By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-U7m
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر اهواز، اشکان صادقی پور را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، اشکان صادقی پور، ۲۳ ساله، ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، دستگیر شد. خانوادهاش هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی، محل نگهداری یا اتهامات مطرحشده علیه او ندارند. بازداشت صادقیپور بار دیگر الگوی خطرناک بازداشتهای فراقانونی، سرکوب امنیتی و فقدان دادرسی عادلانه در ساختار قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برجسته کرده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، برای دستگیری اشکان صادقی پور، به منزل وی در شهر اهواز، یورش برده و علیرغم اینکه این دستگیری در ساعات پایانی چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه رخ داده ولی ماموران، پس از تفتیش، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”علیرغم پیگیریهای خانواده اشکان صادقی پور اما از وضعیت، مصادیق حقوقی اتهامات و روند قضایی پرونده وی اطلاعی حاصل نشده اما خانواده این متهم اعلام کردند که وی به «علت فعالیت در فضای مجازی» دستگیر شده است.”
نقض قانون در هر سطر از این پرونده
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند بازداشت افراد، حتی در پروندههای امنیتی، باید در چارچوب حقوقی دقیق و شفاف انجام گیرد:
• اصل ۳۲: هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد، مگر با حکم صریح قضایی.
• اصل ۳۵: هر متهم باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشد.
• اصل ۳۹: هتک حرمت افراد بازداشتشده ممنوع است.
در پرونده اشکان صادقیپور، تمامی این اصول، نقض شده است
• بازداشت بدون حکم رسمی
• عدم اطلاعرسانی محل نگهداری
• ضبط اموال بدون حکم توقیف
• محرومیت از دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده
این روند، نهفقط خلاف قانون داخلی، بلکه نشاندهنده ماهیت امنیتی-سیاسی نهادهاییست که خود را فراتر از پاسخگویی قضایی و نظارت عمومی میدانند.
استانداردهای بینالمللی چه میگویند؟
جمهوری اسلامی ایران، با عضویت در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) موظف است:
• از بازداشتهای خودسرانه اجتناب کند (ماده ۹)
• حق دفاع، دسترسی به وکیل، و تماس با خانواده را محترم بشمارد (ماده ۱۴)
• از رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز یا شکنجه پرهیز کند (ماده ۷)
بازداشت اشکان صادقیپور، به وضوح در تضاد با تعهدات بینالمللی ایران است. طبق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هر بازداشت بدون شفافیت حقوقی، “خودسرانه” تلقی شده و دولت بازداشتکننده مسئول مستقیم نقض حقوق بشر محسوب میشود.
اطلاعات سپاه؛ فراتر از قانون، دور از شفافیت
اطلاعات سپاه، بهعنوان بازوی امنیتی موازی با وزارت اطلاعات، در سالهای اخیر بهطور فزایندهای به بازداشت، سرکوب، و ایجاد فضای رعب در میان فعالان اجتماعی و شهروندان عادی دست زده است. این نهاد:
• به هیچ نهاد قضایی پاسخگو نیست
• روند بازداشتها را محرمانه نگاه میدارد
• و از رسانهها برای توجیه عملیات خود استفاده نمیکند، بلکه با سکوت رسمی، روایتهای مستقل را نیز سرکوب میکند.
در نبود نظارت مستقل قضایی یا رسانهای، اطلاعات سپاه عملاً به یک قدرت فرادولتی تبدیل شده که میتواند هر شهروندی را بدون دلیل مشخص، ربوده، ساکت کرده و در بلاتکلیفی نگه دارد.
چرا باید نگران باشیم؟
پروندههایی مانند اشکان صادقیپور، فراتر از فرد، نشانهای از سازوکاری سرکوبگر و بیقانون در ساختار جمهوری اسلامی هستند.
وقتی یک شهروند بدون اتهام مشخص، بدون دسترسی به وکیل، و بدون نظارت عمومی بازداشت میشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا نوبت دیگری نباشد.
همچنین، چنین روندهایی:
• اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را از بین میبرند
• حس امنیت در زندگی روزمره را نابود میکنند
• و موجب افزایش تنشهای قومی، اجتماعی و سیاسی میشوند
بهویژه در مناطقی مانند اهواز که پیشینهی سرکوبهای امنیتی علیه شهروندان عرب را دارد، این اقدامات بیشتر به عنوان سرکوب قومیتی و سیاسی تعبیر میشود.
مسئولیت با کیست؟
طبق قانون آئین دادرسی کیفری، مقام قضایی موظف است ظرف ۲۴ ساعت از بازداشت یک فرد، دلایل بازداشت را به اطلاع او و خانوادهاش برساند.
همچنین، بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگونه بازداشت غیرقانونی یا نگهداری فرد در مکانهای نامعلوم، جرم محسوب میشود.
با وجود این مواد قانونی، چرا هنوز نهادهایی مانند اطلاعات سپاه، بدون پاسخگویی، چنین اقداماتی را انجام میدهند؟
پاسخ ساده است: فقدان اراده برای اجرای عدالت و نفوذ نهادهای نظامی بر ساختار سیاسی و قضایی کشور.
فراتر از یک پرونده، بازتاب یک بحران ساختاری
ماجرای اشکان صادقیپور، یکی از صدها پرونده مشابهیست که نشان میدهد چگونه در جمهوری اسلامی، قانون به ابزاری تزئینی بدل شده و نهادهای امنیتی، به نام حفظ نظام، عدالت را به محاق میبرند.
تا زمانی که:
• نظارت قضایی مستقل وجود نداشته باشد
• رسانههای آزاد اجازه پیگیری این موارد را نداشته باشند
• و جامعه مدنی قدرت مطالبهگری نداشته باشد
ماجرای «اشکانها» ادامه خواهد داشت؛ کسانی که شبانه بازداشت میشوند، بینام و بیصدا، در پشت درهای بسته، بیآنکه بدانند چرا، تا کی و کجا.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید