By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UOB
امروز پنجشنبه ۲۰شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران انتطامی در شهرستان قصرقند، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، عبدالله عزیزی، ۱۷ ساله، فرزند: نیاز، اهل روستای عزیزآباد از توابع شهرستان قصرقند، توسط ماموران انتظامی در آن شهرستان، بازداشت شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”دستگیری عبدالله عزیزی توسط ماموران نیروی انتظامی«فراجا» توام با ضرب و شتم وی صورت گرفته است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهام، علت دقیق دستگیری و مکان نگهداری عبدالله عزیزی اطلاعی حاصل نشده است.
ممانعت از تماس متهمان با خانواده در دوران دستگیری یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. این موضوع در بسیاری از گزارشهای حقوق بشری درباره ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، تحلیلی جامع ارائه میشود:
۱. چارچوب حقوقی داخلی و بینالمللی
-
قانون اساسی ایران: طبق اصل ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی، دستگیری باید با حکم قانونی انجام شود و حیثیت متهمان محفوظ بماند. همچنین قوانین آیین دادرسی کیفری بر اطلاعرسانی سریع به خانواده تأکید دارند.
-
استانداردهای بینالمللی:
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، ماده ۹ و ۱۴، حق اطلاعرسانی به خانواده و تماس با دنیای خارج را تضمین میکند.
-
قواعد نلسون ماندلا (قواعد استاندارد حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) تصریح میکند که زندانیان باید بتوانند در اسرع وقت با خانواده یا دوستان خود تماس بگیرند.
-
۲. ابعاد نقض حقوق بشر
-
ایجاد بلاتکلیفی برای خانوادهها: خانوادهها از وضعیت فرزند یا عزیز خود بیاطلاع میمانند و این باعث اضطراب و آسیب روانی شدید میشود.
-
ابزار فشار روانی بر متهمان: عدم تماس میتواند برای وادار کردن متهم به اعتراف اجباری یا همکاری بهعنوان یک ابزار فشار استفاده شود.
-
تشدید شکنجه روانی و جسمی: ممانعت از تماس اغلب با انفرادی طولانیمدت و عدم دسترسی به وکیل همراه است و این شرایط میتواند مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود.
۳. پیامدهای انسانی و اجتماعی
-
آسیب به انسجام خانوادهها و ایجاد فشار اقتصادی و اجتماعی بر آنان.
-
تضعیف اعتماد به نظام قضایی، زیرا چنین اقداماتی خلاف رویههای قانونی و حقوقی است.
-
افزایش احتمال بدرفتاری با متهمان، چون نبود نظارت خانواده و وکیل، امکان سوءاستفاده را بیشتر میکند.
۴. واکنشهای بینالمللی و نمونههای گزارششده
-
سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها به موارد ممانعت از تماس متهمان سیاسی با خانوادهها در ایران اعتراض کردهاند.
-
در گزارشهای اخیر، این موضوع یکی از محورهای اصلی انتقاد از وضعیت دادرسی و بازداشتها در ایران بوده است.
۵. راهکارهای پیشنهادی
- تضمین قانونی تماس اولیه: الزام قانونی به اطلاعرسانی فوری بازداشت و فراهم کردن امکان تماس اولیه با خانواده.
- نظارت نهادهای مستقل: حضور نهادهای حقوق بشری یا کمیتههای مستقل برای بررسی رعایت حقوق بازداشتشدگان.
- شفافیت قضایی: دادگاهها و دادسراها موظف باشند دلایل محرومیت از تماس را شفاف و محدود به شرایط استثنایی (مانند حفظ امنیت فوری) اعلام کنند.
- آگاهیرسانی عمومی: ارتقای آگاهی خانوادهها و جامعه مدنی از حقوق قانونی متهمان برای پیگیری و جلوگیری از سوءاستفاده.
این تحلیل نشان میدهد که ممانعت از تماس متهمان با خانواده نهتنها برخلاف تعهدات بینالمللی ایران است، بلکه از منظر انسانی و اجتماعی آثار مخربی بر متهمان و خانوادههای آنها دارد.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید