گزارش حقوقی از بلاتکلیفی حکیم دردیانی در زندان گنبد کاووس

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸شهریورماه ۱۴۰۴، حکیم دردیانی، با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان گنبدکاووس بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از توهرا، امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، حکیم دردیانی، فرزند: قیاس، ساکن شهرستان گنبدکاووس از توابع استان گلستان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم و با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. بازداشت، بلاتکلیفی و روند قضایی رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی در دادگاه‌های انقلاب ایران، با استانداردهای دادرسی عادلانه منطبقه ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر، فاصله چشمگیری دارد.

براساس این گزارش، دستگیری حکیم دردیانی، در حالی که جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل به پایان رسیده بود با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی برای اسرائیل» و «ارتباط با عوامل بیگانه» توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گنید کاووس صورت گرفته است. 

این شهروند، پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهرستان گنبدکاووس و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان به زندان گنبد کاووس منتقل شده است. 

 در تاریخ  ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، با انتشار یک بیانیه مشترک، در خصوص افزایش بازداشتهای فراقانونی، احضار، ارعاب، تهدید و بازجویی های خارج از روند دادرسی عادلانه از شهروندان یهودی، بهایی، مسیحی و شهروندان کُرد، بلوچ، عرب و سایر اقوام در ایران همزمان با افزایش تنشهای نظامی بین ایران و اسرائیل، که توسط نهادهای امنیتی در ایران صورت گرفته واکنش نشان داده و خواستار حفظ کرامت انسانی شهروندان از جمله بهاییان، مسیحیان و سایر اقوام در ایران شد. 

روند قضایی رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی ـ امنیتی در دادگاه‌های انقلاب ایران، به‌ویژه آنهایی که با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی»، «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» مواجه می‌شوند، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله چشمگیری دارد و پیشتر هم به دفعات این قبیل متخان به علت «محرومیت از حق دادرسی عادلانه، با احکامی از قبیل اعدام هم مواجه شدند. این روند چند ویژگی مهم دارد:

۱. بازداشت و مراحل مقدماتی

• متهمان غالباً توسط نهادهای امنیتی (مانند وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) بازداشت می‌شوند.

• در دوره بازداشت، آنها تحت بازجویی‌های طولانی، محرومیت از وکیل و اغلب نگهداری در سلول انفرادی قرار می‌گیرند.

• بسیاری از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری است.

۲. محرومیت از حقوق دفاعی

• با وجود تصریح ماده ۳۵ قانون اساسی و مواد آیین دادرسی کیفری، در عمل حق دسترسی به وکیل منتخب در پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی سلب یا محدود می‌شود.

• در بسیاری از موارد تنها وکلای مورد تأیید قوه قضاییه (موسوم به “لیست ماده ۴۸”) اجازه ورود به پرونده دارند.

• ملاقات با خانواده نیز تا زمان پایان بازجویی‌ها و تکمیل پرونده به تأخیر می‌افتد.

۳. روند رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب

• دادگاه انقلاب به صورت تخصصی و اختصاصی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و قضات آن عموماً وابسته به نهادهای امنیتی و تحت نفوذ آنها هستند.

• جلسات دادگاه معمولاً پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها یا ناظران مستقل برگزار می‌شوند.

• اعترافات اخذشده در بازداشتگاه، حتی اگر تحت شکنجه یا فشار بوده باشند، به‌عنوان مدرک اصلی مورد استناد قرار می‌گیرند.

۴. اتهامات سنگین و مبهم

• جاسوسی: اغلب بدون ارائه مستندات فنی یا مدارک معتبر و بر اساس ظن امنیتی.

• محاربه: عنوانی کلی که بر اساس تفسیر موسع قضات به معترضان، فعالان سیاسی یا اعضای گروه‌های مخالف اطلاق می‌شود.

• عضویت در گروه‌های مخالف نظام: حتی ارتباط مجازی یا بیان عقیده می‌تواند مبنای چنین اتهامی قرار گیرد.

۵. صدور و اجرای احکام

• احکام صادره بسیار سنگین است: از حبس‌های طویل‌المدت تا حکم اعدام.

• روند تجدیدنظرخواهی نیز بیشتر صوری است؛ دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور در اکثر موارد رأی دادگاه بدوی را تأیید می‌کند.

• در بسیاری از پرونده‌ها سرعت صدور و اجرای حکم، به‌ویژه در موارد منجر به اعدام، نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی و امنیتی است.

۶. نقض موازین بین‌المللی

• این رویه‌ها آشکارا با اصول مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق دادرسی عادلانه، اصل برائت، منع شکنجه و حق دفاع در تعارض است.

• ایران با وجود عضویت در این میثاق، در عمل به این تعهدات پایبند نیست. 

Please follow and like us: