تمدید قرار بازداشت ۲ متهم سیاسی بلاتکلیف در زندان مرکزی اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸مهرماه ۱۴۰۴، دو متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی اهواز از حقوق اولیه خود محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، قرار بازداشت موقت مصطفی هلیچی ـ فرزند: جمال و رضا حزباوی – فرزند: رمضان، دو متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در بند ۵ زندان شیبان(مرکزی) اهواز، توسط بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تمدید شد. بازداشت، بلاتکلیفی و نقض مکرر حقوق متهمان سیاسی در ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام عدالت کیفری این کشور و از بارزترین مصادیق نقض اصول بنیادین حقوق بشر است. این روند نه تنها با قوانین داخلی ایران در تعارض است، بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی این کشور در قبال میثاق‌های حقوق بشری نیز محسوب می‌شود.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون وضعیت حقوقی پرونده این متهم اعلام کرد:”با توجه به اینکه مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه مصطفی هلیچی و رضا حزباوی، به اتمام رسیده ولی هنوز حکم قطعی به آنها ابلاغ نشده، در تاریخ ۱۵ مهر ماه سال جاری، قرار بازداشت موقت این افراد، برای چندیم مرتبه تمدید شد.” 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات مصطفی هلیچی و رضا حزباوی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار و این افراد، دفاعیات خود را از بابت اتهام «عضویت در گروه باغی» به قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، ارائه کردند. 

مصطفی هیلچی، در آذر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت شهر اهواز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شیبان(مرکزی) اهواز منتقل شد. 

همچنین، رضا حزباوی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳، در پی یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به منزل خانوادگی وی در محله کوت عبدالله، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، دستگیر به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در نهایت به زندان شیبان مرکزی اهواز منتقل شده است. 

با آغاز مراحل بازپرسی، این افراد، در اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و پرونده آنها برای تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شد. 

این شهروندان، در زمان بازجویی، تحت انواع فشارهای روحی ـ روانی قرار گرفته و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳، به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. 

۱. بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی

در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، بازداشت افراد بدون ارائه حکم قضایی و یا بدون تفهیم اتهام مشخص صورت می‌گیرد.
نیروهای امنیتی، به‌ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، معمولاً پیش از تشکیل پرونده رسمی اقدام به بازداشت افراد می‌کنند و سپس در مرحله‌ای بعد از بازداشت، پرونده‌سازی انجام می‌شود.

این اقدام با ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران که بر لزوم صدور حکم قضایی پیش از بازداشت تأکید دارد در تضاد است. همچنین مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.

۲. بلاتکلیفی و بازداشت طولانی‌مدت

بخش بزرگی از متهمان سیاسی در بازداشتگاه‌های امنیتی، به‌ویژه در بندهای تحت نظارت نهادهای اطلاعاتی، برای هفته‌ها یا ماه‌ها بدون برگزاری دادگاه یا تعیین وکیل نگهداری می‌شوند.
در این دوران، ارتباط متهم با خانواده یا وکیل غالباً قطع می‌شود و بازجویی‌ها در شرایط انفرادی و تحت فشار روانی یا جسمی انجام می‌گیرد.

چنین وضعیتی برخلاف اصول حق بر دادرسی عادلانه و اصل برائت است که در ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است.

۳. نقض حقوق دفاعی و محرومیت از وکیل

در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، متهمان از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم‌اند و تنها اجازه دارند از فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه استفاده کنند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل حتی اجازه حضور در جلسات بازجویی را ندارد و در مواردی نیز از دسترسی به پرونده منع می‌شود.

این اقدام نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق برخورداری از وکیل در تمام مراحل دادرسی را تضمین می‌کند.

۴. فشار برای اعتراف و پخش اعترافات اجباری

یکی از رفتارهای نهادینه‌شده در برخورد با متهمان سیاسی، وادار کردن آنان به اعترافات اجباری است. این اعترافات اغلب در شرایط فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شده و سپس از رسانه‌های رسمی پخش می‌شوند.
استفاده از چنین اعترافاتی به عنوان سند قضایی در دادگاه، نقض اصل منع شکنجه است که در ماده ۳۸ قانون اساسی و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شده است.

۵. بی‌عدالتی در روند قضایی

دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سیاسی، عمدتاً دادگاه‌های انقلاب اسلامی هستند که بدون حضور هیئت منصفه برگزار می‌شوند و در بسیاری از موارد، احکام از پیش تعیین‌شده صادر می‌گردد.
جلسات دادگاه معمولاً کوتاه، غیرعلنی و فاقد شفافیت هستند. احکام صادره نیز، از جمله مجازات‌های سنگین مانند حبس‌های طولانی، تبعید یا اعدام، بدون استناد کافی قانونی صادر می‌شوند.

۶. پیامدهای انسانی و اجتماعی

بازداشت و بلاتکلیفی متهمان سیاسی تنها محدود به نقض حقوق فردی نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر خانواده‌ها و جامعه نیز دارد.
خانواده‌ها اغلب تحت فشار امنیتی، تهدید یا سانسور قرار می‌گیرند و متهمان پس از آزادی نیز با محرومیت از اشتغال، تحصیل و زندگی اجتماعی عادی مواجه می‌شوند.

جمع‌بندی

بازداشت‌های خودسرانه، بلاتکلیفی، محرومیت از وکیل و اخذ اعترافات اجباری در پرونده‌های سیاسی در ایران نشان‌دهنده نقض نظام‌مند اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین بشر است.
این رویه‌ها نه تنها با قوانین داخلی کشور، بلکه با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تضاد کامل قرار دارد.

اصلاح این وضعیت مستلزم استقلال قوه قضاییه، نظارت نهادهای مدنی و پایان دادن به مداخلات امنیتی در روند دادرسی است تا حقوق متهمان سیاسی مطابق با معیارهای بین‌المللی تضمین شود. 

Please follow and like us: