By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UBN
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲شهریورماه ۱۴۰۴، حسام پوراحمدی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حسام پوراحمدی، ساکن شهرستان انزلی از توابع استان گیلان و وکیل دادگستری، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و با وضعیت بلاتکلیف در زندان لاکان(مرکزی) رشت بسر می برد. حسام پوراحمدی با سابقهای برجسته در زمینه وکالت و حقوق دادرسی فعالیت میکند. او دارای تجربهای گسترده در رسیدگی به پروندههای متنوع حقوقی از جمله پروندههای کیفری، حقوقی، خانواده، مالی و ثبتی است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حسام پوراحمدی، اوایل هفته گذشته توسط ماموران امنیتی در شهرستان انزلی، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل شده و با توجه به پیگیریهای صورت گرفته مشخصی شده که در زندان لاکان شهر رشت بسر میبرد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اعلام بازپرس دادسرای شهر رشت، مبنی بازداشت آقای پوراحمدی، انتشار مطالب بوده که این وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده است.”
سرکوب فعالان فضای مجازی در ایران موضوعی است که در سالهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. حکومت ایران به دلیل نقش مهم اینترنت و شبکههای اجتماعی در شکلگیری اعتراضات، آگاهیرسانی، و سازماندهی فعالیتهای مدنی، حساسیت ویژهای روی آن دارد. برخی از مهمترین ابعاد این سرکوب عبارتاند از:
۱. بازداشت و محاکمه
بسیاری از فعالان، روزنامهنگاران، بلاگرها و کاربران عادی شبکههای اجتماعی به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا افشاگرانه بازداشت میشوند.
اتهامات رایج شامل تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، و اقدام علیه امنیت ملی است.
برخی از این افراد به حبسهای طولانی و حتی ممنوعیت از فعالیت رسانهای محکوم میشوند.
۲. فیلترینگ و محدودسازی اینترنت
دسترسی به پلتفرمهای پرمخاطب مانند فیسبوک، توییتر، تلگرام و اخیراً واتساپ و اینستاگرام محدود یا مسدود شده است.
حکومت تلاش میکند با پروژههایی مثل «اینترنت ملی» کنترل بیشتری بر ارتباطات شهروندان داشته باشد.
۳. جنگ روانی و تهدید
نهادهای امنیتی با ارسال احضاریه یا تماس تلفنی، فعالان را تهدید میکنند تا از انتشار محتوا خودداری کنند.
حسابهای کاربری برخی از افراد هک یا از دسترس خارج میشود.
۴. قوانین سختگیرانه
«قانون جرایم رایانهای» و اخیراً «طرح صیانت» ابزارهای حقوقی سرکوب محسوب میشوند.
این قوانین به دولت اختیار میدهند فعالیتهای اینترنتی را تحت عنوانهای کلی و مبهم محدود کنند.
۵. نقش اعتراضات مردمی
در اعتراضات ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نقش اینترنت و فضای مجازی در هماهنگی و اطلاعرسانی برجسته بود. همین تجربهها باعث شده حکومت فشار بر فعالان آنلاین را افزایش دهد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.