By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UqW
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان شازند دستکم ۱۹ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، هشترودی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شازند واقع در استان مرکزی، از بازداشت ۱۹ تن از شهروندان در آن شهرستان و تشکیل پرونده قضایی بر علیه این افراد، خبر داد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که مطابق با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی و همچنین تعهدات بینالمللی کشور، آزادی اجتماعات، حق بر حریم خصوصی و کرامت انسانی از حقوق بنیادین هر شهروند به شمار میرود. گزارش حاضر با نگاهی تحلیلی و انتقادی، ابعاد حقوقی، کیفری و اجتماعی این اقدام را بررسی میکند.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی، با اعلام این خبر در تشریح آن مدعی شد:”در پی برگزاری یک مراسم شادی و رقص مختلط همراه با پخش موسیقی و شلیک منور «در شب رحلت پیامبر اکرم» و «شهادت امام حسن مجتبی»، ۱۹ نفر توسط عوامل انتظامی و با دستور قضایی بازداشت شدند.”
وی در ادامه نیز مکان دستگیری این ۱۹ شهروند را در منطقه دریاچه کوکبیه خبر داد.
این مقام قضایی در خاتمه گفت:”متهمان از شب گذشته در بازداشت به سر میبرند و در وقت کشیک قضایی، تفهیم اتهام خواهند شد.”
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
تعارض میان نص و عمل
مطابق با اصل ۲۰ قانون اساسی، همه شهروندان در برابر قانون مساویاند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در اصل ۲۲، حیثیت و جان و مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون دانسته شده، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
و در اصل ۲۳، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض قرار داد.
حال پرسش بنیادین این است: آیا رقص و شادی جمعی، به عنوان شکلی از ابراز فرهنگی و اجتماعی، در قلمرو «عقیده و حریم خصوصی» نمیگنجد؟ اگر پاسخ مثبت است، بازداشت به دلیل چنین رفتارهایی تعارض آشکار با اصول بنیادین قانون اساسی دارد.
قانون مجازات اسلامی و جرمانگاری گسترده
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، مفاهیمی همچون «فساد»، «فعل حرام»، «اشاعه فحشا» و «جریحهدار کردن عفت عمومی» بهطور مبهم و گسترده تعریف شدهاند. این ابهام، دست قضات و ضابطان را برای تفسیر موسع باز میگذارد؛ تا جایی که حتی یک مهمانی خصوصی نیز بهعنوان مصداق جرم تلقی میشود.
این رویکرد از منظر حقوق کیفری با دو اصل بنیادین در تعارض است:
• اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی): هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه قانون آن را مشخص کرده باشد.
• اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری: در حقوق جزا، باید تنگترین تفسیر ممکن از قوانین کیفری اعمال شود تا آزادیهای فردی بیجهت محدود نشود.
با این حال، در عمل، مقامات قضایی ایران در جهت معکوس حرکت کردهاند.
ابعاد اجتماعی و روانی
کارشناسان جامعهشناسی معتقدند چنین برخوردهایی نه تنها مانع از بروز شادیهای جمعی نمیشود، بلکه منجر به افزایش فاصله اجتماعی میان مردم و حاکمیت میگردد. جامعهای که امکان تخلیه هیجانات در بسترهای سالم را ندارد، بیشتر در معرض بروز آسیبهای اجتماعی پنهان قرار میگیرد.
بازداشت ۱۹ شهروند به دلیل یک مراسم شادی خصوصی، پیام روشن به افکار عمومی ارسال میکند: «حتی در حریم شخصی نیز آزادی کامل وجود ندارد.» این پیام بهویژه برای نسل جوان، بهعنوان یکی از عوامل اصلی مهاجرت، انزوا و بیاعتمادی به نظام حکمرانی عمل میکند.
تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
ایران در سال ۱۹۷۵ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. مطابق ماده ۲۱ و ۲۲ این میثاق، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و آزادی تشکیل انجمنها، از حقوق بنیادین انسانهاست.
همچنین ماده ۲۷ بر حق گروهها و افراد در حفظ و توسعه فرهنگ و رسوم خود تأکید دارد.
بازداشت به دلیل «رقص مختلط» مصداق نقض آشکار این تعهدات است؛ چراکه هیچ تهدید واقعی علیه امنیت عمومی وجود نداشته و مراسم ماهیت صلحآمیز داشته است.
از منظر حقوق بینالملل، جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی، نه تنها اصول میثاق یادشده را نقض میکند بلکه در معرض انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و گزارشگران ویژه قرار میگیرد.
تضاد میان «نفی حرج» و «تحمیل محدودیت»
در فقه اسلامی، قاعده «نفی عسر و حرج» از اصول مسلم است؛ یعنی نباید احکام و قوانین به گونهای اجرا شوند که زندگی مردم را به مشقت بیندازند. بازداشت جوانانی که تنها به شادی و رقص پرداختهاند، مصداق بارز تحمیل مشقت غیرضروری است.
چرا این بازداشت فراتر از یک خبر است؟
پرونده ۱۹ شهروند شازندی نشان میدهد که دستگاه قضایی ایران همچنان مراسم شادی و اختلاط جنسیتی را تهدیدی علیه نظم عمومی تلقی میکند. اما پرسش اساسیتر این است که آیا نظم عمومی باید در برابر حق بنیادین شادی و آزادی خصوصی تعریف شود یا بالعکس؟
این بازداشت تنها یک برخورد انتظامی نیست؛ بلکه نشانهای است از مواجهه ایدئولوژیک حکومت با سبک زندگی شهروندان.
چنین برخوردهایی، نه تنها مغایر با اصول حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی است، بلکه به بحران مشروعیت و افزایش گسل اجتماعی میان مردم و حکومت دامن میزند.
بازداشت ۱۹ شهروند در شازند به دلیل یک مراسم شادی مختلط، نماد سیاستی است که در آن «فرهنگ» و «زندگی روزمره مردم» تحت کنترل سختگیرانه دولت و دستگاه قضایی قرار دارد. اما تجربه تاریخی نشان داده است که آزادیهای اجتماعی، اگرچه ممکن است سرکوب شوند، اما بهطور کامل قابل حذف نیستند.
این اقدام نه تنها به اعتماد عمومی ضربه میزند، بلکه جمهوری اسلامی ایران را در سطح بینالمللی در جایگاه کشوری قرار میدهد که حتی شادی را نیز جرمانگاری میکند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.