گزارش تحلیلی ـ حقوقی از بازداشت ۲ دختر معترض به حجاب اجباری در فسا

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶شهریورماه ۱۴۰۴، دو دختر معترض به حجاب اجباری در شهرستان فسا، دستگیر شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب استان فارس، از احضار، تفهیم اتهام و بازداشت ۲ دختر معترض به حجاب اجباری، در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فسا، خبر داد. این خبر نمونه‌ای از برخورد قضایی و امنیتی با معترضان به حجاب اجباری در ایران است که ابعاد حقوقی، اجتماعی و حتی حقوق بشری متعددی دارد.

دادستان مرکز استان فارس، در تشریح این خبر اعلام کرد:”این ۲ متهم، پس از بازداشت، پرونده آنها جهت تحقیقات به شعبه اول بازپرسی شهرستان فسا ارجاع شد. این افراد پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تامین به کانون اصلاح و تربیت شیراز معرفی شده‌اند.” 

وی در تشریح ویدیویی که طی روزهای اخیر، در خصوص درگیری یک فرد تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» با این ۲ دختر داشت تشریح کرد:”پس از انتشار کلیپ درگیری در شبکه‌های مجازی، دستور احضار و جلب ۲ نوجوان به پلیس صادر شد.” 

این مقام قضایی خاطرنشان کرد:”این ویدیو مربوط به شامگاه روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه، مقابل یک کافه واقع در یک مرکز تجاری در شهرستان فسا است. در این ویدیو، زنی محجبه تحت عنوان “امر به معروف و نهی از منکر” به نوع پوشش دو دختر نوجوان تذکر داده است. این امر به درگیری و خشونت میان این زن و دختران نوجوان منجر شد.”

میرحاجی در ادامه اظهار داشت:”درخصوص افراد حاضر در صحنه که اقدام به تحریک و تشویق متهمین کرده تحقیقات قضایی، جهت شناسایی صورت گرفته و فرد تهیه‌کننده و منتشرکننده این ویدیو نیز صبح امروز چهارشنبه ۵ شهریورماه بازداشت شد. همچنین کافه محل وقوع این درگیری نیز به دستور مقام قضایی پلمب شده است.”

کامران میرحاجی در پایان مدعی شد: “این دختران نوجوان پس از حضور در دادستانی شهرستان فسا اعلام کردند که هر دو سابقه بستری در بیمارستان اعصاب و روان دارند، که این موضوع پس از رویت مدارک بستری و استعلام آن تائید گردید.” 

تحلیل حقوق داخلی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۳: «تفتیش عقاید ممنوع است»؛ هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.

اصل ۲۴: آزادی بیان در مطبوعات و رسانه‌ها مگر خلاف اسلام و حقوق عمومی.

اصل ۲۰ و ۲۲: همه افراد در حمایت قانون قرار دارند؛ حیثیت و آزادی اشخاص مصون است.

قانون مجازات اسلامی

دستگاه قضایی غالباً این نوع پرونده‌ها را ذیل عناوینی چون «کشف حجاب»، «تشویش اذهان عمومی»، یا «نشر اکاذیب در فضای مجازی» رسیدگی می‌کند.

با توجه به سن نوجوانان، صلاحیت رسیدگی در حوزه «دادگاه اطفال و نوجوانان» است؛ با رویکرد تربیتی و اصلاحی نه مجازات شدید.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب (۱۳۹۹)

این قانون به‌صراحت تأکید دارد که نوجوانان باید تحت حمایت باشند و تنها در شرایط خاص به مراکز اصلاح و تربیت منتقل شوند.

درگیری ناشی از اجبار به رعایت حجاب، می‌تواند مصداق آسیب‌دیدگی اجتماعی برای نوجوانان تلقی شود.

ابعاد حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی

ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است:

ماده ۱۳: حق آزادی بیان.

ماده ۱۵: حق تجمع و مشارکت.

ماده ۱۹: حمایت در برابر خشونت جسمی و روانی.

بازداشت نوجوانان معترض و ارجاع به کانون اصلاح و تربیت در تعارض با اصل مصالح عالیه کودک (Best Interests of the Child) است.

نکات مهم در این پرونده قضایی

بازداشت به جای حمایت؛ به جای بررسی شرایط روانی، اجتماعی و علل اعتراض نوجوانان، برخورد امنیتی صورت گرفته است.

تشدید واکنش قضایی؛ علاوه بر بازداشت نوجوانان، فیلم‌بردار و حتی محل وقوع درگیری (کافه) هم تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ این نشان‌دهنده‌ی رویکرد بازدارنده و تنبیهی نسبت به انتشار اعتراضات اجتماعی است.

ارجاع به سابقه بیماری روانی؛ اشاره دادستان به بستری بودن نوجوانان در بیمارستان اعصاب و روان، می‌تواند تلاش برای بی‌اعتبار کردن اعتراض و نسبت دادن آن به اختلالات فردی باشد، در حالی که موضوع ریشه در اعتراض اجتماعی و سیاسی دارد.

اصل تناسب اقدامات قضایی؛ پلمب کافه و بازداشت افراد حاضر، فراتر از موضوع اصلی بوده و با اصل تناسب و ضرورت (proportionality) در حقوق کیفری مغایرت دارد.

پیامدهای اجتماعی

این نوع برخورد می‌تواند موجب افزایش بی‌اعتمادی نسل جوان به دستگاه قضایی شود.

باعث گسترش چرخه خشونت اجتماعی میان مدافعان و مخالفان حجاب اجباری خواهد شد.

انتشار چنین اخبار ویدئویی و واکنش سختگیرانه به آن، در سطح جامعه و بین‌الملل به عنوان نقض آزادی‌های فردی و حقوق بشر ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی

پرونده بازداشت این ۲دختر نوجوان در شهرستان فسا، نمونه‌ای از نحوه امنیتی‌سازی اعتراضات اجتماعی در ایران است. به جای استفاده از ظرفیت‌های «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» برای حمایت، دستگاه قضایی مسیر بازداشت، تفهیم اتهام، ارجاع به کانون اصلاح و تربیت و برخورد با اطرافیان را انتخاب کرده است. این روند با اصول حقوق داخلی، تعهدات بین‌المللی ایران و مصلحت عالیه کودک در تعارض آشکار است. 

Please follow and like us: