By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-U7v
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴، علی سامری صعیبری در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، علی سامری صعیبری، ۴۷ ساله، متولد ۱۳۵۷ و ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز، دستگیر شد. این «ناپدیدسازی قهری»، نهتنها ناقض صریح قوانین داخلی ایران است، بلکه جمهوری اسلامی را در جایگاه متهمی خطرناک در نقض حقوق بشر، از جمله حق حیات، آزادی شخصی، دادرسی عادلانه و منع شکنجه قرار میدهد.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن ارسال این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری علی سامری، در پی احضار وی به ستاد خبری وزارت اطلاعات در اهواز صورت گرفته است.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”با توجه به روند جاری قضایی در ایران، علی سامری پس از مراجعه به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر اهواز، دستگیر و از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار و بازداشت علی سامری و مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
علی سامری صعبیری، متاهل، دارای ۳ فرزند است و از زمان دستگیری وی، فرزندان و سایر اعضای خانواده و بستگان وی در نگرانی بسر می برند.
روایت خانواده: اضطراب، سکوت و بیپاسخی
خانواده علی سامری، ساکن اهواز، بارها به نهادهای امنیتی و قضایی مراجعه کردهاند، اما با سکوت مطلق یا پاسخهای ضدونقیض مواجه شدهاند. آنها هیچ پاسخی درباره وضعیت جسمی، نوع بازداشت، نهاد بازداشتکننده یا حتی زنده بودن او دریافت نکردهاند.
علی سامری صعیبری از بیماری قلب و عروق در رنج است و از داروهای منظم استفاده میکرد. اکنون بیش از سه هفته از بازداشت او گذشته، بدون اینکه حتی حق ملاقات، تماس تلفنی یا حضور وکیل برای وی فراهم شده باشد.
ناپدیدسازی قهری؛ جنایتی که نام ندارد اما بسیار رخ میدهد
پدیدهای که در ادبیات حقوقی به آن ناپدیدسازی قهری گفته میشود، در ایران نه واژه دارد، نه جرمانگاری مشخص؛ اما بارها و بارها بهصورت سیستماتیک انجام شده است.
تعریف بینالمللی آن چیست؟
بر اساس ماده ۲ کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری (۲۰۰۶)، که ایران هنوز به آن نپیوسته اما بر اساس عرف بینالملل به رعایت اصول آن متعهد است، ناپدیدسازی قهری زمانی رخ میدهد که:
«شخصی توسط نمایندگان دولت یا با رضایت آنها، بازداشت یا ربوده شده و سرنوشت یا محل نگهداری وی پنهان میماند.»
این اتفاق، در صورت تداوم، جنایت علیه بشریت تلقی میشود.
نقض حقوق اساسی در حقوق داخلی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول روشنی درباره حقوق شهروندی، دادرسی، و منع بازداشتهای غیرقانونی وجود دارد:
• اصل ۳۲: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.»
• اصل ۳۵: «در همه دادگاهها، طرفین حق دارند از وکیل استفاده کنند.»
• اصل ۳۹: «هتک حرمت و حیثیت کسی که دستگیر شده، ممنوع است.»
حال پرسش اینجاست:
آیا بازداشت علی سامری صعیبری، مطابق حکم قضایی بوده؟
آیا از ابتدا از حق وکیل برخوردار بوده؟
آیا خانوادهاش از محل نگهداری او مطلع شدهاند؟
پاسخ به همه این پرسشها، نه است.
تبعیض قومی و سرکوب خاموش شهروندان در ایران
علی سامری صعیبری یک شهروند عرب است. خوزستان، منطقهای که ساکنانش به دلیل قومیت، زبان و مذهب، سالها با تبعیض ساختاری مواجه بودهاند، همواره صحنه سرکوبهای امنیتی خاموش بوده است.
بر اساس گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری، ناپدید شدن شهروندان عرب در اهواز از روندی تکراری و برنامهریزیشده برخوردار است؛ الگویی که در آن، احضار به نهادهای امنیتی، منجر به بازداشت بدون دسترسی، ناپدیدسازی، و گاه حتی مرگ زیر شکنجه میشود.
مسئولیت جمهوری اسلامی
ایران به عنوان عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) موظف است:
• از بازداشت خودسرانه اجتناب کند (ماده ۹)
• حق بر دادرسی عادلانه را تضمین کند (ماده ۱۴)
• از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی پرهیز کند (ماده ۷)
• حق زندگی را محترم شمارد (ماده ۶)
ناپدیدسازی علی صعیبری، با فقدان هرگونه اطلاعرسانی، دسترسی به وکیل و تماس با خانواده، عملاً نقض همزمان چند مادهی بنیادین این میثاق به شمار میرود.
سکوت مرگبار، مطالبه شفافیت
مسئولیت روشن کردن وضعیت علی صعیبری، نهتنها بر دوش وزارت اطلاعات است، بلکه قوه قضائیه، به عنوان ناظر عالی حقوق شهروندی، موظف است بدون ملاحظه سیاسی، علناً درباره سرنوشت این شهروند توضیح دهد.
سکوت در برابر این نوع بازداشتها، عملاً به رسمیت شناختن ناپدیدسازی قهری است.
یک پرونده، یک الگو، یک زنگ خطر
پرونده علی سامری صعیبری، اگرچه به ظاهر فردیست، اما بازتابدهنده یک الگوی خطرناک، نهادینهشده و مکرر در جمهوری اسلامی ایران است:
استفاده از بازداشتهای امنیتی بدون پاسخگویی، حذف صداهای متفاوت، سرکوب قومی و پاک کردن رد پای قانون از مسیر دادرسی است.
تا زمانی که هیچ نهاد مستقلی اجازه بررسی این موارد را ندارد، تا وقتی که رسانههای رسمی از بازتاب آن منع میشوند، و تا وقتی که «امنیت» بهانهای برای حذف مردم باشد، باید گفت:
قانون در ایران زنده نیست. عدالت، ناپدید شده. و آزادی، در بازداشت موقت به سر میبرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید