دستگیری ۱۰۴ شهروند در کرمان با اتهامات سیاسی ـ امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در استان کرمان، دستکم ۱۰۴ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، جلیل موقوفه‌‌ای، فرمانده انتظامی استان کرمان از بازداشت دستکم ۱۰۴ تن از شهروندان در آن استان، مرتبط با «جنگ ‍۱۲ روزه ایران و اسرائیل» خبر داد. 

فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح این خبر اعلام کرد:”بازداشت این افراد با اتهاماتی از قبیل «ایجاد ناامنی در جنگ» صورت گرفته است.” 

وی در ادامه خاطرنشان کرده که افراد مذکور از عوامل مشکوک هستند و باعث ایجاد ناامنی در دوران جنگ در استان کرمان شدند. 

به گفته این فرمانده نیروی انتظامی؛ افراد مذکور، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به دادسرا تحویل داده شدند.”

در این گزارش، به هویت افراد مذکور اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه ۱۴۰۴، خبرگزاری فارس، با انتشار گزارشی، از بازداشت دستکم ۷۰۰ تن از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای اروپایی و افغانستان، با اتهامات امنیتی از قبیل «جاسوسی برای موساد» و یا «ارتباط با رسانه ای با اسرائیل» خبر داد و تاریخ دستگیری افراد مذکور را از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۷۰۰ نفر از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای خارجی، با اتهامات امنیتی از قبیل جاسوسی برای موساد و یا ارتباط رسانه ای با اسرائیل، دستگیر شدند. 

جزئیات بازداشت‌ها

سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر هم در خصوص این دستگیر شدگان اعلام کرده بود که این پرونده‌ها «ماهیتی پیچیده و حساس» دارند و در حال بررسی توسط بازپرسان هستند.

این اظهارات، پرسش‌های جدی درباره مبنای حقوقی بازداشت‌های اولیه، استانداردهای اثبات جرم، و ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه را مطرح می‌کند.

تضاد با اصول بنیادین قانون اساسی

۱. اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی): هر فرد بی‌گناه فرض می‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. بازداشت به «ظن جاسوسی» و اعلام عمومی اتهامات پیش از صدور حکم قطعی، مغایر با این اصل است.
۲. اصل آزادی بیان و حق فعالیت رسانه‌ای (اصل ۲۴ قانون اساسی): احضار و بازداشت ۹۸ شهروند به دلیل فعالیت رسانه‌ای، حتی در شرایط بحرانی، بدون تعریف دقیق مصداق «اخلال» یا «تبلیغ علیه نظام»، نقض آشکار این اصل محسوب می‌شود.
۳. اصل منع بازداشت خودسرانه (ماده ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی): قانونگذار ایران الزام کرده که بازداشت باید تنها با حکم قضایی موجه و همراه با ذکر اتهام روشن باشد. بازداشت‌های گروهی بدون ارائه مستندات علنی، شائبه نقض این اصول را تقویت می‌کند.

ابهام در تعریف «جاسوسی»

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، «جاسوسی» را به معنای جمع‌آوری اطلاعات به قصد دادن به دشمن تعریف می‌کند. اما در رویه قضایی ایران، مرز میان جاسوسی واقعی و بیان نظر یا فعالیت مدنی، بسیار مبهم و قابل تفسیر گسترده است. این ابهام منجر به استفاده مکرر از این اتهام علیه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و حتی معلمان و هنرمندان شده است.

چنین استفاده موسع از اتهامات امنیتی، علاوه بر نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باعث بی‌اعتمادی عمومی به سیستم قضایی و امنیتی می‌شود.

تعهدات نقض‌ شده ایران

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و ماده ۹ این میثاق به صراحت بر حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد.

همچنین ماده ۱۴ این سند بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل، و اطلاع فوری از اتهامات تأکید می‌کند. بازداشت‌های گروهی، فقدان دسترسی شفاف به وکیل و عدم انتشار جزئیات اتهامات، همگی ناقض این تعهدات هستند. گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر بارها نسبت به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از اتهامات امنیتی برای خاموش کردن منتقدان هشدار داده‌اند.

امنیت ملی یا ابزار سرکوب؟

کارشناسان حقوقی و سیاسی معتقدند که برچسب «جاسوسی» در فضای سیاسی ایران اغلب به گونه‌ای استفاده می‌شود که از مرزهای امنیت ملی فراتر رفته و به ابزاری برای حذف مخالفان و کنترل فضای عمومی تبدیل شده است.

با توجه به اعتراف سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه «ممکن است اتهامات برخی بازداشت‌شدگان منتفی شود»، پرسش اصلی این است: آیا بازداشت‌های اولیه بر پایه شواهد محکم صورت گرفته یا بخشی از راهبردی برای ایجاد فضای رعب و کنترل جریان اطلاعات بوده است؟

ادامه این روند می‌تواند چند پیامد عمده داشته باشد:

• افزایش خودسانسوری در میان روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی.

• تشدید بی‌اعتمادی عمومی به دستگاه قضایی و امنیتی.

• افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران، از جمله صدور بیانیه‌های محکومیت از سوی سازمان‌های حقوق بشری و احتمال تشدید تحریم‌های هدفمند مرتبط با نقض حقوق بشر است.

پرونده بازداشت ۱۰۴ متهم به «جاسوسی» در پی جنگ ۱۲ روزه، بیش از آنکه صرفاً یک موضوع امنیتی باشد، به مثابه آینه‌ای است که ساختار معیوب و مبهم قوانین امنیتی و رویه‌های قضایی جمهوری اسلامی را منعکس می‌کند. اصلاح این ساختارها، شفاف‌سازی تعریف جرایم امنیتی، و پایبندی به تعهدات بین‌المللی، نه یک توصیه اختیاری، بلکه ضرورتی فوری برای بازگشت اعتماد عمومی و کاهش فشارهای جهانی بر ایران است. 

Please follow and like us: