گزارش تحلیلی ـ حقوقی از اجرای حکم حبس تعزیری نجف ابوعلی در اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۴، نجف ابوعلی، برای تحمل حبس به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، نجف ابوعلی، ساکن استان اصفهان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن استان، دستگیر و به بند قرنطینه زندان دستگرد(مرکزی)اصفهان، منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۸ ماهه خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نجف ابوعلی، با توجه به ابلاغیه ای که از قبل دریافت کرده بود، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه در شعبه اول اجرای حکام دادسرای اصفهان، حاضر و پس از طی مراحل اولیه، برای تحمل دوران محکومیت قطعی ۸ ماهه خود بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.” 

لازم به ذکر است، نجف ابوعلی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان چهارمحال بختیاری به همراه توماج صالحی و محمدرضا نیک رفتاری، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و پرونده قضایی وی در مرحله دادرسی مشمول عفو شده بود. 

این شهروند، برای دومین مرتبه نیز با پرونده قضایی مواجه و پس از محاکمه در مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ استان اصفهان، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «انتشار محتوای مجرمانه و مبتذل» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از طی مراحل دادرسی میزان ۵ ماه حبس تعزیری برای نجف ابوعلی لازم به اجرا شده بود. 

نجف ابوعلی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه کتبی برای تحمل دوران محکومیت کیفری خود به دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، احضار و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از مراجعه و بازداشت برای تحمل دوران حبس خود به زندان دستگرد اصفهان، منتقل و در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای خود آزاد شده بود. 

نجف ابوعلی، در دومین بخش از پرونده قضایی خود هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیی و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و توقیف گوشی نلفن همراه اش«بعنوان آلت ارتکاب جرم» محکوم شده بود. 

اتهامات کلی و سیاسی علیه فعالیت‌های آنلاین

اتهاماتی مثل «تبلیغ علیه نظام» یا «نشر اکاذیب» که معمولاً معنای دقیق حقوقی‌شان مبهم است و می‌تواند برای سرکوب محتوای منتقد به‌کار رود.
خبرگزاری هرانا

سابقهٔ بازداشت‌های مکرر و استفاده از احضار برای اجرای احکام پیشین

گزارش‌ها از احضار، بازداشت جهت اجرای حکم و انتقال به زندان حکایت دارند؛ الگوی معمول پرونده‌سازی، احضارهای چندباره و اجرای ناگهانی حکم است.

مجازات‌های مرتبط با محدودیت فعالیت مجازی و ضبط ابزار ارتباطی

ممنوعیت‌های بلندمدت در فضای مجازی و ضبط موبایل، هدفمند بودن برای خاموش‌کردن صدای فعالان آنلاین را نشان می‌دهد.
خبرگزاری هرانا

ابهام در دسترسی به وکیل مستقل / روندهای قضایی

در بسیاری از پرونده‌های مشابه، دسترسی محدود متهم به وکیل مستقل یا محرومیت از تماس با خانواده در مراحل بازجویی گزارش شده — که از عناصر نقض دادرسی عادلانه است. 

نکات حقوقی کلیدی (براساس حقوق بین‌الملل و معیارهای دادرسی عادلانه)

اتهامات مربوط به آزادی بیان (انتشار نظر یا محتوا در فضای مجازی) باید با معیار «تناسب» و «مشخص بودن جرم» سنجیده شوند؛ جرم‌سازیِ بیان‌نظر نقض آزادی بیان است.

محرومیت از دسترسی به وکیل، بازداشت‌های بدون اطلاع‌رسانی مناسب، یا استفاده از ادلهٔ نامشخص و محرمانه می‌تواند مصداق نقض اصل دادرسی عادلانه باشد.

مستندسازی کامل

جمع‌آوری و حفظ کپی ابلاغیه‌ها، برگه‌های احضار، متن حکم دادگاه، فهرست تاریخ‌ها و هر پیام/اسکرین‌شات مرتبط از حساب‌های مجازی.

دسترسی به وکیل مستقل و ثبت اعتراضات رسمی

تهیه وکالت‌نامه روشن، ثبت درخواستـهای کتبی برای ملاقات با موکل و یادداشت کردن هر رد یا تأخیر از سوی مقام‌ها. (در صورت مواجهه با امتناع از ملاقات، آن را مکتوب کنید).

اطلاع‌رسانی به نهادهای بین المللبی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و یا دیده بان حقوق بشر

ارسال پروندهٔ مستند (خلاصهٔ پرونده، مستندات، تاریخ‌ها) به سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و در صورت امکان تماس با گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متجد در امور ایران. 

کمپین‌های اطلاع‌رسانیِ هدفمند و محافظت دیجیتال

انتشار خلاصهٔ مستند و درخواست حمایت از طریق شبکه‌های اجتماعی و ایمیل به رسانه‌ها؛ هم‌زمان مشورت با متخصص امنیت دیجیتال برای حفظ نسخه‌های پشتیبان از پیام‌ها و جلوگیری از دسترسی غیرقانونی به حساب‌ها.

تهیهٔ بیانیهٔ حقوقی/قابل‌ارائه به نهادها

تدوین یک بیانیهٔ کوتاه (یک صفحه) که موارد نقض دادرسی و درخواست‌های مشخص (مثلاً دسترسی به وکیل، رسیدگی علنی، ابطال حکم ناعادلانه یا تجدیدنظر) را لیست کند و آن را برای نهادهای بین‌المللی ارسال کنید.

ریسک‌ها و جوانب احتیاط

هر اقدام اطلاع‌رسانی یا دیجیتال ممکن است توسط نهادهای محلی رصد شود؛ قبل از انتشار عمومی اسناد حساس، با وکیل یا یک مشاور امنیت دیجیتال مشورت کنید.

در برخی موارد، پیگیری شدید بین‌المللی می‌تواند واکنش مقامات را تندتر کند؛ بنابراین هماهنگی با سازمان‌های حقوق بشری حرفه‌ای توصیه می‌شود. 

Please follow and like us: