By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UTq
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، محمد بنازاده امیرخیزی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمد بنازاده امیرخیزی، ۸۰ ساله، فعال سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی استان قم، علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها، از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم و از دسترسی به خدمات درمانی مناسب هم محروم است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای بنازاده امیرخیزی، بیش از ۵۰ روز است که در بازداشت موقت بسر می برد و طی این مدت دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده اش هم به اتمام رسیده اما در آزادی وی تا به امروز میسر نشده است. همچنین، با توجه به اینکه آقای بنازاده، از بیماری های نارسایی قلب و عروق در رنج است و پیشتر هم دچار پارگی مینسک پا شده بود از دسترسی به خدمات درمانی مناسب و یا اعزام به مرکز درمانی هم محروم است.”
لازم به ذکر است، محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، واقع در شهر تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان قم و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی آن استان، منتقل شده است.
وی، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در آذرماه سال ۱۳۹۶، توسط قاضی ماشالله احمدزاده ـ رئیس وقت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق »، « اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام » محاکمه و به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده بود.
با اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تیر ماه سال ۱۳۹۷، این حکم عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای محمد بنازاده امیرخیزی اجباری شده بود.
محمد بنازاده امیرخیزی، هنگامی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کرد در پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی گشوده شده بود در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی علی مظبوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه شده بود.
مسئولان قضایی، امنیتی و حکومتی ایران، به دفعات در صحبتهای خود ادعا کردند که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز با شهروندان، حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه، مغالطه و تفسیر به رای هستند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.