بازداشت دو شهروند در سیستان و بلوچستان توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی(اطلاعاتت سپاه پاسداران) در شهرستان راسک، دو تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴، مبین نیکجو ـ ۱۷ ساله ـ فرزند: نورمحمد و ابوبکر بیجاد ـ ۱۸ ساله ـ فرزند: ملک ـ اهل و ساکن پیشین از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) بازداشت شدند. استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های اخیر از جمله مناطقی بوده که در آن بازداشت‌های گسترده و خودسرانه شهروندان بلوچ – به‌ویژه فعالان مدنی، مذهبی، فرهنگی و حتی شهروندان عادی – افزایش یافته است. بسیاری از این بازداشت‌ها توسط نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود و بدون ارائه حکم قضایی، تفهیم اتهام شفاف یا دسترسی به وکیل صورت می‌گیرد. این وضعیت از منظر حقوق داخلی ایران و نیز استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه، کرامت انسانی و حق آزادی فردی محسوب می‌شود.

به گفته یک فرد مطلع:”این افراد، در حالی که قصد حضور در مرکز جماعت تبلیغی شهرستان سرباز را داشتند در میانه راه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و با یک دستگاه خودروی هایلوکس پس از بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شدند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اعلام خانواده، این افراد به بازدشتگاهی در شهر زاهدان، منتقل شده اند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مکان نگهداری و از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

چارچوب حقوقی در قوانین ایران

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شهروندان در برابر قانون از حقوق مشخصی برخوردارند:

• اصل ۳۲: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن کرده است.

• اصل ۳۵: متهم حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و از بدو بازداشت باید به او اطلاع داده شود.

• اصل ۳۷: اصل برائت است؛ هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و عادلانه ثابت شود.

• اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار تحت شکنجه فاقد اعتبار است.

با وجود این اصول، در عمل شهروندان بلوچ در جریان بازداشت و بازجویی از بسیاری از این حقوق محروم‌اند و پرونده‌های آنان عموماً در دادگاه‌های انقلاب و با اتهامات کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با گروه‌های معاند» رسیدگی می‌شود.

بخش دوم: روند رسیدگی قضایی در عمل

تحقیقات نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و کمپین فعالان بلوچ نشان می‌دهد که روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان بلوچ معمولاً دارای ویژگی‌های زیر است:

۱. بازداشت بدون حکم قضایی و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی.
۲. عدم اطلاع خانواده از محل نگهداری متهم برای هفته‌ها یا ماه‌ها.
۳. محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی.
۴. اعتراف‌گیری اجباری تحت شکنجه جسمی و روانی.
۵. محاکمه در دادگاه‌های انقلاب بدون حضور وکیل مستقل یا در جلسات غیرعلنی.
۶. صدور احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی، تبعید یا حتی اعدام بر مبنای اعترافات اجباری.

این شیوه رسیدگی عملاً نقض کامل اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه است که هم در قوانین داخلی و هم در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

بخش سوم: ارزیابی از منظر حقوق بشر بین‌المللی

۱. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ایران از سال ۱۳۵۴ به این میثاق پیوسته و ملزم به رعایت مواد زیر است:

۲. اعلامیه جهانی حقوق بشر

• ماده ۵: هیچ‌کس نباید شکنجه یا رفتار غیرانسانی ببیند.

• ماده ۹: هیچ‌کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.

• ماده ۱۰: هر کس حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف رسیدگی شود.

بازداشت‌ها و محاکمات امنیتی در سیستان و بلوچستان با این اصول در تضاد آشکار است.

بخش چهارم: زمینه‌های ساختاری نقض حقوق در سیستان و بلوچستان

۱. تبعیض ساختاری و قومی:
شهروندان بلوچ در ایران با محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده روبه‌رو هستند. این وضعیت باعث می‌شود بازداشت و برخورد امنیتی با آنان آسان‌تر و بی‌پاسخ‌تر صورت گیرد.

۲. نظام قضایی غیرمستقل:
دادگاه‌های انقلاب، به‌ویژه در استان‌های مرزی، به‌شدت زیر نفوذ نهادهای امنیتی قرار دارند و استقلال قضایی در عمل وجود ندارد.

۳. نبود نظارت بین‌المللی و شفافیت رسانه‌ای:
محدودیت دسترسی خبرنگاران، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری به منطقه، سبب می‌شود نقض حقوق شهروندان بلوچ کمتر دیده شود.

بخش پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بازداشت و رسیدگی قضایی به پرونده شهروندان بلوچ در ایران غالباً فاقد وجاهت قانونی و قضایی روشن است، با اصول دادرسی منصفانه در تضاد است و در عمل ابزاری برای کنترل، ارعاب و سرکوب سیاسی ـ قومی محسوب می‌شود.

از منظر حقوق بشر، این وضعیت نقض آشکار اصول مندرج در:

• اعلامیه جهانی حقوق بشر (مفاد ۵، ۹ و ۱۰)،

• میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مفاد ۷، ۹ و ۱۴)،

• اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۳۲ تا ۳۸) است.

در نتیجه، بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرمنصفانه شهروندان بلوچ، مصداق بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر، تبعیض قومی و فقدان عدالت قضایی مستقل در ایران به شمار می‌آید.

Please follow and like us: