دستگیری ۳ شهروند در دماوند به اتهام همکاری با اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان دماوند، سه تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از عصر ایران، روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، محسن رحیمی، فرمانده سپاه شهرستان دماوند واقع در استان تهران، از دستگیری ۳ تن از شهروندان، در آن شهرستان، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی، خبر داد. 

فرمانده سپاه شهرستان دماوند در تشریح این خبر اعلام کرد:”این افراد در جریان جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل و توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه دماوند در ۲ عملیات مجزا شناسایی و دستگیر شدند.” 

وی بدون اشاره به هویت افراد دستگیر شده در خصوص اتهامات افراد مذکور مدعی شد:”هر سه فرد دستگیر شده به اتهام «همکاری با موساد» و «گروهک سازمان مجاهدین خلق ایران» تحت بازجویی هستند.” 

این فرمانده سپاه پاسداران در تشریح اتهامات دستگیرشدگان خاطرنشان کرد:”متهمان در حال همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات خرابکارانه در اماکن حساس بودند که با رصد دقیق نیروهای اطلاعاتی، سلاح گرم و تجهیزات ارتباطی از آنان کشف و ضبط شد و پرونده آنان به مراجع قضائی ارسال شد.” 

مبانی حقوقی داخلی

بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران:

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):
«هر کس به نفع دولت خارجی، اسرار یا اسناد یا تصمیمات را با هدف ضربه به امنیت کشور در اختیار آنان بگذارد، به جرم جاسوسی و مجازات حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.»

با توجه به ساختار حقوقی ایران، بسیاری از اتهامات جاسوسی بدون شفافیت لازم، و در قالب پرونده‌های امنیتی در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شوند.

ارزیابی فرآیندهای قضایی

بنا به گزارشات سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و یا دیده بان حقوق بشر؛

عدم دسترسی به وکیل مستقل در مرحله بازجویی

بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام رسمی

استفاده گسترده از اعترافات اجباری

برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و بدون شفافیت

همگی این موارد با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارند.

تحلیل کلی

قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتطامی با پشتیبانی نیروی مقاومت بسیج، روند رسیدگی سریع به اتهامات جاسوسی را دنبال می‌کنند، که منبع نگرانی جدی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، در خصوص روند بازجویی، بازپرسی و محاکمه این قبیل از متهمان را دو چندان کرده است. 

Please follow and like us: