گزارش تحلیلی ـ حقوقی از دستگیری الهام صالحی در تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر تهران، الهام صالحی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، الهام صالحی، فعال مدنی، متولد: ۱۳۶۷، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و از حقوق اولیه یک متهم، محروم شده است. این بازداشت، که از منظر حقوق قضایی داخلی ایران، حقوق کیفری و اصول بین‌المللی کاملاً غیرقانونی تلقی می‌شود، یک نمونه بارز از ناپدیدسازی قهری در ایران است؛ رویه‌ای سرکوب‌گرانه که امروز دیگر نه استثناء، که عرف نظام امنیتی جمهوری اسلامی شده است.

براساس این گزارش، دستگیری الهام صالحی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهر تهران صورت گرفته و با توجه به گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، هنگام دستگیری الهام صالحی، منزل وی را تفتیش و برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند.” 

همچنین، الهام صالحی، از حق تماس و حتی دسترسی به وکیل مورد نظر خود هم که در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به آن تاکید شده محروم است. 

لازم به ذکر است، الهام صالحی، پیشتر هم در دی ماه ۱۴۰۳، به علت فعالیت در فضای مجازی و انتشار مصالبی در صفحات مجازی شخصی خود، توسط قاضی دادگاهی در شهر شیراز، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق توهین به رئیس جمهور شهید» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی با طوب مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده بود. 

بازداشت خودسرانه؛ خلاف قانون، خلاف اخلاق

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

“هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.”

همچنین، اصل ۳۵ بر حق برخورداری از وکیل تأکید دارد و اصل ۳۹ هرگونه هتک حرمت در زمان بازداشت را ممنوع اعلام می‌کند.

در مورد الهام صالحی:

• نه حکمی صادر شده،

• نه نهاد بازداشت‌کننده شناسایی شده،

• نه وکیلی در پرونده حضور دارد،

• و نه هیچ تماسی با خانواده برقرار شده است.

این نه فقط نقض صریح قانون داخلی، بلکه بی‌اعتنایی کامل به کرامت انسانی و اصول بنیادین عدالت کیفری است.

ناپدیدسازی قهری: جنایتی علیه بشریت

در ادبیات حقوق بین‌الملل، وضعیت‌هایی مشابه بازداشت الهام صالحی، در رده‌ی ناپدیدسازی قهری قرار می‌گیرند؛ مفهومی که طبق کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن قهری (۲۰۰۶) تعریف شده و به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود.

اگرچه ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته، اما بر اساس اصل عرفی حقوق بین‌الملل، موظف به رعایت آن است.

سه عنصر اصلی ناپدیدسازی قهری عبارت‌اند از:
۱. بازداشت یا ربایش توسط عوامل حکومتی یا با رضایت آن‌ها
۲. امتناع از افشای سرنوشت یا محل نگهداری
۳. قرار دادن فرد خارج از حفاظت قانون

در مورد الهام صالحی، هر ۳ عنصر به‌وضوح برقرار است.

تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی چه می‌گویند؟

ایران با عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) متعهد به رعایت اصول زیر است:

• ماده ۹: هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت شود.

• ماده ۱۴: هر متهمی حق دارد به‌ سرعت از اتهامات مطلع شود، از وکیل بهره ببرد و به دادگاه دسترسی داشته باشد.

• ماده ۷: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی.

بازداشت الهام صالحی، از نظر تمامی این مواد، نقض آشکار و جدی محسوب می‌شود. در صورتی که مشخص شود او در معرض شکنجه یا بازجویی غیرقانونی قرار گرفته، مسئولیت مستقیم این اقدام متوجه دولت ایران خواهد بود.

نظام قضایی، بی‌قدرت در برابر اراده‌ امنیتی

یکی از نگرانی‌های بزرگ در چنین پرونده‌هایی، فقدان استقلال قضایی و سکوت نهادهای نظارتی است.
قوه قضاییه نه‌تنها مسئولیتی در قبال شفاف‌سازی بازداشت‌های امنیتی نمی‌پذیرد، بلکه در موارد متعدد، در نقش تکمیل‌کننده‌ی روند سرکوب امنیتی ظاهر می‌شود.

سکوت قاضی، نبود نظارت بر بازداشت‌ها، و عدم پاسخ‌گویی نهادهای امنیتی، نتیجه‌ای جز تقویت بی‌اعتمادی عمومی و مشروعیت‌زدایی از ساختار عدالت در کشور ندارد.

چرا صدای او را خاموش می‌کنند؟

الهام صالحی از جمله فعالان مدنی‌ای است که در ماه‌های گذشته در دفاع از حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، و مخالفت با اعدام، مطالباتی مسالمت‌آمیز را در فضای مجازی و عمومی مطرح کرده بود.
در نظام جمهوری اسلامی، چنین فعالیت‌هایی نه به‌عنوان حق مدنی، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی تفسیر می‌شوند.

نظام امنیتی، با مبهم‌سازی اتهامات، از بین بردن شفافیت و برچسب‌زنی سیاسی، فضای وحشت و خودسانسوری را در میان فعالان اجتماعی تقویت می‌کند.

خانواده، در انتظار خبری که نمی‌رسد

در نبود اطلاع‌رسانی رسمی، خانواده‌ی الهام صالحی در ترس، اضطراب و بی‌خبری مطلق به سر می‌برند. آنان نه می‌دانند او زنده است یا نه، و نه می‌توانند با وکیل یا مقام قضایی ارتباط برقرار کنند. 

این بی‌خبری، خود نوعی شکنجه روانی برای خانواده و اطرافیان محسوب می‌شود و با اصول انسانی، اسلامی و حقوقی در تضاد کامل است.

آنچه در تاریکی می‌گذرد، ناپدید نمی‌شود

پرونده الهام صالحی، نه نخستین نمونه از ناپدیدسازی قهری در جمهوری اسلامی است و نه آخرین آن خواهد بود، مادامی که:

• نهادهای امنیتی فراتر از پاسخ‌گویی عمل می‌کنند،

• نهادهای قضایی در خاموشی و انفعال به سر می‌برند،

• جامعه‌ی مدنی در سرکوب و انزوای سازمان‌یافته قرار دارد.

اما تاریخ نشان داده که سکوت، هرگز جاودانه نیست. آن‌چه در تاریکی نگه داشته می‌شود، روزی در روشنایی پاسخ می‌طلبد.

الهام صالحی، صدای خاموشی نیست؛ او بازتاب بی‌عدالتی‌ای است که روزی جهان از آن خواهد پرسید. 

Please follow and like us: