By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TSy
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهسا شفیعی مقدم، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهسا شفیعی مقدم، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی یاسوج، آزاد شد. این گزارش، نگاهی توصیفی-تحلیلی به پرونده مهسا شفیعیمقدم دارد؛ از بازداشت تا آزادی، در پرتو قوانین داخلی، اصول فقهی، و موازین بینالمللی حقوق بشر است.
براساس این گزارش، آزادی مهسا شفیعی مقدم، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی یسوج صورت گرفته است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات منتسب شده به مهسا شفیعی مقدم«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم آسایش عمومی از طریق عدم رعایت حجاب اسلامی» عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، مهسا شفیعی مقدم، در تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در شهر یاسوج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود.
مهسا شفیعی مقدم، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر یاسوج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی انتقال به زندان مرکزی آن شهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی، مهسا شفیعی مقدم، در تاریخ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت تفهیم اتهام، برای تاریخ رسیدگی ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد احضار شده بود.
همچنین، نیما شفیعی ـ برادر مهسا شفیعی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، است.
بازداشت بهعنوان واکنش نخست؛ شیوهای آشنا، روایتی تکراری
در ایران پسا-اعتراضات، بازداشت پیشگیرانه به ابزاری رایج برای برخورد با فعالان اجتماعی، دانشجویان، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی تبدیل شده است.
مهسا شفیعیمقدم، زن جوان اهل یاسوج، یکی از صدها موردی است که بدون حکم قضایی شفاف و بدون اطلاعرسانی عمومی، بازداشت شد و به بازجوییهای طولانیمدت تن داد.
اطلاعات موجود حاکیست که اتهامات واردشده بر وی، همان اتهاماتی است که بارها علیه فعالان مدنی بهکار رفتهاند: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی». این اتهامات در حالی علیه او مطرح شد که هیچ سند یا مدرک روشنی برای اثبات مصادیق مشخص این اتهامات در دست نیست.
قانون چه میگوید؟
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، هیچکس را نمیتوان بدون حکم قضایی بازداشت کرد، مگر به ترتیبی که قانون معین کرده باشد. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی تأکید دارد که «در همه دادگاهها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند».
با استناد به ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت تنها در موارد خاص و بهصورت استثنائی صادر میشود. با این حال، در مواردی همچون پرونده مهسا شفیعیمقدم، بازداشت موقت نه بهعنوان آخرین راهکار، بلکه بهعنوان پیشفرض رفتار دستگاه قضایی عمل کرده است.
در این پرونده، فقدان دسترسی فوری به وکیل، ابهام در اعلام رسمی اتهامات، و نگهداری طولانیمدت بدون صدور حکم قطعی، آشکارا نشان از نقض روند قانونی دادرسی عادلانه دارد.
از فقه تا قانون
در منابع فقهی شیعه، یکی از قواعد اصلی در برخورد با متهم، اصل برائت است:
«الناس مُبرّئون ما لم یُقِم علیهم البینه» مردم بیگناهاند، مگر آنکه دلیل روشنی بر خلاف آن اقامه شود.
همچنین قاعده لاضرر نیز هرگونه تصمیم قضایی که بدون دلیل موجه به زیان حیثیتی یا جسمی متهم منجر شود را ناعادلانه میداند.
بازداشت بدون ادله روشن، و اعمال فشار به متهم از طریق نگهداری در شرایط امنیتی، هم با قواعد فقهی مغایرت دارد، هم با روح عدالت اسلامی است.
آزادی مشروط با وثیقه؛ «آزادی» یا «کنترل» در نقاب قانون؟
آزادی مشروط مهسا شفیعیمقدم در ظاهر گامی مثبت تلقی میشود، اما در عمل، آزادی مشروط با قرار وثیقه بالا به معنای تعلیق فشار و نه حذف آن است.
در این نوع آزادی، متهم همچنان در وضعیت تعلیق باقی میماند و با کوچکترین اقدام یا اظهار نظر، دوباره ممکن است بازداشت شود.
قطع دسترسی به شبکههای اجتماعی، محدودیت در فعالیتهای مدنی و احتمال احضار مجدد، بخشی از زندگی روزانه فعالانیست که بهصورت موقت «آزاد» میشوند، اما در واقع، زندانی آزادی مشروطاند.
نقض تعهدات ایران در قبال میثاقهای جهانی
ایران در سال ۱۳۵۴ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته و ملزم به رعایت مفاد آن است. مطابق ماده ۹ این میثاق، هر فردی باید از آزادی شخصی و امنیت برخوردار باشد و بازداشت او باید قانونی، غیر خودسرانه و مبتنی بر دلایل روشن باشد.
ماده ۱۹ همین میثاق نیز حق آزادی بیان را تضمین کرده و تصریح میکند که انتقاد از دولت و اعتراض مدنی نباید دلیلی برای بازداشت باشد.
سازمان ملل متحد بارها در گزارشهای رسمی خود رفتار جمهوری اسلامی با معترضان و فعالان مدنی را نقض فاحش این میثاقها دانسته است.
از پروندهای شخصی تا الگویی عمومی
مهسا شفیعیمقدم، تنها یک نام در فهرست بلند بازداشتشدگان مدنی ایران است؛ فهرستی که شامل معلمان، کارگران، روزنامهنگاران، فعالان حقوق زنان، محیطزیستیها و هنرمندان میشود.
بازداشتهای گسترده با اتهامات تکراری، روندی نگرانکننده است که نشان از استفاده ابزاری از دستگاه قضا برای سرکوب اعتراض مشروع و قانونی مردم دارد.
وثیقه آزادی نیست، وثیقه سکوت است
آزادی مشروط مهسا شفیعیمقدم، در غیاب شفافیت و دادرسی عادلانه، بیش از آنکه نشانه پیروزی قانون باشد، نشاندهنده ترس ساختار قدرت از صدای مردم است. وقتی پرسش جرم تلقی شود، عدالت در محاق میرود و قانونمداری به ابزاری برای اعمال قدرت بدل میشود.
در چنین شرایطی، دادخواهی تنها از مسیر رسانهای مستقل، افکار عمومی آگاه، و فشار نهادهای بینالمللی قابل پیگیری است.
تا زمانی که قضاوت در دستان امنیت است، آزادی مفهومی مشروط خواهد داشت.
حق اعتراض، جرم نیست سکوت، چاره نیست.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید