بازداشت طاهره کلاته سیفری در سبزوار توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان سبزوار، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، طاهره کلاته سیفری، ساکن شهرستان سبزوار، توسط نیروهای امنیتی، در آن شهرستان، دستگیر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که خانم کلاته، در تجمع اعتراضی که در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ مقابل فرمانداری شهرستان سبزوار در اعتراض به قطعی مکرر برق حاضر شده بود، توسط ماموران نیروی انتطامی در آن شهرستان، دستگیر شد.” 

وی در ادامه خاطرنشان کرد:”طاهره کلاته سیفری، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا منتقل شده است و در پی پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده اش، به آنها در خصوص اتهامات این شهروند اطلاعی ندادند.” 

بازداشتهای خودسرانه و بدون رعایت حقوق شهروندی متهمان«با هر نوع اتهام»، بار دیگر زنگ خطر نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به صدا درآورد. روایات دردناکی که نه‌ تنها بوی نقض قوانین داخلی می‌دهد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی را در برابر تعهدات حقوق بشری‌ اش قرار می‌دهد. 

نگاهی به قوانین داخلی ایران: آنچه باید می‌بود، اما نبود

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». همچنین طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران ضابط قوه قضاییه موظف‌اند پیش از ورود به منزل، حکم ورود و بازداشت را ارائه داده و با احترام به حقوق شهروندی، از اعمال خشونت و ارعاب خودداری کنند.

اما روایت اکثر این دستگیری چیز دیگری را نشان می‌دهد: فقدان حکم، استفاده از خشونت فیزیکی و روانی، و انتقال فرد بازداشت‌شده به مکان نامعلوم؛ عملی که در عرف قضایی ایران «ربایش شبه‌قانونی» تلقی می‌شود و در مواردی حتی مشمول عنوان «بازداشت غیرقانونی» یا «آدم‌ربایی توسط مأموران دولتی» می‌گردد.

مسئولیت کیفری ضابطین: آیا برخورد قانونی خواهد شد؟

بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و سازمان‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آن‌ها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، به انفصال از خدمت و جزای نقدی یا حبس محکوم می‌شوند.»

در عمل اما، نه‌تنها مأموران مسئول پاسخ‌گو نمی‌شوند، بلکه با مصونیت عملی روبرو هستند. چنین وضعیتی، اصول حاکم بر «قانون‌مداری در بازداشت» را بی‌معنا کرده و نیروهای امنیتی را به ابزاری برای سرکوب بدون تبعات حقوقی بدل کرده است.

بُعد بین‌المللی: تعهداتی که ایران نقض می‌کند

جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است؛ سندی که در ماده ۹ آن تأکید شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت یا زندانی کرد. بازداشت تنها با رعایت قوانین و با اطلاع‌رسانی فوری از علت آن به فرد بازداشتی ممکن است.»

علاوه بر آن، اصل «حق بر دادرسی عادلانه» ایجاب می‌کند که فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت به مقامات قضایی معرفی شده و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد. در مورد طاهره کلاته سیفری، نه‌تنها این حقوق رعایت نشده‌اند، بلکه اساساً نهاد بازداشت‌کننده از شفاف‌سازی هویت خود نیز خودداری کرده است.

این دستگیری، مصداق روشن نقض قواعد حقوق بشر و تخطی از تعهدات بین‌المللی ایران است؛ نقضی که می‌تواند زمینه‌ساز پیگردهای بین‌المللی و اقدامات سازمان‌های حقوق بشری شود.

سکوت نهادهای رسمی و صدای مردم

در حالی که قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هیچ‌گونه واکنشی رسمی نسبت به این بازداشت نداشته‌اند، خانواده این دستگیرشدگان و مدافعان حقوق بشر، خواستار پاسخ‌گویی و آزادی اسن قبیل دستگیرشدگان هستند.

قانون، ابزار قدرت یا حافظ حقوق؟

بازداشت طاهره کلاته سیفری، نمونه‌ ای از چگونگی تقلیل قانون به ابزاری برای قدرت به‌جای آنکه حافظ حقوق شهروندان باشد. جمهوری اسلامی در حالی خود را «نظام مردم‌سالار دینی» می‌خواند که در عمل، نهادهای امنیتی‌اش با عبور از تمامی مرزهای قانون، حقوق بنیادی انسان‌ها را زیر پا می‌گذارند.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: