بازداشت شهرام حاتمی برای تحمل دوران حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹شهریورماه ۱۴۰۴، شهرام حاتمی برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، شهرام حاتمی، فعال فضای مجازی، اهل ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

براساس این گزارش، حضور شهرام حاتمی در شعبه ۹ اجرای احکام در پی صدور اجرائیه و دریافت ابلاغیه ای که در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، برای وی ارسال شده بود برای تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماه و ۱ روزه وی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، شهرام حاتمی، در مهر مله ۱۴۰۳، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی در منزل شخصی خود، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به به زندان مرکزی ارومیه منتقل و ۳ روز بعد با تودیع وثیقه ای به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی، شهرام حاتمی، در تاریخ ۲۴ اسفند امه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۶دادسرای عمومی و انقلاب شهر ارومیه، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اشاعه و تبلیغ بی‌حجابی»، «همکاری با رسانه‌های معاند» و «توهین به اقوام» تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شده بود. 

شهرام حاتمی، پس از محاکمه توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و توقیف گوشی تلفن همراه اش ـ «بعنوان آلت ارتکاب جرم» محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده شهرام حاتمی به شعبه ۲۳دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، حکم صادره بدوی به ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: