https://wp.me/p6xuBy-U4c
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در توابع شهرستان اشنویه و مریوان، دستکم ۲ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، ابوبکر عقابی، اهل روستای بالاگیر از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، دستگیر شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”سحرگاه ۱۳ مرداد ماه، ماموران اداره اطلاعات اشنویه به منزل ابوبکر عقابی یورش برده و پس از تفتیش منزل، گذرنامه و کارت ملی وی را توقیف کردند و آقای عقابی چند ساعت بعد برای پیگیری و علت این توقیف مدارک به اداره اطلاعات مراجعه کردند اما در همان مکان، دستگیر شدند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت توقیف مدارک، علت دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات و از مکان دقیق نگهداری ابوبکر عقابی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، رفیق مصطفایی، ۴۲ ساله، اهل روستای موسک از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی(اداره اطلاعات)، دستگیر و از حقوق اولیه یک متهم، محروم شده است.
به گفته یک فرد مطلع:”علیرغم گذشت ۶ روز از تاریخ دستگیری رفیق مصطفایی، از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.”
این فرد مطلع در خصوص چگونگی دستگیری رفیق مصطفایی تشریح کرد:”ماموران امنیتی(اداره اطلاعات) با یورش به محل کار آقای مصطفایی که در یک کارگاه آجرپزی بود، وی را دستگیر کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، رفیق مصطفایی، از حقوق اولیه یک متهم، از قبیل حق تماس با خانواده و اطلاع رسانی در خصوص سلامت و وضعیت خود محروم شده است.
همچنین، از علت دقیق دستگیری و مکان نگهداری رفیق مصطفایی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

