By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UM4
امروز چهارشنبه ۱۹شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در استان ایلام، دستکم دو تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، سینا رستمی و عرفان عزیزی، دو شهروند اهل استان ایلام، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، عرفان عزیزی و سینا رستمی، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرتبط با یکی از نهادهای امنیتی استان ایلام، منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند قضایی پرونده، نام نهاد دستگیر کننده و اتهامات منتسب شده به این ۲ شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشتهای خودسرانه شهروندان و محدود کردن حقوق متهمان سیاسی ـ عقیدتی در ایران یکی از چالشهای جدی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، است. در بسیاری از پروندهها، بهویژه در ارتباط با اتهامات امنیتی، دادگاهها و نهادهای امنیتی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده میکنند.
بر اساس این تبصره، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمانیافته، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها میتواند از میان فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه وکیل انتخاب کند. در عمل، این محدودیت سبب میشود متهمان سیاسی ـ عقیدتی از دسترسی آزادانه به وکیل مستقل و مورد اعتماد خود محروم شوند.
پیامدهای این محدودیت
نقض حق دفاع عادلانه برای متهمان؛ متهم در حساسترین مرحله پرونده (بازجویی و بازپرسی) امکان برخورداری از مشاوره حقوقی مستقل را ندارد.
زمینهسازی برای اعترافات اجباری؛ فقدان وکیل مستقل، احتمال اعمال فشار، تهدید، یا شکنجه برای اخذ اعتراف را افزایش میدهد.
بیطرف نبودن روند دادرسی؛ وکلای معرفیشده از سوی قوه قضائیه، بهدلیل وابستگی ساختاری، استقلال لازم برای دفاع مؤثر از متهمان سیاسی را ندارند.
نقض تعهدات بینالمللی ایران؛ این رویه مغایر با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته و در آن حق دسترسی آزادانه و فوری به وکیل تضمین شده است.
به همین دلیل، وکلای دادگستری و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به دفعات، خواستار لغو یا اصلاح تبصره ماده ۴۸ شدهاند، زیرا آن را ابزاری برای بازداشتهای خودسرانه و محرومسازی متهمان سیاسی از دادرسی عادلانه میدانند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید