https://wp.me/p6xuBy-UeX
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان مهاباد و توابع ارومیه، دستکم ۱۰ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، امیر سیدی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری امیری سیدی، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مکان نگهداری و از روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه امیر سیدی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، امیر سیدی، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در شهر ارومیه – مرکز استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، حدود ۶ ماه بعد با قید وثیقه ای به ارزش ۴ میلیارد تومان، آزاد شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، احمد گلستانی، محمد گلستانی، بهزاد گلستانی، محسن گلستانی، احسان گلستانی، مهران گلستانی، فرزاد مصطفیزاده، حمید مصطفیزاده و شورش مصطفیزاده، جملگی افراد اهل منطقه صومای برادوست از توابع شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، علیرغم گذشت ۶ روز از تاریخ دستگیری افراد مذکور، از وضعیت آنها اطلاع دقیقی حاصل نشده است.
تداوم بازداشت، محرومیت این افراد از حق تماس و منع دسترسی آنها به وکیل، منجر به افزایش نگرانی خانواده های آنها شده است.
تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.
منع دسترسی متهمان«با هر نوع اتهام» به وکیل مورد تائید شخص متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

