By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Up5
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۴، یک فعال فضای مجازی در شهرستان دزفول، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز جمعه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهدی آماده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان، از دستگیری یک فعال فضای مجازی(بلاگر)، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، خبر داد. در ایران، سرکوب بلاگرها و فعالان فضای مجازی بهویژه با اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات اسلامی» یا «سبالنبی» (توهین به پیامبر اسلام) امری تکراری و نگرانکننده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول، بدون اشاره به هویت این شهروند، مدعی شد:”بلاگری که روزهای اخیر در فضای مجازی اقدام به توهین به مقدسات کرده بود، دستگیر شد.”
وی در ادامه خاطرنشان کرد:”این متهم پس از تشکیل پرونده قضایی جهت طی مراحل قانونی به زندان معرفی شده است.”
آماده گفت:”پرونده این فرد هتاک هماکنون در حال بررسی توسط مراجع دارای صلاحیت است.”
چارچوب قانونی و رویکرد قضایی در ایران
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران توهین به مقدسات، پیامبر، یا ائمه را جرمانگاری کرده است. اگر چیزی مشمول «سبالنبی» باشد، مجازات آن اعدام است؛ در غیر این صورت، مجازات شامل ۱ تا ۵ سال زندان خواهد بود.
«سبالنبی» یا دشنام مستقیم به پیامبر و یا ائمه، بر اساس ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون جزایی، جرمی حدی و شدیداً مجازاتشده است – مجازات حدی یعنی حکم آن قطعی و غیرقابل بخشش است.
این قوانین بهگونهای هستند که دامنهی جرایم «توهین به مقدسات» بسیار گسترده و مبهم است؛ از طنز تا انتقاد سیاسی، ممکن است بهصورت سلیقهای به عنوان توهین تلقی شوند. بسیاری حقوقدانان این اتهامات را ابزاری برای سرکوب صدای منتقدان میدانند.
تحلیل
سرکوب فعالان دیجیتال و بلاگرها اغلب از طریق قواعد «توهین به مقدسات» صورت میگیرد، حتی وقتی محتوای آنها در حوزه اجتماعی یا فرهنگی است.
اتهامات اغلب با شدت و تنوع متنوع مطرح شدهاند؛ مواردی مانند «سبالنبی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به مقدسات» در پروندهها ترکیب دارند.
واکنشهای حقوقی و مدنی داخلی هم وجود دارد؛ برای نمونه، جمعی از نواندیشان دینی پس از اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلیزارع خواهان برچیدن قانون «توهین به مقدسات» شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.