By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VBP
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در ایرانشهر، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، صمد ریگی، اهل و ساکن شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”مأموران پس از بازداشت صمد ریگی، وی را به منزل شخصیاش منتقل کرده و بدون ارائه هرگونه حکم قضایی، وارد خانه شدهاند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از تفتیش کامل منزل، ماموران تلفنهای همراه اعضای خانواده و برخی وسائل شخصی خانواده صمد ریگی را توقیف کرده و سپس فرد بازداشتشده را به اداره اطلاعات ایرانشهر منتقل کردهاند.”
لازم به ذکر است، بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه صمد ریگی، پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، با انتشار مطلبی در فضای مجازی، در خصوص تجاوز به چند کودک در ایرانشهر اعتراض کرده بود و از عملکرد نهادهای رسمی، بهویژه پزشکی قانونی و دستگاه قضایی، انتقاد کرده و خواستار پیگیری جدی و مجازات عاملان این اقدام شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت صمد ریگی اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از اعتراض شهروندان به نقض حقوق شهروندیشان در ایران، از مهمترین موارد نقض حقوق بشر به شمار میآید و در تضاد آشکار با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۹ و ۲۱)، هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خود را بیان کند، اطلاعات و افکار را جستوجو، دریافت و منتشر نماید و در تجمعات و اعتراضات مسالمتآمیز شرکت کند. این حقوق، از ارکان اساسی جامعه دموکراتیک و لازمه نظارت عمومی بر قدرت سیاسیاند.
با این حال، در ایران، آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز با محدودیتهای شدید و برخوردهای امنیتی مواجه است. نهادهای امنیتی و قضایی اغلب افرادی را که در اعتراضات مدنی، فعالیتهای رسانهای، فرهنگی یا فضای مجازی شرکت دارند، با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تشویش اذهان عمومی» بازداشت و محاکمه میکنند.
علاوه بر این، سانسور رسانهها، فیلترینگ اینترنت و مسدودسازی شبکههای اجتماعی از ابزارهای اصلی محدودسازی جریان آزاد اطلاعات در کشور است. روزنامهنگاران، فعالان مدنی، دانشگاهیان و حتی کاربران عادی اینترنت بهدلیل ابراز نظر یا انتقاد از سیاستهای حاکم، با تعقیب قضایی، احضار یا بازداشت خودسرانه مواجه میشوند.
از منظر حقوق بینالملل، این اقدامات نقض صریح حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز محسوب میشود و برخلاف ماده ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی ایران است که بر آزادی مطبوعات و تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و با رعایت موازین اسلامی تأکید دارد.
در نتیجه، ممانعت از اعتراض و بیان آزاد اندیشه نهتنها ناقض حقوق بنیادین انسان است، بلکه مانعی جدی در مسیر پاسخگویی، شفافیت و اصلاحات اجتماعی و سیاسی به شمار میآید.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.