By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TQy
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، یک شهروند در ایست بازرسی استان قزوین، دستگیر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، طی روزهای اخیر، یک شهروند فعال فضای مجازی، در استان قزوین، توسط ماموران سپاه پاسداران، دستگیر شده است. این رویداد که به وضوح نشانهای از نقض آزادیهای فردی و حقوق بشری است، بار دیگر سؤالاتی جدی دربارهٔ رعایت اصول قانونی در جمهوری اسلامی و نحوه برخورد با مخالفان و منتقدان برانگیخته است.
در این گزارش که با توجه به اطلاعیه صادره توسط روابط عمومی سپاه «صاحب الامر» استان قزوین منتشر شده ادعا شد:”فرد مورد نظر «موجب برهم زدن آرامش» در محل دستگیری شده است.”
همچنین در ادامه این گزارش، علت نسبت دادن «برهم زدن آرامش» به فرد مذکور از سوی سپاه پاسداران«دارا بودن سابقه کیفری قبلی»، «تلاش برای ایجاد تنش و تهیه تصاویر و محتوای تحریک آمیز برای شبکه های معاند» ذکر شده است.
در این گزارش، هویت فرد دستگیر شده و مکان انتقال وی پس از دستگیری اشاره ای نشده است.
بازداشت بدون اطلاعرسانی: یک اقدام غیرشفاف و بیپاسخ
در حالی که گزارشهای رسمی اعلام میکنند که فرد بازداشتشده در ایست بازرسی قزوین توسط سپاه پاسداران بهدلیل «ایجاد تنش و تهیه محتوای تحریکآمیز» دستگیر شده است، هیچگونه اطلاعاتی در مورد هویت این فرد، محل نگهداری و زمان دقیق بازداشت او ارائه نشده است. این بیاطلاعی و عدم شفافیت در گزارشدهی، خود بهعنوان یک نقض دیگر از حقوق شهروندی و آزادیهای فردی شناخته میشود. طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شود و دسترسی به اطلاعات لازم در اختیار او قرار گیرد. اما در اینجا، نه تنها اطلاعات مبهم است، بلکه مقامات نیز هیچگونه توضیحی در خصوص وضعیت این فرد ندادهاند.
اتهام مبهم: تحریک به تنش و محتوای تحریکآمیز
یکی از نکات بحثبرانگیز در این پرونده، اتهامات مبهمی است که به فرد بازداشتشده وارد شده است. طبق بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران، او متهم به «ایجاد تنش» و «تهیه محتوای تحریکآمیز برای شبکههای معاند» است. این نوع اتهامات بهطور گسترده در جمهوری اسلامی برای سرکوب و بازداشت منتقدان و مخالفان سیاسی استفاده میشود. قانونگذاران ایرانی هیچگاه تعریف دقیقی از «محتوای تحریکآمیز» ارائه نکردهاند و این مفهوم بهراحتی میتواند به هر نوع نظر، نقد یا محتوای رسانهای که مخالف رژیم باشد، تعمیم داده شود. این مسأله، نقض جدی حقوق آزادی بیان است که در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.
چالشهای حقوقی در بازداشتهای سیاسی: نقض حقوق فردی و دادرسی عادلانه
طبق قوانین داخلی ایران، از جمله مواد ۲۳ و ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر فردی باید از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد و تحت هیچ شرایطی نباید بهطور خودسرانه یا بدون دلیل قانونی بازداشت شود. این در حالی است که در بازداشت اخیر، هیچگونه مدرک و دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی فرد بازداشتشده وجود ندارد. همچنین، براساس اصول دادرسی منصفانه، هر فرد باید حق داشته باشد که از خدمات یک وکیل مستقل برخوردار شود و در جریان یک دادرسی عادلانه، محاکمه شود. در این مورد، گزارشها بهطور کامل از هرگونه جزئیات پیرامون وضعیت قانونی فرد بازداشتشده، حق دسترسی به وکیل، و احتمال برخورداری از دادرسی منصفانه سکوت کردهاند. چنین مواردی بهطور مستمر در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر و قوانین دادرسی عادلانه را نمایان میسازد.
نقض آزادیهای مدنی و سیاسی: تاثیرات بر فضای اجتماعی ایران
بازداشت فردی با این اتهامات مبهم، نهتنها یک اقدام ضدحقوق بشری است، بلکه بهطور گستردهای بر فضای اجتماعی و سیاسی کشور تأثیر منفی میگذارد. ایجاد نگرانی در میان مردم و جامعه مدنی از سرکوب احتمالی نظرات و اعتراضات از مهمترین پیامدهای این نوع برخوردها است. جمهوری اسلامی ایران بهطور مکرر از مجازاتهای سیاسی برای خاموش کردن مخالفان خود استفاده میکند و این اقدامات باعث ترس و بیاعتمادی در میان شهروندان میشود. بهویژه زمانی که از مفاهیمی نظیر «محتوای تحریکآمیز» یا «ایجاد تنش» بهطور کلی استفاده میشود، همگان ممکن است خود را در معرض بازداشت و مجازاتهای مشابه قرار دهند.
حق آزادی بیان و حق دسترسی به وکیل
طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد که آزادانه افکار و عقاید خود را ابراز کند و به اطلاعات مختلف دسترسی داشته باشد. همچنین، طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده باید حق داشته باشد که از خدمات یک وکیل مستقل برخوردار شود و به محاکمه عادلانه دست یابد. در این پرونده، اقدامات وزارت اطلاعات، نیروی انتطامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در نقض حقوق آزادی بیان و دسترسی به وکیل، بهویژه در زمانی که اتهامات غیرشفاف مطرح میشود، بهوضوح مغایر با این اصول است. جامعه جهانی باید از ایران بخواهد که به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد و از سرکوب آزادیهای فردی و سیاسی خودداری کند.
واکنشهای حقوق بشری: لزوم توقف فوری این اقدامات
نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی همواره نسبت به سرکوب آزادیهای فردی در ایران و استفاده از ابزارهای قضائی برای سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی هشدار دادهاند. بهویژه در شرایطی که اتهامات مبهم و بدون شواهد مستند به افراد وارد میشود، سازمانهای بینالمللی از ایران خواستهاند تا فوراً این روند را متوقف کند و تضمین کند که هر بازداشتشده از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردار باشد. این اقدامات نه تنها در تضاد با تعهدات بینالمللی ایران است، بلکه برای مردم ایران نیز به معنی تداوم سرکوب و محدودیتهای شدیدتر است.
بازداشت این فرد در قزوین بهویژه به دلیل اتهامات مبهم و عدم شفافیت در گزارشهای رسمی، نشاندهنده ادامه روند نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی در جمهوری اسلامی ایران است. این اقدام نه تنها بر اساس قوانین داخلی ایران بلکه مطابق با حقوق بینالمللی حقوق بشر نیز غیرقانونی است. برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و متعهد به حقوق بشر، ضروری است که مقامات ایران به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشند و از نقض حقوق اساسی شهروندان خودداری کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید