By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TQK
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران وزارت اطلاعات دستکم ۹۸ تن از شهروندان را دستگیر یا احضار کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، طی هفته های اخیر، دستکم ۹۸ تن از شهروندان، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی و جاسوسی، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف ایران، دستگیر یا احضار شدند. این موج بازداشت و احضارهای گسترده، پرسشهایی جدی را درباره وضعیت آزادی بیان، استقلال رسانهها، و احترام به حقوق متهمان در نظام قضایی جمهوری اسلامی پدید آورده است. گزارش پیشرو با استناد به قوانین داخلی ایران، اصول دادرسی کیفری و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی، به تحلیل حقوقی و سیاسی این اقدام میپردازد.
براساس بیانه صادره توسط وزارت اطلاعات؛ اتهامات منتسب شده به این دستگیرشدگان «ارتباط رسانه های با شبکه های تلویزیونی و رسانه ای خارج از ایران» ذکر شده است و در ادامه نیز تائید شده که برخی از این افراد، احضار و برخی دیگر مستقیما توسط ماموران آن نهاد امنیتی، دستگیر شدند.
در این بیانه عنوان شد:”شناسایی و دستگیری ۲۰ نفر از جاسوسها، عوامل عملیاتی و پشتیبانی موساد و عناصر متّصل به افسران اطلاعاتی اسرائیل در تهران، البرز، قزوین، اراک، اصفهان، فارس، کرمان، خوزستان، زنجان، مازندران، آذربایجان غربی و کردستان که در سه مورد از کیسهای خاص، اقدام مشترک با حفاظت اطلاعات نیروهای مرتبط صورت گرفت.”
در ادامه این بیانه هم از شناسایی و دستگیری شماری از فعالان سیاسی خبر داده و اعلام شد:”شناسایی چند عامل مرتبط با افسران اطلاعاتی اسرائیل در حوزههای اقتصادی، مالی و صنعتی کشور که مترصد اقدامات خرابکارانه بودند و شناسایی و بازداشت ۳ تن از فرماندهان داعش و ۵۰ عضو گروه تکفیری در داخل کشور همراه با کشف و ضبط جلیقههای انتحاری و سلاحهای جنگی همراه آنان. کشف و ضربه به چندین تیم تشکیلاتی دریافت کنندهی مُزد در قالب ارز دیجیتال از سرپلهای تشکیلاتی سلطنتی _ اسرائیلی در استانهای مختلف که برای اجرای اقدامات ایذایی مأموریت داشتند با دستگیری ۶۵ فرد در روزهای منتهی به جنگ. رصد و اشراف کامل اطلاعاتی بر شبکه حامیان و هستههای مرتبط شهروند ـ خبرنگارِ شبکه اینترنشنال، کشف ارتباطات عوامل آن با رژیم کودک کش، دستگیری و احضار ۹۸ نفر از عوامل عملیاتی وابسته در داخل کشور.”
لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه ۱۴۰۴، خبرگزاری فارس، با انتشار گزارشی، از بازداشت دستکم ۷۰۰ تن از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای اروپایی و افغانستان، با اتهامات امنیتی از قبیل «جاسوسی برای موساد» و یا «ارتباط با رسانه ای با اسرائیل» خبر داد و تاریخ دستگیری افراد مذکور را از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۷۰۰ نفر از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای خارجی، با اتهامات امنیتی از قبیل جاسوسی برای موساد و یا ارتباط رسانه ای با اسرائیل، دستگیر شدند.
نگاهی به بیانیه وزارت اطلاعات و مفاهیم مبهم امنیتی
در بیانیهی وزارت اطلاعات آمده است که این افراد در قالب «عوامل عملیاتی» تلویزیون ایران اینترنشنال در داخل کشور فعالیت داشتهاند. با این حال، واژگان بهکاررفته در این بیانیه نظیر «عوامل»، «وابسته» و «شبکه عملیاتی» بدون ارائه هیچگونه شفافسازی حقوقی یا مستندات قضایی، باعث شده مرز میان فعالیت رسانهای، مشارکت مدنی و اقدامات مجرمانه بهطرز خطرناکی مخدوش شود.
در این بیانیه همچنین هیچ اشارهای به مستندات کیفری، نوع اتهامهای وارده، وضعیت حقوقی بازداشتشدگان یا حتی مرجع قضایی صادرکننده حکم نشده است—نکاتی که طبق اصول دادرسی عادلانه، نقض آنها خود مصداق نقض قانون است.
اصل برائت یا پیشداوری سازمانیافته؟
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.» اما بیانیه وزارت اطلاعات، پیش از هرگونه تشکیل پرونده قضایی، این ۹۸ نفر را در افکار عمومی به عنوان «عوامل دشمن» معرفی کرده و زمینهی تخریب حیثیتی و محرومیت از حقوق اساسی را فراهم آورده است.
افزون بر آن، طبق ماده ۹ آیین دادرسی کیفری، بازداشت افراد باید با مجوز قضایی و بهصورت موقت، ضروری و با اطلاع خانواده و وکیل صورت گیرد. اما در عمل، بسیاری از این بازداشتها با نقض فاحش حق دادرسی عادلانه، بدون وکیل، و تحت بازجوییهای امنیتی صورت میگیرد.
آزادی بیان؛ حق یا تهدید؟
نگاه قانون اساسی و حقوق بینالملل به رسانه و نقد قدرت
اصل ۲۴ قانون اساسی ایران تصریح میکند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» اما مفهوم «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» سالهاست که به ابزاری کشدار در دست نهادهای امنیتی بدل شدهاند تا هر گونه رسانه مستقل یا منتقد بهویژه رسانههایی که خارج از کنترل رسمی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند را هدف قرار دهند.
در سطح بینالمللی نیز، طبق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن متعهد است:
«هر فردی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، صرفنظر از مرزها، بهصورت شفاهی، کتبی یا رسانهای است.»
بر این اساس، بازداشت افراد صرفاً بهدلیل همکاری با رسانهای منتقد، مصداق مستقیم نقض آزادی بیان و جرمانگاری فعالیت رسانهای است.
شبکه ایران اینترنشنال؛ رسانه یا برچسب؟
آدرس اشتباه دادن به بحرانهای ساختاری
طی سالهای اخیر، حکومت جمهوری اسلامی بارها با القاب «رسانه تروریستی»، «جنگ ترکیبی»، «اتاق عملیات روانی» یا «بازوی نفوذ بیگانگان» از رسانههایی چون ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی یا رادیو فردا یاد کرده است. اما واقعیت آن است که این رسانهها عمدتاً جای خالی رسانههای مستقل در داخل ایران را پر کردهاند.
در شرایطی که صداوسیمای جمهوری اسلامی بهدلیل جهتگیری شدید دولتی، بیاعتمادی گستردهای در افکار عمومی دارد، شهروندان به رسانههای فراملی برای دریافت اطلاعات پناه بردهاند. تلاش برای جرمانگاری تماس یا همکاری با این رسانهها، بیش از آنکه اقدامی امنیتی باشد، نشانهای از شکست ساختار رسانهای داخلی و واهمه نظام از گردش آزاد اطلاعات است.
بازداشتهای گروهی؛ سلاح کهنه استبداد
بازداشتهای دستهجمعی با برچسبهایی چون «نفوذی»، «وابسته»، «مخل امنیت» یا «عامل دشمن» روشی قدیمی اما پرکاربرد در سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی است—از بازداشت روزنامهنگاران در دهه ۷۰، فعالان دانشجویی در دهه ۸۰، فعالان مدنی در دهه ۹۰، تا کنون که حتی کاربران شبکههای اجتماعی نیز هدف قرار میگیرند.
تکرار این الگو، نشانهای از آن است که ساختار امنیتی کشور نه بهدنبال شفافسازی تهدیدهای واقعی، بلکه بهدنبال ارعاب عمومی و مدیریت بحران مشروعیت است.
مسئولیت بینالمللی و امکان پیگرد حقوقی
بازداشتهای بدون حکم، نقض آزادی بیان و برخورد با فعالان رسانهای، میتواند در حوزه حقوق بینالملل کیفری بهعنوان «نقض سیستماتیک حقوق بشر» مطرح شود. سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز بارها اعلام کردهاند که جمهوری اسلامی از «مجازات کیفری بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی» استفاده میکند.
اگر این روند به شکل سازمانیافته، گسترده و تکرارشونده ادامه یابد، پروندههایی علیه مقامات امنیتی و قضایی ایران در دادگاههای بینالمللی، بهویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل یا حتی در صورت وجود شواهد کافی، در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) قابل پیگیری خواهد بود.
حکومتی که از رسانه، آگاهی شهروندان، حق دگراندیشی شهروندان و آزادی بیان و اندیشه در ایران میترسد، نه از دروغ
بازداشت ۹۸ نفر به اتهام همکاری با یک رسانه، نه نشانه اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بلکه نماد آشکار بحران مشروعیت، ترس از حقیقت و فروپاشی اعتماد اجتماعی است. حکومتی که آزادی قلم را تهدید میبیند، و خبرنگار را دشمن، دیر یا زود در امواج خشم خاموش مردم غرق خواهد شد.
در پایان، آنچه تهدید واقعی امنیت ملی است، نه دوربینها و قلمهای منتقد، بلکه فساد ساختاری، انحصار رسانهای، و نظام قضاییای است که بهجای عدالت، زبان سرنیزه را برگزیده است.
مبانی حقوقی داخلی
براساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران (بخش تعزیرات):«هر کس به نفع دولت خارجی، اسرار یا اسناد یا تصمیمات را با هدف ضربه به امنیت کشور در اختیار آنان بگذارد، به جرم جاسوسی و مجازات حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.»
با توجه به ساختار حقوقی ایران، بسیاری از اتهامات جاسوسی بدون شفافیت لازم، و در قالب پروندههای امنیتی در دادگاههای انقلاب بررسی میشوند.
ارزیابی فرآیندهای قضایی
بنا به گزارشات سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و یا دیده بان حقوق بشر؛
عدم دسترسی به وکیل مستقل در مرحله بازجویی
بازداشتهای موقت طولانیمدت بدون تفهیم اتهام رسمی
استفاده گسترده از اعترافات اجباری
برگزاری دادگاههای غیرعلنی و بدون شفافیت
همگی این موارد با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارند.
تحلیل کلی
قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتطامی با پشتیبانی نیروی مقاومت بسیج، روند رسیدگی سریع به اتهامات جاسوسی را دنبال میکنند، که منبع نگرانی جدی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، در خصوص روند بازجویی، بازپرسی و محاکمه این قبیل از متهمان را دو چندان کرده است.
ویدئو منتشر شده از این بیانیه، صرفا برای مستند بودن گزارش فوق می آید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید