By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UVc
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، شهاب الدین حائری شیرازی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، شهاب الدین حائری شیرازی، فعال مدنی ـ سیاسی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود است.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در ابلاغیه ای که پیشتر برای آقای حائری شیرازی ارسال شده بود، از وی خواسته شده بود برای تحمل دوران محکومیت قطعی خود به اجرای احکام مراجعه کند و آقای حائری شیرازی هم در تاریخ ۲۴ شهریور ماه به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب شیراز، مراجعه کرده و پس از بازداشت و طی مراحل اولیه اداری به زندان عادل آبادمنتقل شدند.
لازم به ذکر است، شهابالدین حائری شیرازی، در مرحله دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت شهر شیراز، محاکمه و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع فعالیت در فضای مجازی و انسداد کانال تلگرامی اش«بعنوان آلت ارتکاب جرم» محکوم شده بود.
شهاب الدین حائری شیرازی، در سال ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه دادسرای روحانیت، احضار و پس از تفهیم اتهامات «تشویش اذهان عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، شهاب الدین حائری، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت شهر شیراز، با اتهامات مذکور محاکمه شده بود.
شهابالدین حائری شیرازی، فرزند آیتالله حائری شیرازی، نماینده پیشین علی خامنه ای در استان فارس و امام جمعه شیراز است.
وی همچنین، داماد احمد توکلی از اعضای پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید