تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت مینا بهمنی در زندان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸شهریورماه ۱۴۰۴، مینا بهمنی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، پیام درفشان و فرشته تابانیان، دو وکیل دادگستری، از تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت مینا بهمنی، متهم بلاتکلیف و در بازداشت، خبر دادند و تداوم بلاتکلیفی موکلشان را خودداری بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه از پذیرش وثیقه صادر شده ذکر کردند. مینا بهمنی، از ۱ سال قبل، در بازداشت بسر می برد. 

براساس این گزارش، پیام درفشان، در تشریح آخرین وضعیت مینا بهمنی اعلام کرد:”با وجود آنکه عنوان اتهامی خانم بهمنی توسط بازپرس برخلاف بدیهیات علم حقوق انجام پذیرفته و بیش از یک سال در وضعیت بازداشت موقت به سر می برد از خانواده و اقوام خانم مینا بهمنی درخواست سعه صدر و صبوری و تامین وثیقه شد که این بار نیز مردم ایذه در اتحاد با یکدیگر چندین سند برای امکان آزادی مینا فراهم کردند که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان می باشد اما جناب بازپرس از طریق کارشناسی که تعیین نموده کل این املاک را ۹ میلیارد تومان ارزش گذاری کرده تا مینا آزاد نشود.” 

 درفشان، در ادامه افزود:”نکته جالب توجه این مساله است که بین این املاک یک ملک قرار دارد که سابقا برای وثیقه پدر مینا توسط همین شعبه تعیین قیمت به میزان یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در سال گذشته شده است اما این نوبت توسط کارشناس تعیین شده توسط بازپرس همین ملک با وجود افزایش قیمت در طول این یک سال اما به میزان ۸۰۰ میلیون تومان ارزش گذاری شده که گواه است متاسفانه ایذاء عمدی در حال انجام پذیرفتن می باشد که این مساله موجب جریحه دار شدن جدی عواطف خانواده و برادران و بستگان مینا و مردم ایذه شده که از ایشان درخواست شد نجیبانه صبوری کنند تا مسائل نزد مراجع نظارتی طرح شود که در این خصوص ۲ کلاسه پرونده مجزا در دادسرای انتظامی قضات و همچنین معاونت بازرسی حقوق شهروندی و به علاوه همچنین در مراجعه همکار محترم دیگر پرونده سرکار خانم فرشته تابانیان به مسئولین عالی دادگستری استان خوزستان طرح شده که منتظر اقدام عاجل و قاطع مراجع عالی هستیم.” 

وکیل مدافع مینا بهمنی درباره اقدامات صورت‌گرفته در روند پیگیری حقوقی پرونده اظهار داشت:”در این مدت علاوه بر مکاتبات و مراجعات مکرر به بازپرسی و مقامات قضایی استان خوزستان و مراجع نظارتی کشور همچنین در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز ملاقات حضوری با فرمانده فراجا شهرستان ایذه با هدف عرض تسلیت و بیان ابعاد حقوقی پرونده انجام شد.”

این حقوقدان در خاتمه افزود:”با وجود آنکه تقاضای ما آزادی موکل با قرار تأمین مناسب بود تا دادرسی در شرایطی قانونی انجام یابد و محاکمه عادلانه درخصوص او انجام پذیرد اما مراجع عالی نظارتی اعلام کردند به هر حال مسئولیت تفهیم اتهام با بازپرس است و بنا بر موازین ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اختیار قانونی تا سقف یک سال بازداشت را دارد و از آنجایی که اعلام نظر مراجع عالی نظارتی کشور برای ما وکلا حسن ختام مساله می باشد درنتیجه از موکل و خانواده او درخواست شد صبوری نمایند و از هرگونه اقدام حاشیه ساز ممانعت نمایند که با وجود عدم صحت اتهام اما با نجابت رعایت نمودند و همچنین مجدد به صورت حضوری نیز به همراه همکار محترم به بازپرس شعبه ۲بازپرسی ایذه مراجعه شد که ایشان اعلام نمود حتما تا قبل از اتمام سقف فرجه قانونی یعنی یک سال بازداشت موقت یا پرونده را به دادگاه ارسال می نماید و یا فک قرار بازداشت به نحو صحیح با میزان وثیقه معقول انجام می‌پذیرد اما با اتمام فرجه از هر دو کار ممانعت کرد.” 

در ادامه این گزارش، فرشته تابانیان، دیگر وکیل مدافع مینا بهمنی اعلام کرد:”براساس مستندات موجود، خانم بهمنی هیچ‌گونه اطلاع یا دخالت قبلی در وقوع حادثه نداشته و صرفاً پس از وقوع آن و تحت تأثیر پیوند خانوادگی با برادر خود، اقدامی انجام داده که در قانون، عنوان “مساعدت به متهم جهت خلاصی از محاکمه” بر آن صدق می‌کند که از لحاظ حقوقی نیز مسئولیت متفاوت از «مساعدت به محکوم جهت خلاصی از مجازات‌ دارد» و حتی در صورت اثبات این اتهام، با توجه به نسبت خانوادگی، قانونگذار مجازات مخففه‌ای را پیش‌بینی کرده است.” 

با پایان تحقیقات مقدماتی و انتقال موکل به بند عمومی، ادامه بازداشت موقت نه تنها فاقد توجیه حقوقی است، بلکه با اصول دادرسی منصفانه نیز مغایرت دارد. 

زیرا موکل مینا بهمنی، خواهر متهم، با اصرار در تمامی مراحل تحقیقات اعلام داشته که به بی‌گناهی برادرش یقین دارد. 

نظر به اینکه مادر ایشان در دوران کودکی‌شان درگذشته، خانم بهمنی علی‌رغم سن جوان خود (۲۸ سال) علاوه بر خواهری همچنین نقش مادری برای برادر کوچکتر و سایر اعضای خانواده ایفا کرده است. موکل بیان می دارد:

بر همین اساس، وقتی برادرش عنوان کرد که در این حادثه بی‌گناه است، با شناختی که از شخصیت برادرش داشت، به این اطمینان رسید که وی مرتکب جرم نشده و در نتیجه به وی برای فرار کمک کرد.

این اقدام مطابق مقررات قانونی، مصداق «مساعدت به متهم جهت فرار از محاکمه» تلقی شده و گرچه قابل پیگرد است اما مسئولیت قانونی مشخص دارد . مطابق مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی که به متهم یا زندانی برای فرار یا اختفا کمک می‌کند، یقین به بی‌گناهی وی داشته و این موضوع در دادگاه اثبات شود، از مجازات معاف خواهد بود. همچنین طبق تبصره ماده ۵۵۴، اگر مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مجازات وی بیش از نصف حداکثر مقرر نخواهد بود.

بر این اساس، حتی در فرض اثبات علم متهم به مجرم‌بودن برادرش، در صورت انتساب عنوان اتهامی یادشده، حداکثر مجازات، یک و نیم سال حبس خواهد بود؛ این در حالی است که موکل تاکنون بیش از ۱۰ ماه در بازداشت موقت و بلاتکلیف به سر برده است.

موکل در تمامی مراحل بازجویی و ملاقات با وکلا به‌طور مکرر تأکید داشته است که از ابتدا بر بی‌گناهی برادرش اصرار ورزیده و معتقد است وی فاقد توانایی ارتکاب چنین اقدامی بوده است.

تابانیان در خاتمه نیز تاکید کرد:”تقاضای ما آزادی موکل با قرار تأمین مناسب است تا دادرسی در شرایطی قانونی انجام یابد و محاکمه عادلانه درخصوص او انجام شود.”

Please follow and like us: