By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TXk
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، محسن تاران، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، محسن تاران، ساکن شهرستان سبزوار، علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با وضعیت بلاتکلیف در زندان بسر می برد.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و محرومیت محسن تاران، از حقوق اولیه یک متهم، در حالی است که از اتهامات وی هم اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، محسن تاران، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سبزوار، دستگیر و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته است.
نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران موضوعی است که سالهاست مورد توجه نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی قرار دارد.
۱. بازداشتهای خودسرانه و بدون حکم قضایی
بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر بدون ارائه حکم رسمی یا با حکمهای صادره از دادگاههای غیرقانونی بازداشت میشوند.
نیروهای امنیتی اغلب بدون معرفی خود و بدون ارائه مدرک قانونی وارد منزل یا محل کار متهمان میشوند.
۲. عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت
متهمان سیاسی معمولاً در زمان بازجویی از حق برخورداری از وکیل مستقل محروم هستند.
گاهی تنها اجازه دسترسی به «وکلای مورد تأیید قوه قضاییه» را دارند، که در موارد سیاسی عملاً بیطرف نیستند.
۳. شکنجه و اعترافات اجباری
گزارشهای متعددی وجود دارد از:
شکنجه جسمی و روانی
نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی
تهدید به آزار خانواده، منع تماس متهم با خانواده اش برای مدتی طولانی«ناپدید سازی قهری»
اعترافات تحت فشار اغلب به عنوان «مدرک» در دادگاهها استفاده میشود، برخلاف اصول دادرسی عادلانه.
۴. دادرسیهای ناعادلانه و محرمانه
جلسات دادگاه برای متهمان سیاسی معمولاً:
غیرعلنی است.
زمان بسیار کوتاهی دارند.
قاضی و دادستان وابستگی خاصی به نهادهای امنیتی ـ انتظامی دارند.
همچنین، احکام قضایی در اکثر مواقع، طی چند دقیقه صادر میشوند و فرصت دفاع واقعی، دسترسی متهم به وکیل مدنظر خود«با توجه به اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری به پرونده های سیاسی ـ امنیتی» به متهمان داده نمیشود.
بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید