https://wp.me/p6xuBy-VBd
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستانهای بوکان، مریوان و اشنویه، دستکم ۶ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، بعدظهر سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، کامران سلطانی، ۴۵ ساله، اهل بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در آن شهرستان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه کامران سلطانی، توسط ماموران۷ توقیف شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از کعلت دقیق یورش و دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات و روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه کامران سلطانی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، کامران سلطانی، پیشتر هم در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، بازداشت شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، حسن مهرابی، ۴۲ ساله، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان، توسط ماموران امنیتی انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری حسن مهرابی، در حالی صورت گرفته که وی برای رسیدیگی به پرونده دریافت یارانه به فرمانداری مریوان، احضار شده بود و در پی حضور در یکی از میادین آن شهرستان، دستگیر شد.
علیرغم گذشت مدتی قایل توجه از تاریخ دستگیری حسن مهرابی، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، کیوان سعیدی ـ ۲۴ ساله ـ فرزند: محی الدین ـ اهل روستای سینگان، ریبوار موسوی ـ ۱۶ ساله، ظاهر آذری ـ ۱۶ ساله و فخرالدین خالدی ـ ۲۷ ساله، سه شهروند اهل روستای میرآباد از توابع شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس این گزارش، دستگیری این افراد، در پی یورشهای جداگانه ماموران امنیتی به منازل آنها صورت گرفته و از میان آنها، فقط ریبوار موسوی و ظاهر آذری، آزاد شدند ولی فخرالدین خالدی و کیوان سعیدی برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه منتقل شده است.
تا لحظه انتشار این خبر از دلایل بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از وضعیت جدید فخرالدین خالدی و کیوان سعیدی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت خودسرانه شهروندان و عدم رعایت حقوق متهمان پس از دستگیری از منظر حقوق بشر و قوانین بینالمللی نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه محسوب میشود.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۹ و ۱۴)، هیچکس را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی کرد و هر شخصی که بازداشت میشود، حق دارد از علت بازداشت خود و اتهامات وارده بهطور فوری آگاه گردد و در کوتاهترین زمان ممکن در برابر مقام قضایی مستقل حاضر شود.
در بسیاری از موارد گزارششده در ایران، بازداشتها بدون حکم قضایی معتبر و توسط نهادهای امنیتی یا اطلاعاتی انجام میشود. متهمان غالباً از حق دسترسی به وکیل انتخابی، حق اطلاع خانواده از محل نگهداری، و حق تماس یا ملاقات در دوران بازداشت محروم میشوند. این وضعیت با اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصل ۳۲ و ۳۵، نیز در تضاد است که بر ضرورت صدور حکم قضایی و حق داشتن وکیل تأکید دارند.
چنین بازداشتهایی اغلب همراه با بازجوییهای طولانی، فشارهای روانی و جسمی، و در برخی موارد اعترافات اجباری است که فاقد اعتبار حقوقیاند. از دیدگاه حقوق بینالملل، این نوع رفتارها مصداق بازداشت خودسرانه و شکنجه به شمار میآیند و ناقض تعهدات بینالمللی ایران هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

