بازداشت شماری از شهروندان در جزیره کیش به علت برگزاری قهوه پارتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۴مهرماه ۱۴۰۴، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴، علی سالمی زاده، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش، از بازداشت شماری از شهروندان در آن جزیره به اتهام «عاملیت در برگزاری قهوه پارتی و انتشار کلیپ آن در فضای مجازی» خبر داد. آزادی اندیشه، وجدان و بیان از بنیادی‌ترین حقوق بشری است که هر جامعه‌ انسانی برای رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود به آن نیازمند است.

این مقام قضایی در تشریح گفته خود افزود:”یکی از کافه‌های سطح جزیره کیش که سابقه تکرار چنین اقداماتی را داشته اقدام به برگزاری پارتی مختلط در فضای باز جلوی یکی از مراکز تجاری جزیره و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی کرده بود.” 

وی افزود:”به محض اطلاع از این اقدام هنجارشکنانه و غیرقانونی، بلافاصله دستورات قضایی جهت برخورد با عوامل دخیل در این موضوع صادر شد و متهمین دستگیر شدند.” 

سالمی زاده تصریح کرد:”در خصوص این موضوع، پرونده قضایی تشکیل شده است و با متخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد.”

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش خاطر نشان کرد:”تمامی کافه‌ها در سطح جزیره کیش باید نسبت به رعایت شئونات اسلامی و قوانین جاری کشور اقدام و از برگزاری چنین اقداماتی خودداری کنند.” 

در این گزارش، به هویت یا تعداد افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

در چهار دهه‌ی گذشته، دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران با بهره‌گیری از اتهاماتی کلی و مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و حتی «افساد فی‌الارض»، صدها شهروند را به‌دلیل ابراز عقیده یا فعالیت مسالمت‌آمیز بازداشت و محاکمه کرده‌اند.

۱. چارچوب قانونی بین‌المللی

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

چند ماده‌ی کلیدی این اعلامیه به صراحت از حق آزادی اندیشه و بیان حمایت می‌کند:

• ماده ۱۸: هر فردی حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد؛ این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی اظهار آن است.

• ماده ۱۹: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها از هر طریق است.

• ماده ۹: هیچ‌کس را نباید خودسرانه توقیف، بازداشت یا تبعید کرد.

• ماده ۱۰: هر فرد حق دارد در دادگاهی بی‌طرف و عادلانه محاکمه شود.

بنابراین، هرگونه بازداشت به‌دلیل ابراز عقیده، یا محاکمه‌ی افراد بر اساس باور فکری، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر است.

ب) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)

ایران در سال ۱۳۵۴ به این میثاق پیوسته و بر اساس آن متعهد به رعایت مفاد زیر است:

• ماده ۱۸: تضمین آزادی اندیشه، وجدان و مذهب؛ هیچ‌کس نباید به دلیل عقایدش تحت اجبار یا تهدید قرار گیرد.

• ماده ۱۹: هر فرد حق آزادی بیان دارد؛ این آزادی شامل حق جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار است.

• ماده ۹: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و الزام اطلاع فوری از دلایل بازداشت.

• ماده ۱۴: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، بی‌طرف و علنی.

با این حال، در عمل، بازداشت‌های سیاسی و عقیدتی در ایران با نقض کامل این مواد همراه است.

۲. شیوه‌های سرکوب اندیشه در ایران

۱. بازداشت‌های خودسرانه و امنیتی

بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در ایران اغلب بدون ارائه‌ی حکم قضایی، و توسط نهادهایی چون وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران انجام می‌شود.
در بسیاری موارد، بازداشت‌شدگان روزها یا هفته‌ها در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل یا خانواده نگهداری می‌شوند.

۲. اعتراف‌گیری اجباری

در مراحل بازجویی، گزارش‌های متعددی از اعمال فشار جسمی، روانی، تهدید یا شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری منتشر شده است. این اعترافات سپس در دادگاه‌های انقلاب به عنوان مدرک اصلی محکومیت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۳. سرکوب در فضای مجازی و رسانه‌ها

کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان بارها به دلیل انتشار نظر یا تحلیل انتقادی نسبت به سیاست‌های حکومتی، با اتهاماتی مانند توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، یا نشر اکاذیب بازداشت و محاکمه شده‌اند.

۴. سانسور و محدودیت بر دانشگاه‌ها و روشنفکران

دانشجویان و استادان منتقد نظام بارها از دانشگاه‌ها اخراج، تعلیق یا بازداشت شده‌اند. فضای علمی کشور عملاً تحت کنترل امنیتی قرار گرفته و آزادی آکادمیک از بین رفته است.

۳. تعارض با اصول حقوق بشری

الف) نقض حق آزادی اندیشه و بیان

بازداشت شهروندان به دلیل ابراز عقیده، مستقیماً نقض ماده‌های ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی است.
آزادی اندیشه حقی مطلق است و دولت‌ها حتی در شرایط اضطراری نیز نمی‌توانند آن را محدود کنند.

ب) نقض حق دادرسی عادلانه

محاکمه‌ی دگراندیشان در دادگاه‌های انقلاب، معمولاً غیربی‌طرفانه، غیرعلنی و بدون حضور وکیل منتخب انجام می‌شود. این روند، مغایر با ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

پ) نقض اصل منع شکنجه

رفتار غیرانسانی و اعمال فشار برای اخذ اعتراف، مغایر با ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

۴. دیدگاه نهادهای بین‌المللی

نهادهای حقوق بشری از جمله:

• شورای حقوق بشر سازمان ملل،

• گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران،

• سازمان عفو بین‌الملل،

• سازمان دیدبان حقوق بشر،

در گزارش‌های متعدد، از سرکوب سیستماتیک آزادی اندیشه و بیان در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی و سیاسی شده‌اند.

۵. نتیجه‌گیری

بازداشت و سرکوب اندیشه در ایران، نه تنها ناقض قانون اساسی کشور در خصوص آزادی عقیده و بیان (اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی) است، بلکه تعارض آشکار با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دارد.

اقدامات امنیتی و قضایی علیه دگراندیشان، فعالان مدنی و نویسندگان، نقض مستقیم مواد زیر محسوب می‌شود:

• ماده‌های ۳، ۵، ۹، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر،

• ماده‌های ۷، ۹، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،

• اصول بنیادین دادرسی منصفانه مندرج در اسناد سازمان ملل متحد.

بنابراین، جامعه‌ بین‌المللی باید از دولت ایران بخواهد که:

۱. به بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب عقیدتی پایان دهد،

۲. تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی را فوراً آزاد کند،

۳. استقلال دستگاه قضایی را تضمین کند،

۴. و زمینه‌ی تحقق آزادی اندیشه، بیان و فعالیت مدنی را فراهم سازد.

Please follow and like us: