By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TRw
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان میاندوآب، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، ناصر حشمتی، ساکن شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی(اداره اطلاعات) دستگیر شد. ناصر حشمتی، از لحظه دستگیری از حقوق اولیه یک متهم، منطبق با ماده ۵ فانون آئین دادرسی کیفری و مفاد و ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی و اجتماعی محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، برای دستگیری آقای حشمتی به محل کار وی یورش برده و با ارعاب، تهدید و رفتار خشونت آمیز، فقط به این علت که آقای حشمتی از آنها حکم بازداشت خود را مطالبه کرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه آقای حشمتی هم از سوی ماموران، توقیف شده و تا امروز شنبه، از مصادیق اتهامات این شهروند اطلاعی نداریم.”
وی در خاتمه تاکید کرد:”با توجه به اینکه آقای حشمتی، حدو ۲ ماه قبل از ناحیه کمر عمل جراحی دیسک انجام داده تداوم بازداشت وی و نگهداری او در محیط هایی از قبیل بازداشتگاه و زندان می تواند منجر به آسیبهای جبران ناپذیری به وی شود.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به ناصر حشمتی اطلاعی حاصل نشده است.
«دستگیری یا ناپدیدسازی اجباری؟»
روایت بازداشت بدون حکم و شکنجه در برابر چشم خانواده
ناصر حشمتی، در حالی دستگیر شده که نه تنها هیچ حکم رسمی یا اطلاع قبلی دریافت نکرد، بلکه طبق گفته منابع محلی، این بازداشت همراه با ضرب و شتم فیزیکی، هجوم به محل کار، و ضبط ابزارهای شخصی از جمله لپتاپ و تلفن همراه بوده است.
در اقدامی تکاندهنده، برادر ناصر نیز هنگام پیگیری وضعیت او، مورد ضرب و شتم شدید و بازداشت چندساعته قرار گرفته است.
همهی این رویدادها در سایهی سکوت مطلق رسانههای رسمی و بدون حتی یک اظهار نظر از سوی مقامات قضایی یا امنیتی رخ داده است. این فقدان شفافیت، مصداق کامل «ناپدیدسازی اجباری» در حقوق بینالملل است.
بررسی تطبیقی بازداشت ناصر حشمتی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران:
«هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد.»
و طبق ماده ۹ آیین دادرسی کیفری، بازداشت افراد تنها در صورت وجود دلایل کافی، ابلاغ رسمی و اطلاع به خانواده و وکیل قانونی مجاز است. اما در این پرونده، هیچیک از این مراحل رعایت نشدهاند.
علاوه بر این، طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ضرب و جرح افراد در حین بازداشت و یا بدون مجوز قانونی، جرم محسوب شده و برای مأموران حکومتی مجازات قانونی دارد.
در پرونده ناصر حشمتی، نهتنها اصول آیین دادرسی، بلکه حقوق بدیهی انسانی او نیز نادیده گرفته شدهاند؛ بهویژه با توجه به شرایط وخیم جسمیاش پس از جراحی کمر، که هرگونه ضربه یا بیتحرکی میتواند موجب آسیب جبرانناپذیر گردد.
«جرم» ناصر حشمتی چیست؟
آیا مطالبه آب، هویت، زبان و آزادی حق اعتراض، جرم است؟
ناصر حشمتی یکی از چهرههای فعال در حوزهی دفاع از محیط زیست و هویت تُرکی در منطقهی آذربایجان جنوبی است. در هفتههای اخیر، بهویژه با افزایش نگرانیها دربارهی خشک شدن عامدانهی دریاچه اورمیه نماد حیاتی آذربایجان فعالیتهای مدنی در این منطقه افزایش یافته است.
اما جمهوری اسلامی ایران، بهجای پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم دربارهی بحران زیستمحیطی، به برخورد امنیتی با فعالان مدنی و زیستمحیطی روی آورده است. در واقع، مطالبهی آب و حیات، بهجای شنیده شدن، سرکوب میشود.
ناپدیدسازی اجباری و شکنجه؛ نقضهای چندگانه حقوق بشر
بر اساس کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری، که گرچه ایران هنوز آن را امضا نکرده، اما طبق عرف بینالمللی به آن متعهد است، ناپدیدسازی اجباری شامل:
«بازداشت یا ربایش افراد توسط مأموران دولتی یا با حمایت آنان، بدون افشای سرنوشت یا محل نگهداری آنها و انکار از سوی مقامات رسمی.»
این اقدام، در سطح بینالمللی جرم سازمانیافته و ناقض جدی حقوق بشر تلقی میشود. همچنین، عدم دسترسی به درمان مناسب، در شرایطی که ناصر حشمتی پس از جراحی در وضعیت درد و ناتوانی حرکتی است، مصداق بارز شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز بر اساس کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل (CAT) محسوب میشود.
سیاست سرکوب فعالان هویت گرا و اقوام در ایران؛ از سانسور زبان تا حذف فیزیکی
مسئلهی سرکوب فعالان تُرک در ایران، ریشهای ساختاری دارد. از محرومیت زبان مادری در آموزش رسمی گرفته تا بازداشت فعالانی که تنها خواهان آموزش، محیط زیست و حقوق برابر هستند، حکومتی که از هویتهای غیرمرکزنشین هراس دارد، هویتطلبان را تهدیدی برای تمامیت ایدئولوژیک خود میبیند.
از دید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، هرگونه خواست هویتی، فرهنگی یا زیستمحیطی در مناطق غیرفارسزبان، میتواند به «برچسب تجزیهطلبی» منجر شود. این نگاه، نه تنها نادرست، بلکه از نظر حقوق بشری نژادپرستانه و تبعیضآمیز است.
نهادهای مسئول و سکوت معنادار
تا لحظه تنظیم این گزارش، نه دادستانی، نه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، و نه حتی قوه قضائیه به سرنوشت ناصر حشمتی واکنشی نشان ندادهاند. این سکوت، خود یک پیام است: در جمهوری اسلامی، حتی ناپدید کردن یک شهروند بهدلیل فعالیت مدنی، نیازی به توضیح ندارد.
نظامی که از پرسش میترسد، نه از بحران
ناصر حشمتی تنها نیست. او چهرهای است از هزاران فعال مدنی، فرهنگی، محیط زیستی و قومی که در ایران امروز، بهجای گفتوگو، با سرکوب، بیخبری و تهدید مواجه میشوند. اگر مطالبهی آب برای دریاچه اورمیه، دفاع از زبان مادری، و اعتراض به بیعدالتی، جرم محسوب شود، پس جامعهای عادل و آزاد، تنها یک رؤیاست.
نظامی که از «مطالبه» میترسد، از حقیقت میگریزد. اما تاریخ نشان داده است: حقیقت، هرچقدر هم سرکوب شود، روزی از زیر خاکستر برمیخیزد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.