By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Uwd
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان بم و سراوان، دستکم ۲ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، ایمان قلندرزهی، اهل روستای کولو و ساکن شهرک لب سنگی سراوان در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شد.
به گفته یک فرد مطلع:”دستگیری آقای قلندرزهی، در پی یورش ماموران به منزل مادر همسرش، صورت گرفته و آنها هنگام بازداشت از ارائه حکم قضایی خودداری کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، نام نهاد دستگیر کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به ایمان قلندرزهی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، طارق سیریازهی، ۲۱ ساله، فرزند: فقیر، اهل روستای کاجه از توابع شهرستان قصرقند، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان بم، دستگیر شد.
به گفته یک فرد مطلع:”در حالی که طارق سیریازهی به شهرستان بم با هدف «پیدا کردن کار» سفر کرده بود از سوی ماموران، دستگیر شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به طارق سیریازهی اطلاعی حاصل نشده است.
نقض حقوق متهمان«با هر نوع اتهام» در ایران یکی از اساسیترین مشکلات نظام قضایی است که به دفعات از سوی نهادهای بین الملی مدافع حقوق بشر، از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارش شده است.
۱. مرحله بازداشت و بازجویی
دسترسی محدود یا محرومیت از وکیل: در بسیاری از پروندهها، بهویژه امنیتی و مواد مخدر، متهمان در روزها و ماههای اول بازداشت از دسترسی به وکیل محروم میشوند.
شکنجه و بدرفتاری: گزارشها نشان میدهد که برای گرفتن اعتراف، از فشار روانی، انفرادی طولانیمدت، ضربوشتم و تهدید علیه خانواده استفاده میشود.
بازداشتهای خودسرانه: گاه بدون حکم قضایی و خارج از موازین قانونی افراد بازداشت میشوند.
۲. مرحله دادرسی
دادگاههای غیرعلنی: بسیاری از دادگاهها بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی بدون حضور رسانهها و ناظران مستقل برگزار میشود.
محدودیت در انتخاب وکیل: طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات، متهم فقط از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه میتواند وکیل انتخاب کند.
استفاده از اعترافات اجباری: دادگاهها غالباً بر اعترافات گرفتهشده تحت شکنجه استناد میکنند، در حالی که طبق قانون و موازین بینالمللی، این اعترافات بیاعتبار است.
سرعت و سطحی بودن روند دادرسی: برخی دادگاهها تنها در چند دقیقه یا ساعت حکم صادر میکنند.
۳. مرحله صدور و اجرای حکم
مجازاتهای سنگین و غیرمتناسب: استفاده گسترده از اعدام، شلاق، حبسهای طولانی و محرومیت از حقوق اجتماعی حتی در جرائم غیرخشونتآمیز.
عدم شفافیت: خانوادهها و وکلا معمولاً از زمان اجرای حکم اعدام باخبر نمیشوند.
محرومیت از حق تجدیدنظرخواهی مؤثر: بسیاری از متهمان عملاً فرصت اعتراض جدی به حکم را ندارند.
۴. نقض موازین حقوق بشری
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۹، ۱۴ و ۶) درباره حق آزادی، محاکمه عادلانه و حق حیات.
کنوانسیون منع شکنجه درباره منع مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی.
قانون اساسی ایران (اصول ۳۵، ۳۸ و ۳۹) نیز بهطور رسمی این حقوق را تضمین کرده، اما در عمل رعایت نمیشود.
۵. پیامدها
بیاعتمادی عمومی به دستگاه قضایی.
افزایش خطر صدور و اجرای احکام ناعادلانه، حتی اعدام بیگناهان.
فشارهای بینالمللی و انزوای حقوقی ایران.
پیشنهاد؛ اصلاح فوری قوانین محدودکننده (مثل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری)، تضمین حق دسترسی متهمان«با هر نوع اتهام» به وکیل مورد تائید خود از لحظه بازداشت و ممنوعیت مطلق استفاده از اعترافات اجباری از متهمان.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید