حتی از حق تماس با خانواده خود هم محروم شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده، علت دقیق دستگیری و از مکان نگهداری امیر امجدی اطلاعی حاصل نشده است. 

مریوان؛ سرزمینی که بی قانون در آن مرز ندارد

شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، بار دیگر به تیتر خبرهای تلخ بدل شده است. شهری که در حافظه جمعی مردم ایران به عنوان نماد رنج، مقاومت، و محرومیت نگریسته می‌شود، اکنون صحنه بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت‌های مضاعف و بی‌عدالتی سیستماتیک است.

امیر امجدی یکی از صدها شهروند کرد است که در سال‌های گذشته قربانی رویه غیرقانونی بازداشت بدون حکم، عدم دسترسی به وکیل، و بی‌اطلاعی خانواده شده‌اند. از نام او، تنها یک چیز مشخص است: اینکه از او خبری نیست.

بازداشتهای خودسرانه؛ نقض صریح قوانین داخلی جمهوری اسلامی

مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، بازداشت افراد تنها باید با حکم قضایی قانونی و کتبی صورت گیرد و دلایل بازداشت بلافاصله باید به متهم ابلاغ شود.

«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند…»

در مورد امیر امجدی، نه حکم کتبی ارائه شده، نه دلیل بازداشت، و نه مرجعی حاضر است مسئولیت نگهداری او را بپذیرد.

از سوی دیگر، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند:

«هر یک از مأموران دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند، به انفصال از خدمت و حبس محکوم خواهد شد.»

اما این ماده، همانند بسیاری از اصول قانون اساسی، در عمل هیچ ضمانت اجرایی در برابر نهادهای امنیتی ندارد؛ نهادهایی که خود را بالاتر از قانون می‌دانند و با اتکا به مصونیت ساختاری، حقوق شهروندان را پایمال می‌کنند.

الگوی بازداشت‌های فراقانونی و ناپدیدسازی قهری

در حقوق کیفری، بازداشت بدون حکم، نگهداری در مکان نامعلوم و عدم دسترسی به وکیل، سه شاخصه اصلی چیزی است که در عرف حقوق بین‌الملل تحت عنوان “ناپدیدسازی قهری” (Enforced Disappearance) شناخته می‌شود.

مطابق با کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری (مصوب سازمان ملل، ۲۰۰۶):

«ناپدیدسازی قهری به معنای دستگیری، بازداشت یا ربایش فرد توسط مأموران دولت، همراه با امتناع از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری فرد، و محروم‌کردن او از حمایت قانون است.»

جمهوری اسلامی این کنوانسیون را امضا نکرده، اما به‌عنوان عضوی از سازمان ملل و متعهد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است از این اقدامات خودداری کند. با این حال، بازداشت امیر امجدی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌تنها این تعهدات را زیر پا می‌گذارد، بلکه با استفاده از سکوت خبری، بی‌تفاوتی جامعه و ترس خانواده‌ها، ناپدیدسازی را به یک رویه رایج تبدیل کرده است.

حق دسترسی به وکیل؛ از نص قانون تا نقض مطلق آن در عمل

مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی ایران: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»

همچنین ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می‌کند که متهم باید در مرحله تحقیقات، امکان مشورت با وکیل را داشته باشد.

با وجود این قوانین، به گفته منبع مطلع، امیر امجدی تاکنون از حق قانونی بهره‌مندی از وکیل محروم بوده است. این نقض آشکار دادرسی عادلانه، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، از اصول اولیه‌ی یک نظام حقوقی نیز عبور کرده است.

نقض حقوق بشر و پاسخگویی در مجامع جهانی

جمهوری اسلامی با امضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) موظف است:

• از بازداشت خودسرانه اجتناب کند؛

• بازداشت‌شدگان را از دلایل دستگیری و محل نگهداری مطلع کند؛

• امکان دسترسی به وکیل و خانواده را فراهم نماید؛

• با دادرسی عادلانه از حقوق انسانی متهم صیانت کند.

بازداشت امیر امجدی، نقض همه این اصول است و می‌تواند مستند حقوقی برای شکایت رسمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر باشد.

سکوت مریوان؛ صدایی که شنیده نمی‌شود

داستان امیر امجدی، داستان هزاران شهروندی‌ست که در حاشیه سرزمین زندگی می‌کنند؛ در جغرافیایی که همیشه با سوءظن، با نگاه امنیتی و با حذف از نظام رسانه‌ای کشور مواجه بوده‌اند.

نه تلویزیون رسمی، نه روزنامه‌های سراسری، نه حتی نمایندگان مجلس – هیچ‌کدام از آنان صدای بازداشت‌شدگان مریوان نیستند.

آنچه باقی مانده، تنها شهادت شفاهی خانواده‌ها و سکوتی عمیق‌تر از تمام سال‌هاست.

سرکوب سیستماتیک، قانون نادیده، انسان بی‌پناه

بازداشت بی‌اطلاع امیر امجدی، بازنمایی یک چرخه آشنا در جمهوری اسلامی است:

۱. بازداشت بدون حکم
۲. مکان نامعلوم نگهداری
۳. محرومیت از وکیل
۴. بی‌اطلاعی مطلق خانواده
۵. انکار یا سکوت نهادهای امنیتی و قضایی

این چرخه نه‌تنها نقض حقوق بشر است، بلکه صورت‌بندی فاجعه‌بارِ حکومت قانون در جمهوری اسلامی است؛ جایی که قاضی، مأمور، دادستان و زندان‌بان، همگی در یک چرخ سرکوب می‌چرخند.

در جمهوری اسلامی، گاه برای ناپدیدشدن، نه جرم لازم است، نه حکم؛ فقط کافی‌ست شهروند باشی، و در مکان و زمانی که نباید، حضور داشته باشی. 

Please follow and like us: