By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Vdo
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴مهرماه ۱۴۰۴، سیدآزمان اسکویی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، سیدآرمان اسکویی، متولد: ۱۳۷۴، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای اسکویی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه در شهر مشهد، بازداشت شده و از حقوق اولیه یک متهم، برای دسترسی به وکیل انتخابی خود و حتی از حق تناس با حانواده اش هم محروم شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، روند قضایی پرونده و داز مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به سیدآرمان اسکویی اطلاعی حاصل نشده است.
آرمان اسکویی، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در منطقه احمدآباد مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
شرح حقوقی
محرومیت متهمان سیاسی از حقوق اولیه خود در زمان دستگیری و بازداشت، یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق بشر و دادرسی عادلانه محسوب میشود. بر اساس ماده ٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ٩ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. افزون بر این، ماده ١۴ همان میثاق به روشنی بر حق متهم در برخورداری از دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل انتخابی و برقراری ارتباط آزادانه با وی تأکید میکند.
محروم ساختن متهمان سیاسی از حق انتخاب وکیل مستقل در مراحل دستگیری، بازجویی و بازپرسی، نقض آشکار اصول دادرسی منصفانه است و باعث میشود روند محاکمه، مشروعیت و اعتبار خود را از دست بدهد. همچنین، ممانعت از تماس زندانیان با خانواده در این مراحل، نه تنها ناقض ماده ١٠ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر رفتار انسانی با تمامی اشخاص محروم از آزادی تأکید دارد، بلکه میتواند به عنوان نوعی فشار روانی و رفتار غیرانسانی تعبیر شود.
از منظر قواعد بینالمللی، از جمله قواعد نلسون ماندلا و اصول بنیادین سازمان ملل متحد در خصوص رفتار با زندانیان، دولتها موظفاند شرایطی فراهم آورند تا زندانیان بتوانند در سریعترین زمان ممکن به خانواده و وکیل خود دسترسی داشته باشند. هرگونه محدودیت غیرضروری یا غیرقانونی در این زمینه، نقض تعهدات بینالمللی دولتها و مصداق سلب خودسرانه حقوق بنیادین افراد است.
در نتیجه، محرومیت متهمان سیاسی از حقوق اولیه خود در زمان دستگیری، بازجویی و بازپرسی، نقض جدی اصول جهانی حقوق بشر به شمار میرود و میتواند زمینهساز مسئولیت بینالمللی دولتها گردد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید